الرهوي يدشّن منتجات جديدة لمؤسسة الأسمنت ويؤكد أهمية تعزيز الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
يمانيون../
شارك رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، اليوم، في الفعالية التي نظّمتها المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت، لتدشين ثلاثة منتجات جديدة من الأسمنت، تم تصنيعها بالكامل بالاعتماد على المواد الخام المحلية.
وفي كلمته خلال الفعالية، أشاد الرهوي بهذا الإنجاز الذي يعكس جهود وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، معتبرًا أن تطوير الصناعات المحلية خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، رغم الحصار والتحديات التي تواجه البلاد.
وأشار إلى أن المحافظات الجنوبية تعاني اليوم من الاحتلال وسياسات التجويع، لكن التحرر قادم، ولن يدوم الاحتلال السعودي الإماراتي البريطاني، مؤكدًا أن التركيز على الجانب الاقتصادي يمثل أولوية كبرى، لدوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما نوّه الرهوي إلى أن تفعيل قانون الاستثمار 2025 سيفتح آفاقًا جديدة أمام المشاريع المحلية والخارجية، بما يوفر بيئة استثمارية مشجعة تدعم التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت، يحيى عطيفة، أن تدشين المنتجات الجديدة يمثل نقلة نوعية في صناعة الأسمنت الوطنية، وخطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مؤكدًا أن المؤسسة ملتزمة بتنفيذ توجيهات القيادة الثورية والسياسية في توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المنتجات الجديدة التي تم تدشينها:
???? الأسمنت البورتلاندي البوزلاني: يتميز بمقاومة عالية للأملاح، وتقليل حرارة التفاعل مع الماء، مما يجعله مثاليًا للهياكل الخرسانية الكبيرة مثل السدود.
???? الأسمنت المقاوم للكبريتات: يتمتع بمقاومة قوية للتآكل الكيميائي، مما يمنحه عمرًا أطول وقدرة على مواجهة التشققات.
???? الأسمنت البورتلاندي المركب: يحسن من قابلية التشغيل، ويوفر قوة جيدة للخرسانة العادية، بالإضافة إلى كونه أقل تكلفة من الأسمنت العادي.
وتخلل الفعالية تكريم 60 من كوادر مصنعي عمران وباجل الذين أسهموا في تطوير المنتجات الجديدة، إضافةً إلى تقديم عروض تفصيلية حول مزايا هذه المنتجات ودورها في تعزيز قطاع البناء والتشييد في اليمن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المداني يؤكد أهمية تطوير مفاهيم العمل التنموي لقيادات وكوادر السلطة المحلية
الثورة نت/..
عقدت في محافظة تعز، اليوم ورشة العمل الخاصة بتطوير العمل التعاوني، نظمتها السلطة المحلية والتعبئة العامة بالمحافظة بحضور نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى.
وخلال الورشة أوضح نائب رئيس الوزراء أن الورشة التي تحظى برعاية رئاسة مجلس الوزراء تستهدف بحث الآليات الفاعلة لتطوير العمل التعاوني بالمحافظة، وتعزيز جهود التنمية، بما يمكن من إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية المحلية والريفية في كافة المديريات والعزل والقرى، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أهمية تطوير مفاهيم العمل التنموي لقيادات وكوادر أجهزة السلطة المحلية وتحديث آليات وأساليب الأداء لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وجعلها مرتكزاً أساسياً للعمل.
وأكد أهمية إنجاز المشاريع المتعثرة ومعالجة التحديات التي تواجهها.. مشيدًا بالجهود المبذولة لتجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة.
ونوّه المداني خلال الورشة التي حضرها وكلاء وزارة الإدارة والتنمية المحلية رماح هبه، ومنصور اللكومي، وجمال العلوي، وعمار الهارب وقيادات وكوادر أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة، بأهمية تعزيز العمل التعاوني والدور المجتمعي وتفعيل أدوار الجمعيات متعددة الأغراض للقيام بمهام التنمية المحلية والريفية، والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المركزية والسلطة المحلية لتحقيق التنمية وتنفيذ مختلف المشاريع التنموية والخدمية.
ولفت إلى أن طبيعة المرحلة تتطلب حشد الطاقات والإمكانات للنهوض بالتنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والبحث عن آليات فاعلة لتجاوز المعوقات والتحديات التي تعترض سير التحول التنموي على النحو الأمثل.
بدوره تطرق القائم بأعمال محافظ تعز إلى أهمية الورشة في الخروج بتوصيات وآليات عملية تسهم في النهوض بالواقع التنموي والخدمي للمحافظة وبما ينعكس إيجابا على تحسين مستويات الخدمات للمواطنين.
وحث مدراء المديريات على الاهتمام بتنفيذ المشاريع التنموية والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين واقع الخدمات المحلية.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لوحدة التدخلات المركزية الطارئة المهندس شهاب الشامي، استعداد الوحدة لتقديم الاسناد والدعم اللازمين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد.
فيما أشار وكيل الوزارة الهارب إلى أن التنمية المحلية تُعد ركيزة أساسية للنهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية.. مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.