ارتفاع جديد .. الحكومة: 29.6 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء استعرض موقف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث تمت الإشارة إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية خلال يناير الماضي، مقارنة بمعدلات شهر ديسمبر 2024.
وفي سياق متصل، أوضح "الحمصاني" أن اللقاء تناول موقف تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه التحويلات استمرت في تحقيق قفزات متتالية منذ الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024.
كما سجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023.
أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج عبر القنوات الرسمية جاءت بفضل وجود سعر صرف موحد للدولار.
أوضح "الحمصاني" أن اللقاء استعرض جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف إتاحة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع المختلفة ومستلزمات الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء مصطفى مدبولى المزيد تحویلات المصریین
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب عن قيمة الأصول غير المستغلة بمؤسسات الحكومة
وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الإعلان الرسمى من وزارة التضامن الاجتماعى عن أن حصر الأصول داخل الوزراة وعلى مستوى مديرياتها بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية تجاوز أكثر من 3 آلاف أصل بالكارثة.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة تقدمت به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : إذا كان هذا العدد الكبير من الأصول داخل وزارة التضامن وحدها فما هو عدد الأصول داخل جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام ؟ وماهى اعداد الاصول المستغلة والأصول غير المستغلة ؟ وماهى قيمة الأصول غير المستغلة ؟ وهل لدى الحكومة خطط واضحة لاستغلال هذه الأصول ؟
وطالب النائب السيد شمس الدين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فورية لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء وقيادات جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الدولة وبجميع محافظاتها ومدنها ومراكزها واحيائها وقراها بالبدء الفورى فى حصر جميع الأصول بداخلها ووضع الخطط والسياسات وبتوقيتات زمنية محددة وواضحة لاستغلالاها افضل استغلال مؤكداً على ضرورة أن يكون هذا الملف بمثابة التقييم الحقيقى لاداء جميع المسئولين التنفيذيين والذى على اساسه يتم اتخاذ القرارات الفعلية ببقائهم فى مواقعهم التنفيذية او تغييرهم حال فشلهم فى التوصل على الانتهاء بصورة ناجحة من هذا الملف.
وأكد النائب السيد شمس الدين أنه حال تنفيذ رئيس مجلس الوزراء لاقتراحه وإعلان نتائجه على الرأى العام فسوف تكون هناك أرقام ومبالغ مالية كبيرة ستكون صادمة فى كل ما يتعلق بملف حصر جميع الأصول داخل مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات التنفيذية بالدولة ، مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء جميع الوزراء المختصين للرد على تساؤلاته.