صفعة أممية بنكهة يمنية في وجه ترامب
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يمانيون../
صفعة سياسية موجعة وجهها مسؤول أممي بوجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تحدٍ لقرار إعادة تصنيف حركة “أنصار الله” كمنظمة إرهابية أجنبية، الذي أعلنه في 22 يناير 2025، أي بعد توليه الرئاسة؛ انتقاماً لموقف اليمن المساند لغزة ضد العدوان الصهيو – أمريكي – غربي.
جاءت الصفعة في تأكيد منسّق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جوليان هارنيس، بلغة حادة، رفض المنظمات الدولية نقل مقراتها من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن المحتلة، التي تسيطر عليها مليشيا الاحتلال السعودي والإماراتي، ما تسمى بالحكومة الشرعية التابعة للرياض والمجلس الانتقالي الإماراتي.
وعلى الرغم من الضغوط، التي تمارسها واشنطن على المنظمات الدولية لتعطيل مهامها الإنسانية في اليمن، تؤكد الأمم المتحدة موقفها في عدم نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء.
الأمم المتحدة أكدت أيضا عدم تكيّف منظماتها في أعمالها الإنسانية بعدن المحتلة في ظل انهيار المنظومة الأمنية، والتصاعد المستمر للصراع بين مليشيات تحالف دول العدوان التي تغذيه أنظمة الاحتلال السعودي والإماراتي.
وكان ترامب أصدر قرارا مماثلا نهاية ولايته الرئاسية الأولى 2020، ولكن ألغي من خلفه، الرئيس جو بايدن، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وتمارس حكومة الاحتلال من الرياض الضغوط على المنظمات الدولية لتوزيع المساعدات الإنسانية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، مراهنة على قرار تصنيف واشنطن، وهو ما رفضته الأمم المتحدة، نظراً للمخاطر الذي يشكلها القرار على حياة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
واعتبر محلل الاستخبارات الأمريكية السابق، روس ريدل، لموقع “Drop Site News”، تصنيف “أنصار الله” بالإرهاب قرارا غير قابل للتحقيق، مؤكدا أنه لن يغير سياسة اليمنيين، أو يحد من قدراتهم.
وأكد المعهد الأمريكي للسلام إن قرار ترامب، تصنيف “أنصار الله” منظمة إرهابية، لن يغير شيئا في موقفهم من نصرة فلسطين، ولن يردعهم عن استئناف هجماتها في البحر الأحمر.
وقلّل موقع “دروب سايت” الأمريكي من تأثير القرار على القدرات العسكرية لـ”أنصار الله”، في حين سيكون تأثيره بشكل مباشر على حياة اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقال مدير الأمن والسلام في منظمة أوكسفام، سكوت بول: “إن القرار سيؤدي إلى قطع التحويلات المالية المنقذة للحياة، ويعرقل حركة الواردات التجارية من الأدوية والغذاء”.
وعقب إعلان واشنطن القرار، علقت الحركة على لسان عضو المكتب السياسي، ضيف الله الشامي، بقوله: “إنه قرار أمريكي بامتياز نابع من العداوة مع الولايات المتحدة، في شعارنا الموت لأمريكا، وهو ليس جديدا ولا يقدم أو يؤخر”.
وأكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لـ”أنصار الله”، نصرالدين عامر، في تغريدة سابقة على منصة “X” ، أن القرار ضد الحركة سيفشل كما فشلت أمريكا في معركة البحر.
السياسية – صادق سريع
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أنصار الله
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة يعتمد قرارين لصالح فلسطين
صفا
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارين لصالح فلسطين؛ أحدهما يتعلق بحالة المرأة، والآخر بانعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في ختام أعمال دورة المجلس لعام 2025، والتي تواصلت بين 25 و30 يوليو/ تموز الجاري، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وقالت الوكالة إن المجلس "اعتمد ولأول مرة في تاريخه، قراري حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بالتوافق ودون تصويت". وفيما يتعلق بقرار "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها" ذكرت الوكالة أنه يؤكد أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل عقبة كبرى أمام النساء والفتيات الفلسطينيات فيما يتعلق بإعمال حقوقهن والنهوض بهن وتحقيق اعتمادهن على الذات واندماجهن في تنمية مجتمعهن". وحث القرار المجتمع الدولي على "مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات وتكثيف تدابيره لتحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن، لا سيما من يعيش منهن تحت الاحتلال الإسرائيلي". أما القرار، المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي، فقالت "وفا" إنه أكد صعوبة "تحقيق التنمية وتهيئة ظروف اقتصادية واجتماعية وبيئية صحية في ظل الاحتلال، وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف للقيام بذلك".ودعا القرار إلى "الفتح الكامل للمعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة، وتقييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد".
وأكد ضرورة "المحافظة على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وضمان حرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع (...)، وضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية والبنى التحتية الفلسطينية وتطويرها لتقديم الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين".
كما شدد القرار على "الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية".
ودعا "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ألا تستغل هذه الموارد أو تعرضها للخطر أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها، وأن تنهي فوراً استغلالها للموارد الطبيعية".
ويأتي القرار بينما تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.