150 ألف كندي يوقعون لسحب الجنسية من إيلون ماسك
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وقع أكثر من 150 ألف شخص في كندا على عريضة برلمانية تطالب بسحب الجنسية الكندية من الملياردير إيلون ماسك، بسبب تحالفه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قضى فترة رئاسته الثانية مهددا مرارا بغزو كندا وتحويلها إلى الولاية رقم 51.
وأطلقت المؤلفة كواليا ريد العريضة في مجلس العموم الكندي، حيث رعاها عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الجديد تشارلي أنغوس، المعروف بانتقاده العلني لماسك.
وولد ماسك في جنوب أفريقيا ويحمل 3 جنسيات، جنوب أفريقية وأميركية والجنسية الكندية من والدته.
وتتهم العريضة ماسك بالانخراط في أنشطة تتعارض مع المصلحة الوطنية لكندا من خلال عمله مستشارا للرئيس الأميركي.
وقد أثار ترامب سخرية سكان كندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة من خلال التهديد بفرض تعريفات جمركية باهظة على المنتجات الكندية والتفاخر علنا بضم الولايات المتحدة للبلاد.
وتطالب العريضة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بسحب جواز سفر ماسك الكندي وإلغاء جنسيته على الفور.
وتتطلب الالتماسات مثل عريضة ريد 500 توقيع أو أكثر للحصول على التصديق اللازم لتقديمها إلى مجلس العموم الكندي، وبالتالي الحصول على رد رسمي من الحكومة.
وقد جمعت العريضة نحو 157 ألف توقيع حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر العدد في الارتفاع، وتنتهي فترة التوقيع على العريضة في 20 يونيو/حزيران.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة
في انتكاسة قانونية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو حكمًا يقضي بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بهدف إلغاء حق المواطنة بالولادة، والمعروف باسم "الحق الدستوري للمواطنة حسب التعديل الرابع عشر".
وأيد القضاة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قرارًا سابقًا صادرًا عن محكمة سياتل يقضي بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، واصفين هذا الإجراء بأنه "ضروري لحماية الولايات من الأضرار المحتملة في حال دخل القرار حيز التنفيذ".
نص الدستور الأمريكيويكفل التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، المعتمد عام 1868، حق الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.
إلا أن إدارة ترامب سعت إلى حرمان الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو مقيمين مؤقتًا من هذا الحق، ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا ومعارضة شرسة من قبل منظمات حقوقية وقضاة فيدراليين.
وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة العليا الأمريكية أواخر الشهر الماضي بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية على مستوى وطني لوقف قرارات تنفيذية رئاسية، إلا أنها لم تصدر حكمًا مباشرًا بشأن دستورية قرار ترامب حول المواطنة، وهو ما ترك الباب مفتوحًا أمام الطعن في القرار نفسه.
غير دستوريوقد أشار القاضي الفيدرالي رونالد جولد، في حيثيات الحكم، إلى أن تفسير الأمر التنفيذي الذي ينفي حق الجنسية للمواليد على الأراضي الأمريكية "يتعارض بشكل صريح مع نص وروح الدستور"، مضيفًا: "نتفق تمامًا مع حكم المحكمة الأدنى بأن القرار غير دستوري."
ومنذ صدور الأمر التنفيذي المثير للجدل، أطلقت سلسلة من الدعاوى القضائية ضده، من بينها دعوى حصلت مؤخرًا على صفة "دعوى جماعية"، تشمل جميع الأطفال الذين يمكن حرمانهم من الجنسية بموجب القرار، ما أدى إلى إصدار أمر قضائي أولي بوقف تنفيذه حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وتعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الإدارة الأمريكية على تغيير بنود دستورية راسخة عبر أوامر تنفيذية، كما تعكس صراعًا متصاعدًا بين السلطات التنفيذية والقضائية حول قضايا الهجرة والجنسية في عهد ترامب.
ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى تعزيز قاعدته المحافظة عبر تبني مواقف متشددة بشأن الهجرة والهوية الوطنية، بينما تتصاعد تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من مخاطر تقويض مبادئ المساواة والحقوق المدنية التي رسخها الدستور الأمريكي منذ أكثر من 150 عامًا.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026