"التموين" تنفي فرض تبرعات إجبارية على أصحاب المخابز وتحذر من الشائعات
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية صحة الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام مديريات التموين في بعض المحافظات بإجبار أصحاب المخابز على دفع تبرعات مالية.
وأكد المركز، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الوزارة لم تصدر أي توجيهات أو قرارات تلزم أصحاب المخابز بدفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.
وأوضح المركز الإعلامي أن وزارة التموين ليست جهة تحصيل أموال، وليس من اختصاصها فرض أي رسوم أو تبرعات على أصحاب المخابز أو أي فئات أخرى، مؤكدًا أن جميع التعاملات المالية تتم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لمنظومة الخبز المدعم، والتي تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين وأصحاب المخابز على حد سواء.
وشددت الوزارة على أهمية تحري الدقة عند تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة في المجتمع، داعية جميع المواطنين وأصحاب المخابز إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، والتواصل مع الجهات المختصة في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين شائعات التموين أصحاب المخابز أصحاب المخابز
إقرأ أيضاً:
ضبط 149 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا
واصلت مديرية التموين حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.
وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 149 مخالفة تموينية متنوعة، منها 104 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت مخالفات (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتصرف فى الدقيق المدعم، عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود ميزان، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش-عدم الإعلان عن لوحة التعليمات).
كما تم تحرير 29 مخالفة في مجال البدالين التموينيين شملت (عدم الإعلان عن المقررات - عدم مزاولة النشاط - عدم حمل شهادة صحية) بالإضافة إلى تحرير 16 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تضمنت (عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، مجهولة المصدر، تجار تموينين، منتهى الصلاحية، غش تجارى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.