تفقد سير العمل بمشروع رصف طريق سماعة في مديرية الرجم بالمحويت
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
الثورة نت|
تفقد ممثل وحدة التدخلات المركزية الطارئة بمحافظة المحويت المهندس مختار التركي اليوم سير العمل في تنفيذ مشروع رصف طريق سماعه المشنة، وسماعه العليا عزلة بني اسعد بمديرية الرجم بمحافظة المحويت.
وأوضح ممثل وحدة التدخلات المركزية الطارئة بالمحافظة أن تكلفة المشروع بلغ 16 مليونًا و254 ألف بمساهمة وحدة التدخلات المركزية بتكلفة 2 مليون و811 ألف وكذا مساهمة المبادرات المجتمعية بتكلفة 13 مليون و443 ألف ريال.
وأكد أهمية استكمال الأعمال المتبقية من المشروع بما يخفف من معاناة أبناء المنطقة في ظل الظروف الراهنة.
واستمع التركي من القائمين على المشروع إلى شرح حول أعمال الرصف ونسبة الإنجاز فيه والصعوبات التي يواجهها المشروع البالغ طوله ثلاثة كيلومتر و200 متر مربع.. مشيداً بالمساهمة المجتمعية في تنفيذ المشروع بما يخدم المصلحة العامة.
ونوه بضرورة توحيد الجهود في تنفيذ مشاريع خدمية، تسهم في تحسين الخدمات لأبناء المديرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحويت مديرية الرجم
إقرأ أيضاً:
طريق التنمية وميناء الفاو يعيدان رسم خرائط التجارة الإقليمية
في لحظة مفصلية من تاريخ العراق الاقتصادي، يبرز مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير كأكبر محاولة إستراتيجية لإعادة تموضع العراق في قلب حركة التجارة العالمية.
لا يقتصر المشروع على كونه خطة محلية لتطوير البنية التحتية، بل هو محور جيو-اقتصادي إقليمي، يربط مياه الخليج الدافئة بعمق السوق الأوروبية الباردة، مرورًا بالأراضي العراقية والتركية، ويملك المشروع ما يؤهله ليكون إحدى أهم القنوات الجافة البديلة لقناة السويس خلال العقدين المقبلين.
بدأ العراق، الذي ظل لعقود مرتهنًا لريع النفط، يخطو نحو موقع جديد كدولة عبور تربط الموانئ الخليجية بأوروبا عبر طريق بري وسكة حديد تمتد من ميناء الفاو في البصرة جنوبًا حتى الحدود التركية شمالاً، بطول يزيد على 1200 كيلومتر.
سيختصر الطريق، الذي وصفه بعض الخبراء بـ"طريق الحرير الجديد"، زمن نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا من 33 يومًا إلى نحو 15 يومًا، وهو تقليص زمني كفيل بخفض التكاليف اللوجستية بنسبة تصل إلى 40% وفق تقديرات أولية.
وسيكون ميناء الفاو، الذي يعتبر أضخم مشروع بحري يشهده العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة، نقطة الانطلاق، وقد وصلت نسب إنجاز الأعمال فيه، وفق بيانات رسمية حتى منتصف 2025، إلى أكثر من 90% في البنى التحتية الأساسية، ويشمل ذلك قناة ملاحية بطول 22 كيلومترًا، ونفقا بحريا يُعد الأطول في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الجزئي للميناء في 2026 بطاقة أولية تبلغ 3.5 ملايين حاوية، على أن تصل إلى 25 مليون حاوية في مراحله المتقدمة.
وما يميز هذا المشروع ليس فقط موقعه الجغرافي، بل أيضًا حجم ومستوى الشراكات الإقليمية التي تدعمه، ففي أبريل/نيسان 2024، وقّع كل من العراق، وتركيا، وقطر، والإمارات اتفاقا رباعيا يعتبر بمثابة الأساس التنفيذي والمالي لطريق التنمية، ولم يكن الاتفاق مجرد بيان نوايا، بل انعكاس لرؤية اقتصادية مشتركة تؤمن بأن تعزيز الترابط الإقليمي ليس ترفًا، بل ضرورة لمواكبة تحولات الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد العالمية.
إعلانوتعبر مشاركة تركيا ودول الخليج في هذا المشروع عن تحول نوعي في فلسفة الاستثمار في المنطقة، من التركيز التقليدي على العقارات والطاقة إلى الاستثمار في البنى التحتية العابرة للحدود، وهذا لا يخدم العراق فحسب، بل يوفر لدول الخليج ممرا إستراتيجيا بديلا عن الطرق البحرية المكتظة والمهددة بالتوترات الجيوسياسية، ففي حال حدوث أي اختناق بحري، سيكون طريق التنمية خيارا آمنا وفعالا لنقل البضائع الخليجية إلى الأسواق الأوروبية.
وتتجاوز عائدات المشروع المحتملة الأبعاد المالية المباشرة، فبحسب نماذج اقتصادية محلية:
يمكن أن يحقق المشروع ما يزيد على 4 مليارات دولار سنويا من الإيرادات غير النفطية بحلول عام 2040 يولد أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتخزين، والرقمنة يتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تراكمية تصل إلى 15–18% خلال العقد المقبل، ما يعني إعادة صياغة هيكل الاقتصاد العراقي لصالح التنوع والاستدامة.أما بالنسبة لتركيا ودول الخليج، فإن الاستثمار في هذا المشروع:
يعزز من أمنها الاقتصادي والتجاري على المدى الطويل. يمنحها دورا أكبر في التفاعل مع السوق الأوروبية ليس فقط كمصدرين للطاقة، بل كشركاء في منظومة نقل وسلاسل توريد متكاملة. يفتح آفاقا جديدة لتصدير الصناعات الخليجية غير النفطية نحو أوروبا وآسيا الوسطى عبر العراق. يمنح المستثمرين الأتراك والخليجيين فرصًا للدخول في قطاعات اللوجستيات والمناطق الاقتصادية الحرة المزمع إنشاؤها على امتداد الطريق.صحيح أن المشروع يواجه تحديات، منها الجوانب الأمنية في بعض المحافظات العراقية، والمخاطر السياسية الناتجة عن أي توترات إقليمية، إلا أن التصميم العراقي الحالي، مدعومًا بالإرادة الخليجية، يمثل فرصة حقيقية لقلب معادلات الجغرافيا الاقتصادية لصالح منطقة لطالما وصفت بأنها منطقة توتر أكثر من كونها منطقة عبور وتكامل.
وطريق التنمية وميناء الفاو ليسا مشروعا محليا، بل هو مشروع إقليمي بامتياز:
تستفيد منه دول الخليج وتركيا عبر بوابة العراق. يستفيد منه العراق عبر دعم استثماري وتمويلي وخبراتي خليجي. تستفيد منه تركيا كمحطة عبور إلى أوروبا. تستفيد منه أوروبا نفسها كخيار بديل وآمن في ظل تصاعد التوترات في الممرات البحرية.إننا أمام بنية جديدة للتكامل الاقتصادي العربي-التركي-الأوروبي، والعراق في قلب هذه المعادلة.
من هنا، فإن نجاح المشروع لا يجب أن يقاس فقط بمؤشرات الإنجاز الإنشائي، بل بالقدرة على استثمار هذا المشروع لإعادة تموضع العراق على الخريطة الاقتصادية العالمية.
ولم يعد العراق مجرد حقل نفطي، بل ممر إستراتيجي تتقاطع فيه مصالح آسيا والخليج وأوروبا، وإذا أُحسن استغلاله، فقد يكون هذا الطريق هو الجسر الذي ينقل العراق من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد المشاركة في الإنتاج والنقل والتوزيع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام