الاتحاد الأوروبي يعلق عدداً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بروكسل-سانا
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا، في ظل نظام الحكم البائد.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن الاتحاد يهدف من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية كالطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأشار البيان إلى أن المجلس قرر تعليق التدابير التقييدية في قطاعي الطاقة، (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء)، والنقل، وإزالة خمسة كيانات تشمل مصارف (الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والتعاوني الزراعي)، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
وأوضح البيان أنه تم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، إضافة إلى تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء على حظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
وأضاف البيان: إنه “في متابعة لقرار اليوم، سيواصل المجلس عمله، وتقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية”، وأكد أنه “يحتفظ بقوائم تتعلق بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، فضلاً عن عدد من التدابير تجاه تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، واستيراد وتصدير سلع التراث الثقافي السوري”.
ولفت البيان إلى أن “التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي استخدمت كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، ويمثل سقوط هذا النظام بداية عصر جديد من الأمل للشعب السوري، وينبغي أن تتاح الفرصة لجميع السوريين، في البلاد وفي الشتات، للمشاركة في إعادة بناء بلدهم، ويقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة الانتقالية”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كندا خارج أوروبا جغرافيًا... فهل تدخلها سياسياً عبر بوابة الاتحاد الأوروبي؟
أطلق السياسي الألماني وعضو البرلمان الأوروبي يواخيم شترايت حملة غير معتادة تدعو لانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ"الأكثر أوروبية خارج أوروبا". اعلان
في مبادرة غير مسبوقة، أطلق السياسي الألماني وعضو البرلمان الأوروبي يواخيم شترايت حملة فردية طموحة تدعو لانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا الفكرة بأنها "تطلّعية" رغم إدراكه لصعوبتها القانونية.
وقال شترايت، الذي لم يسبق له زيارة كندا، إن تعزيز الاتحاد الأوروبي يتطلب توثيق الشراكات مع دول تشاركه القيم، مضيفًا: "رئيس وزراء كندا نفسه يصف بلاده بأنها الأكثر أوروبية خارج أوروبا".
تبدل تصور شترايت لكندا، الذي لطالما اعتبرها جنة من الغابات والأنهار، بعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، مما دفعه لإعادة النظر في علاقات الغرب التقليدية وفتح الباب أمام رؤية جديدة لعلاقة أعمق بين أوروبا وكندا. وأوضح: "مثلنا، بدأ الكنديون يشكّون في حليفهم الأمريكي... علينا تقوية الروابط مع أصدقائنا الحقيقيين".
وأشار إلى أن انضمام كندا سيكون إضافة قوية للاتحاد، إذ ستصبح رابع أكبر اقتصاد ضمنه، وهي عضو في الناتو، ويتمتع 58% من مواطنيها في سن العمل بمؤهلات جامعية، فضلًا عن امتلاكها احتياطات طاقة هائلة يمكن أن تساعد أوروبا في تقليص اعتمادها على الغاز الروسي.
Relatedكارني يذكّر الأمريكيين بموقف كندا في هجمات 11 سبتمبر فهل يفهم ترامب الرسالة؟ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كندا كارني يؤكد من البيت الأبيض أن كندا ليست أبدًا للبيع وترامب يردّ: لا تقل أبدًاوقد بدأ شترايت حملته رسميًا الشهر الماضي، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية أن تصبح كندا الولاية الأميركية الـ51، مما أضفى مزيدًا من الزخم على اقتراحه. وكان وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل قد صرّح في يناير بأن كندا "أوروبية أكثر من بعض أعضاء الاتحاد أنفسهم"، داعيًا لانضمامها.
وأظهر استطلاع للرأي أُجري في فبراير أن 44% من الكنديين يؤيدون دراسة خيار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، فإن متحدثًا باسم الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن المعاهدات الحالية لا تسمح سوى للدول الأوروبية بالتقدم بطلب عضوية.
شترايت قلل من أهمية العائق القانوني، مستشهدًا بأقاليم فرنسية تقع خارج القارة الأوروبية وتُعد جزءًا من الاتحاد، وبقبرص الواقعة جغرافيًا في غرب آسيا، فضلًا عن جزيرة هانز التي تتشاركها كندا وجرينلاند التابعة للدنمارك. وقال مازحًا: "حتى جغرافيًا، ثمة صلة ضئيلة مع أوروبا".
في أبريل، قدم شترايت استفسارًا رسميًا إلى البرلمان الأوروبي حول إمكانية تأويل بند المعاهدة أو تعديله قانونيًا ليسمح بانضمام كندا. كما وجّه رسائل إلى مفوضين أوروبيين مطالبًا بإطلاق برنامج تبادل مهني على غرار "إيراسموس" لتعزيز التفاهم المتبادل بين مسؤولي الاتحاد وكندا.
وقال: "سيكون ذلك خطوة رمزية وعملية نحو مزيد من الاندماج"، مشيرًا إلى العلاقات القائمة بالفعل، مثل الاتفاق التجاري بين الطرفين ومشاركة كندا في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزن".
وقد التقى شترايت مرتين بمبعوث كندي رفيع إلى الاتحاد الأوروبي، وتواصل مع جمعية تجارية كندية في بروكسل. وتلقى مكتبه رسائل دعم من مواطنين يقترحون حججًا متنوعة لتخطي العقبات الجغرافية، إحداها أشارت إلى أن كندا، كعضو في الكومنولث، مرتبطة بالملكة المتحدة، وبالتالي بأوروبا.
وأضاف شترايت ممازحًا: "ومن هو رأس الدولة في كندا؟ الملك تشارلز، وهو أوروبي".
ورغم إدراكه لصعوبة تحقيق الهدف، يرى شترايت أن الفرصة قائمة لبناء علاقة استراتيجية شبيهة بتلك التي تجمع الاتحاد الأوروبي بكل من سويسرا والنرويج.
وختم قائلاً: "في بعض الأحيان، تُفتح نوافذ التاريخ للحظة عابرة... وعلينا أن نغتنمها قبل أن تُغلق".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة