“حماس”: أي مفاوضات تستند على الخطوط الحمراء التي وضعتها المقاومة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
#سواليف
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية ” #حماس ” عبد اللطيف القانوع، إن ” #مفاوضات المرحلة الثانية أو تمديد الأولى أو دمج المراحل كلها تستند على مطالب #المقاومة و #الخطوط_الحمراء التي وضعتها”.
وأضاف في مقابلة مع شبكة /العربي الجديد/ الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن “الاتصالات مستمرة مع الوسطاء وأي أفكار جديدة قابلة للنقاش لتجاوز عرقلة #الاحتلال للاتفاق وبما يضمن التزامه بكامل البنود”.
وأكّد أن “ضمان الإفراج عن باقي أسرى الاحتلال هو #إنهاء_الحرب و #الانسحاب من القطاع والبدء بالإعمار”.
مقالات ذات صلة رئيس الموساد يكشف تفاصيل جديدة حول تفجير أجهزة “البيجر” 2025/02/25وكان القانوع قد قال أمس الاثنين، إن “عدم تنفيذ #البرتوكول_الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره”.
وجدّد تأكيد “حماس” على أن “عدم تنفيذ الاحتلال كامل بنود المرحلة الأولى لا يخدم المضي قدما نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى لدى المقاومة”.
وأشار إلى أن “نتنياهو يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق حيث يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى”.
وأكد استمرار الاتصالات مع الوسطاء “حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ”، لافتا إلى أن “الحركة تنتظر ردهم إزاء ذلك”.
كما أشار إلى أن “الرعاية الدولية للاتفاق تلزم الاحتلال باحترامه وتنفيذ مراحله من دون مرواغة كما التزمت المقاومة”.
وفي 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
وتنصلت قوات الاحتلال من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حسب “حماس” التي قالت إنها “أحصت عدة خروقات من قبل قوات الاحتلال للاتفاق تمثلت بتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقطاع بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء، وتأخير دخول احتياجات القطاع الصحي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماس مفاوضات المقاومة الخطوط الحمراء الاحتلال إنهاء الحرب الانسحاب البرتوكول الإنساني
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة الـ(200) ريال
الثورة نت /..
أعلن البنك المركزي اليمني، عن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة المائتي ريال، التي أصبحت غير قابلة للتداول وفقًا للمعايير المعتمدة، والتي تبلغ قيمتها (2) مليار ريال.
وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه، أن البدء في تنفيذ هذه المرحلة يأتي تزامنًا مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول، وذلك استنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقًا للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها.
وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام.