الراقصة بوسي تواجه الحبس والغرامة بتهمة خدش الحياء العام | ماهي العقوبة المنتظرة؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات خدش الحياء العام وتعاطي المخدرات وذلك قيام النيابة العامة باكتوبر بالتحقيق في بلاغ يتهم الراقصة بوسي بخدش الحياء العام
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
تفاصيل واقعة الراقصة بوسيوجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1201 لسنة 2025 جنايات أول أكتوبر قيام الراقصة بوسي بنشر مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد في أوضاع تخدش الحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف البلاغ أن هذه المقاطع، التي كان لها انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل تحريضا مباشرا على الرذيلة، وتسهم في نشر الفجور والفسق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الراقصة بوسي المزيد
إقرأ أيضاً:
البلوجر أم مكة تتهم أشخاصًا بالإعتداء عليها في شبرا الخيمة.. وهذه عقوبة المتهمين
نشرت البلوجر ام مكة فيديو لخناقة من أمام محلها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
واتهمت أم مكة عدد من الاشخاص بالاعتداء عليها داخل محلها في شبرا الخيمة.
أم مكة سيدة في الثلاثينيات من عمرها متزوجة ولديها 3 من الأطفال " توائم " بدأت مشروعها منذ ٨ سنوات داخل منزلها حيث بدأت براس مال نحو ٥٠٠ جنيه ساعدتها والدتها وزوجها وشقيقها في أن تنجح بمشروعها.
وتقول أم مكة أنها كانت تنزل لأسواق السمك لإحضار السمك البوري من أجل تمليحه وبيعه بعد أن شجعتها أسرتها على بيع الفسيخ البيتي.
وأضافت أنها بدأت في مشروعها رغم صعوبة الأمر في بدايته وكذلك صعوبة الرائحة التي ينتجها السمك عند تمليحه حيث كانت تتركه بالأيام من أجل الوصول إلي الفسيخ المضبوط.
وأشارت أم مكة إلى أنها أصبح أن يكون لديها عملاء من جميع المحافظات حتى وصل الفسيخ البيتي إلى دول عربية كالسعودية والإمارات والعديد من الدول العربية.
وأوضحت أن الفسيخ له مذاق لدى المصريين وله مواسم معينة ولكن هناك أشخاص تطلبه طوال العام وموسمه يكون في شم النسيم.
وتابعت أن هناك مواصفات لعمل الفسيخ البيتي وهو أن يكون السمك البوري وليس الطوبار وهو أنواع معينة من الأسماك ولكنها تفشل عند تمليحها، مؤكدة أنه لابد من ترك السمك المملح عدة أيام إلى جانب تصفيته جدا حتى لا يصيبه العفونة وكذلك تنظيفه من الدماء الموجودة به.
وأوضحت أم مكه أم زوجها أكبر داعم لها حيث ترك وظيفته من أجل مساعدتها حيث تقضي ساعات طويلة في تجهيز وخلي الفسيخ من أجل بيعه وكذلك والدتها التي نقلت معيشتها إلى جوارها من أجل أن تكون معها في كل الأوقات.
وأشارت أم مكة الي أنها تقوم بعمل الفسيخ المخلي وتنظيفه وتوصيله للعملاء الى جانب الرنجة والسردين وكذلك الجبنة القديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.