سلطنة عمان تطلق أول محطة للهيدروجين الأخضر للتنقل
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
"عمان": افتُتحت اليوم أول محطة للهيدروجين الأخضر للتنقل في سلطنة عمان، حيث تقع المحطة الجديدة في موقع استراتيجي بالقرب من مطار مسقط الدولي، وتُعَد أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السلطنة، إلى جانب تقديمها لخدمات أخرى مثل الشحن السريع للسيارات الكهربائية، وخيارات التزود بالوقود التقليدي في موقع واحد.
وتعتمد المحطة على تقنية التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 130 كجم من الهيدروجين الأخضر يوميا، وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية عُمان 2040 وأهداف الحياد الكربوني 2050 من خلال تعزيز حلول التنقل منخفضة الكربون.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن: يمثل تدشين أول محطة لتزويد المركبات بالهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان خطوة مهمة نحو الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، وتعكس الالتزام بتنفيذ رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لجعل سلطنة عمان مركزًا رائدًا في مجال الهيدروجين الأخضر وخطوة مهمة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ويُظهر المشروع، من خلال دمج الطاقة المتجددة والإنتاج المحلي للهيدروجين وتقنيات التنقل المتقدمة، الإمكانات الكبيرة لأنظمة الهيدروجين في جذب الاستثمارات ودعم التقنيات المستقبلية.
من جهته، قال وليد هادي، رئيس شركات شل في سلطنة عُمان: يعكس مشروع الهيدروجين الأخضر للتنقل التزام عُمان شل بالابتكار المستدام؛ فمن خلال استغلال الطاقة الشمسية المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الموقع، ستقدم المحطة حلولًا متكاملة تدعم الانتقال إلى وسائل نقل منخفضة الانبعاثات، وتوفر المحطة أساسًا لاستكشاف الدور الذي يمكن أن يؤديه الهيدروجين في مستقبل التنقل، كما أن المشروع لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل يوفر فرصًا لتطوير الكفاءات المحلية ويدعم تقليل الانبعاثات في سلطنة عمان، ويأتي المشروع كثمرة للتعاون بين شل عُمان وشركة مواصلات وشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، مما يُبرز أهمية الشراكات في تسريع التحول إلى حلول الطاقة المستدامة.
من جهته قال المهندس بدر بن محمد الندابي، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات: "نحتفل اليوم بتدشين أول محطة لتزويد المركبات بالهيدروجين الأخضر في عُمان، لتكون حقبة جديدة في منظومة النقل المستدام وبفضل تعاوننا مع شل عُمان وشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، سنضيف 15 مركبة تعمل بالهيدروجين إلى أسطولنا، مما يشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية عمان 2040 والحياد الصفري 2050".
وأضاف الندابي: يعَد المشروع نقلة نوعية في قطاع النقل المخصص باستخدام مركبات صديقة للبيئة، حيث تقدم خدمات نقل مخصصة ومميزة بالشراكة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى التزام مواصلات بتوظيف وتدريب سائقين عمانيين على تشغيل هذه المركبات من خلال معهد مواصلات للتدريب، مما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية.
وقال أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لنماء لشراء الطاقة والمياه: "ستوفر نماء لشراء الطاقة والمياه ما مجموعه 7,000 شهادة دولية من الطاقة المتجددة لشركة شل عُمان على مدار السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2029م، بمعدل 1,400 شهادة سنويا، لافتا إلى بيع 250 ألف شهادة دولية للطاقة المتجددة I-REC(E) للسوق المحلي حتى الآن، وسيتم طرح أكثر من 3 ملايين شهادة دولية للطاقة المتجددة I- REC(E) في عام 2025م".
وأوضح الدكتور محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة شل للتسويق على دور الطاقة المتجددة في تسريع التحول نحو التنقل المستدام حيث يُبرهن المشروع قدرة الهيدروجين الأخضر على تعزيز قطاع التنقل ووضع الأساس التقني لنظام نقل مرن منخفض الكربون، وتُعَد محطة الهيدروجين الأخضر للتنقل خطوة جديدة في تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، بما يدعم أهداف سلطنة عمان في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر فی لشراء الطاقة والمیاه سلطنة عمان فی سلطنة ع أول محطة من خلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.