حزب «الإصلاح والنهضة» يثمن بيان وزارة العدل بشأن قضية التمويل الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ثمن حزب الإصلاح والنهضة البيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروفة باسم القضية 173، الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة، في بيان، أن الفصل في تلك القضية يعزز من حقوق الإنسان ويسهم في فتح المجال العام ويخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها كشريك في التنمية.
وثمن حزب الإصلاح والنهضة الدور الذي قامت به مؤسسات الدولة المصرية لحماية الأمن القومي في ظل فترات عصيبة مرت على الدولة المصرية خلال الـ12 سنة الماضية، مؤكدًا أنه كما لحرية الرأي والتعبير وللحقوق المدنية والسياسية أهمية قصوى فإن الحفاظ على الأمن والاستقرار أولوية لا تقل أهمية.
ودعا حزب الإصلاح والنهضة كل منظمات المجتمع المدني للعمل باحترافية ووطنية من أجل دفع مسيرة التنمية التي تتم في مصر، كما يدعو من جهة أخرى كل الجهات المعنية إلى توفير كل التسهيلات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها لتكون شريكًا حقيقيًا للتنمية ومكملًا لأداء القطاع الحكومي والقطاع الخاص كضلع ثالث في مثلث التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضية التمويل الأجنبي حزب الإصلاح والنهضة حقوق الإنسان حرية الرأي والتعبير حزب الإصلاح والنهضة المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
العدل الروسية تدرج منظمتين بريطانية وإستونية في قائمة المنظمات غير المرغوب فيها
أدرجت وزارة العدل الروسية منظمة بريطانية وأخرى إستونية في قائمة المنظمات الأجنبية والدولية التي تعتبر أنشطتها غير مرغوب فيها على أراضي الاتحاد الروسي.
وجاء في بيان وزارة العدل الروسية على موقعها الإلكتروني قرار بإضافة منظمة Amnesty International البريطانية ومنظمةEurasian Coalition on Health، Rights، Gender and Sexual Diversity الإستونية إلى قائمة المنظمات غير المرغوب بها.
وأفاد مكتب المدعي العام الروسي في وقت سابق بأن أعضاء المنظمة الإستونية التي تدعم مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، يروجون لآراء معادية لروسيا، وينظمون فعاليات تشوه السياسة الداخلية والخارجية لروسيا في مجال الرعاية الصحية، ويعملون على فرض أيديولوجية غربية لا تتوافق مع القيم الثقافية والأسرية والروحية والأخلاقية التقليدية.
كما أشار مكتب المدعي العام أيضا إلى أن منظمة Amnesty International البريطانية، وهي منظمة بريطانية دولية غير حكومية، تُعتبر جهة فاعلة في حماية حقوق الإنسان حول العالم. إلا أن مقرها الرئيسي في لندن، هو في الواقع مركز لإعداد مشاريع عالمية معادية لروسيا، بتمويل من شركاء نظام كييف. ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية تبذل المنظمة البريطانية قصارى جهدها لتصعيد المواجهة العسكرية في المنطقة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه