تخفيضات تصل لـ30%.. وزير التموين يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض “أهلاً رمضان” بمدينة العاشر من رمضان، والذي يقدم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الأساسية، وذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والسيد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد أحمد عصام، معاون الوزير، والمهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة.
ويقام المعرض على مساحة 6000 متر مربع، بمشاركة 123 عارضًا، بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومديرية التموين، ومجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، وجهاز المدينة، وكبار الموردين والتجار ومنتجي السلع الغذائية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض “أهلاً رمضان” تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، حيث تضم المعارض منتجات أساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة والأرز والسمن، بالإضافة إلى الألبان والجبن والبقوليات واللحوم الطازجة والمجمدة، فضلًا عن ياميش رمضان والتمور، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم. كما أوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في إقامة هذه المعارض بجميع المحافظات، بالتعاون مع الغرف التجارية وكبرى الشركات المنتجة، لضمان توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.
وأشار الوزير لاستمرار جهود الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التموينية والشوادر، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع بالكميات الكافية، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خلال شهر رمضان المبارك.
وأعلن وكيل وزارة التموين بالشرقية عن إقامة وافتتاح 12 معرضًا لمبادرة “أهلاً رمضان” في مختلف مدن ومراكز محافظة الشرقية، منها: الزقازيق، ديرب نجم، ههيا، الإبراهيمية، أبو كبير، فاقوس، الحسينية، منشأة أبو عمر، صان الحجر، مشتول السوق، وجارٍ تجهيز أكثر من 20 معرضًا إضافيًا ليصل إجمالي المعارض إلى أكثر من 30 معرضًا، بما يضمن وصول التخفيضات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، كما تم تخصيص ركن ثابت لأسواق اليوم الواحد داخل معارض “أهلاً رمضان”، إلى جانب استمرار تنظيم الأسواق المتنقلة في مختلف المدن والمراكز، مع تخصيص أركان في السلاسل التجارية لعرض المنتجات المخفضة، بالإضافة إلى الشوادر الدائمة لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار مناسبة.
وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية تتابع سير العمل في المعارض لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة، كما رفعت درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان من خلال التوسع في إقامة معارض “أهلاً رمضان” والتنسيق مع مختلف الجهات لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين محافظة الشرقية معارض أهلا رمضان
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط