جلسة حوارية تناقش القطاع السياحي في سلطنة عمان بين الممكنات والفرص
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية الجلسة الحوارية الرابعة والعشرين من "المجلس الاقتصادي" والتي استعرضت الممكنات والفرص بالقطاع السياحي في سلطنة عمان مساء اليوم الاثنين بالنادي الثقافي بالقرم، وشارك في الجلسة سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، إلى جانب الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، حيث تم التطرق إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في سلطنة عمان، والفرص المتاحة لتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض سبل تطوير الاستثمارات السياحية، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، وتسليط الضوء على أهمية السياحة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، واستعراض التوجهات المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز مكانة عمان كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.
وأكد سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة أن الوزارة أصبح تشرف على قطاعين أساسيين قطاع التراث وقطاع السياحة، وتسعى الوزارة إلى تعزيز الناتج الإجمالي للقطاعين في الناتج المحلي، وقد تعافي القطاع السياحي بشكل كلي من الجائحة، بحيث مختلف المؤشرات، مؤكداً أن القطاع الخاص السياحي لا يزال يتعامل مع تداعيات كوفيد-19 سواء من حيث المديونية أو غيرها.
وأوضح أن إجمالي المنشات الفندقية بلغت نحو 1000 منشأة بنهاية عام 2024، والمؤشرات السياحية إيجابية بنهاية العام المنصرم مقارنة بعام 2019 ويدل على تعافي القطاع كلياً، وبلغت حجم الاستثمارات في القطاع السياحي بسلطنة عمان 2.4 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024.
وذكر أن سلطنة عمان قامت بإعادة فتح مكتب التمثيل السياحي في الصين لاستهداف السياح الصينيين وهناك جالية صينية كبيرة في المنطقة وتم استهدافها من خلال سوق السفر بإمارة دبي، وشهدنا تعافي لاستقطاب السياح الصينيين.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: أن قطاع السياحة يشهد تطورًا ملحوظًا في الإيرادات، وهو أحد أسرع القطاعات غير النفطية نمواً في سلطنة عمان، ومساهم رئيسي في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان، وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع السياحة إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بحلول عام 2040، ويمثل القطاع السياحي واحداً من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والتي يعول عليها للإسهام في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشاب في قطاع السياحة والفندقة والضيافة، وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
وذكر أن النسبة المستهدفة لوزارة التراث والسياحة لمساهمة السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2025م تبلغ 2.75%، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة 3 مليارات ريال عُماني للفترة من 2021 ـ 2025 ورفع عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025 .. مشيراً إلى أن وزارة التراث والسياحة أعلنت عن الكثير من البرامج والخطط لدفع قاطرة القطاع السياحي إذ لم تعد السياحة مجرد قطاع هامشي أو مصدر ثانوي لرفع المستوى الاقتصادي بل أصبح في عصر النقل السريع والحدود المفتوحة أحد أهم وسائل رفد المستوى المعيشي للمجتمعات، ولابد من تذليل التحديات وإيجاد المعالجات لتمكين صناعة السياحة إلى آفاق تلامس الطموح ووضع سلطنة عمان على خارطة السياحة العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التراث والسیاحة القطاع السیاحی الناتج المحلی فی سلطنة عمان قطاع السیاحة السیاحی فی
إقرأ أيضاً:
متحدثو جلسة حوارية عن صحة المرأة: إرادة سياسية ومجتمعية لمعالجة قضية وفيات الأمهات
أدار الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الجلسة الحوارية الرئيسية ضمن فعالية إطلاق الدراسة البحثية بعنوان "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر"، والتي نُفذت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). وقد شارك في الجلسة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، وهم: الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لإصلاح القطاع الصحي والمتحدث الرسمي للوزارة، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب الأستاذة الدكتورة مها العدوي، المدير السابق لإدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية.
هدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على نتائج الدراسة البحثية واستعراض سبل تفعيلها وتحويلها إلى سياسات وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق، من خلال مناقشة معمقة وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والدولي.
تناولت المناقشات عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها دور مخرجات الدراسة في توجيه السياسات العامة نحو تحسين صحة المرأة، وتحديد أولويات التمويل في مجال الصحة الإنجابية، مع التركيز على الحد من وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها. كما ناقشت الجلسة الأبعاد الاجتماعية والثقافية المؤثرة في قرارات الزواج والإنجاب، ودورها في تشكيل واقع صحة المرأة في مصر.
كما أكد المتحدثون على أهمية وجود إرادة سياسية ومجتمعية قوية لمعالجة قضية وفيات الأمهات من منظور شامل، لا يقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير التشريعات الصحية، والارتقاء بتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز كفاءة نظم تقديم الخدمة الصحية، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة للمرأة المصرية.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون في الجلسة على الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي، واهتمامها المتزايد بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها ضمان حق المرأة في الرعاية الصحية الشاملة.
جدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية تعكس التزام معهد التخطيط القومي بدوره الوطني في دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتعزيز الحوار المجتمعي البنّاء حول القضايا التنموية ذات الأولوية، وعلى رأسها صحة المرأة وحقها في حياة آمنة وكريمة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق