الرئيس الألماني: أوكرانيا ليست وحدها
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
في الذكرى الثالثة لبدء الحرب الروسية في أوكرانيا، تحدث الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن معاناة الشعب الأوكراني وكذلك قدرتهم على الصمود.
وقال شتاينماير في رسالة فيديو، صباح اليوم الإثنين: "لقد مرت 3 سنوات منذ نقطة التحول التاريخية في 24 فبراير (شباط) 2022، 3 سنوات من المعاناة والعنف والخسارة للشعب الأوكراني.
"Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine." Zum dritten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sendet Bundespräsident #Steinmeier eine klare Botschaft der Solidarität in die #Ukraine. ???????????????? @UKRinDEU @Makeiev pic.twitter.com/wnC7fvEJ4K
— Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) February 24, 2025وذكر شتاينماير أن الأوكرانيين لا يقاتلون من أجل أراضيهم فحسب، وأضاف "إنهم يقاتلون من أجل الديمقراطية، ومن أجل تقرير المصير، ومن أجل أوروبا حرة - من أجل كل القيم التي تشكل أيضاً أهمية أساسية بالنسبة لنا"، مؤكداً مواصلة ألمانيا دعمها للبلاد بمساعدات إنسانية وعسكرية وحماية اللاجئين، وكذلك دعم أوكرانيا في عملية إعادة الإعمار، قائلاً: "أوكرانيا ليست وحدها".
وتشهد العديد من المدن في ألمانيا، فعاليات لإحياء ذكرى ضحايا الحرب والتأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام. وستشمل الفعاليات تنظيم مظاهرات حداد وقداسيات في كنائس ومراسم رسمية لإحياء ذكرى.
وفي فجر 24 فبراير (شباط) 2022، أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر لقواته بغزو الدولة المجاورة. ومنذ ذلك الحين أصبحت أوكرانيا مهددة وجودياً. وتشير التقديرات إلى أن عدد القتلى في الحرب يبلغ عشرات الآلاف وربما حتى مئات الآلاف، لكن لا توجد أرقام دقيقة.
ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، اكتسب النقاش حول إمكانية إنهاء الصراع زخماً، ولكن دون نتائج مؤكدة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية شتاينماير للشعب الأوكراني الرئيس الروسي الحرب الأوكرانية ألمانيا روسيا من أجل
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية