ألن تخرس #أصوات ” #التمزيقيين “؟!
د. #علي_أحمد_الرحامنة
شهدت الأيام والأسابيع القليلة الماضية موجة كبيرة من الكتابات والأصوات و”المشاركات” الإلكترونية خصوصا، وكان القاسم المشترك بينها مخاطبة مشاعر وغرائز و”ثقافات” منحطّة، بعنوان جامع لها، هو الإقليمية والجهوية، وما في دوائرهما من نزعات وهويات “جزئية”.
فأمّا “المثقفون” من هذه المجموعات، فإننا نقول لهم: اتّقوا الله في هذا الشعب، ولا تسمّموا أجيالنا الناشئة خصوصا بأمراض التفتيت وضيق الأفق، فالهموم والمخاطر في وادٍ آخر. فلا الإسلام يقبل، ولا العروبة تقبل، ولا الوطن يقبل، ولا القيم الإنسانية النبيلة تقبل هذا التفتيت، فيما الوطن، كلّ الوطن، وبكل مكوّناته، أيا كان منبتها، في أمسّ الحاجة إلى أعلى وأرقى مستويات التوحّد والتضامن، في مواجهة “العمل” على تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، والضغط بأقسى الأشكال على الموقف الأردني الرافض نصا وروحا لمؤامرات التهجير، والوطن البديل، وما في متنهما وفي حواشيهما من تهديد غير مسبوق للأمن الوطني الأردني، مستقبلا وكيانا، في مسارات محاولات تصفية القضية الفلسطينية …
ونستغرب أيّما استغراب من “روّاد هذه الموجة التمزيقية” ومن تبعهم فيها، بعدما سجّل الأردنيون، كل الأردنيين، أسمى صفحات التضامن مع أشقائهم الفلسطينيين، في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية، ورفضهم العميق لسياسات داعمي حرب الإبادة، كائنا من كانوا. فهل استكثر “التمزيقيون” على الأردن الوطن والدولة والشعب هذا التماسك؟ أم أن “الأوساط المتربصة” تحرّكت، وسارعت إلى “إعلان حالة الطوارئ” أمام تماسك الموقف الأردني، قيادة وأحزابا وجماهير شعبية، في رفض كل ما يمس الحقوق الوطنية المشروعة للسعب الفلسطيني؟ أم أن بعض “المنتفعين” استاؤوا من وحدة الموقف الشعبي الأردني، فتحركوا لإثارة المشاعر المنحطة، لأن مصالحهم الفئوية بالغة الضيق والتفاهة تضرّرت بهذا التماسك؟ …
قد تكون الإجابة عن هذه الأسئلة مزيجا وخليطا سِمتها في جوهرها انحطاط في الوعي، وضيق في الأفق، ولامبالاة مشبوهة تجاه أدقّ اللحظات التاريخية التي تمرّ بها المنطقة، والتي نقول فيها إن الصخرة الكبيرة الصلبة التي تتكسّر عليها موجات التآمر على القضية الفلسطينية وعلى الأردن، هي إدراك الشعب الفلسطيني والشعب الأردني، وقياداتهما، أن المخاطر مشتركة الآن، بل واحدة، وأن هذه المخاطر الواضحة بالتمام والكمال، تتطلّب أوّل ما تتطلّب، تماسك الموقف الوطني الفلسطيني وتماسك الموقف الوطني الأردني، فكلّ محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، هي فورا، وبصورة مباشرة، مؤامرة على الأردن، كلّ الأردن، وكلّ ما يهزّ الأردن يهز الموقف الفلسطيني وقدرته على المواجهة. ولكن “التمزيقيين” لا يرعوون، بل وربّما هذا ما يريدون!!
وهنا، نتمنى أن تبادر مؤسسات الدولة الأردنية، بالقانون، لمواجهة أيّ صوت تفوح منه روائح الفتنة الكريهة، والغالبية العظمى من الأردنيين، كل الأردنيين، وأيا كانت أصولهم ومنابتهم، سيكونون معها في ذلك … فالمسألة هنا تتجاوز حدود “حرية الرأي”، إلى “حرية التخريب والتشتيت وزرع الفتنة”، وشتان بينهما …
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: أصوات القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الملك الأردني في اجتماع أمني رفيع: لن نسمح بالتشكيك بمواقفنا الثابتة تجاه قضايا الأمة
شدّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على موقف بلاده الثابت والمبدئي تجاه قضايا الأمة، مؤكداً أن الأردن “لن يسمح لأحد باستغلال التطورات الإقليمية الراهنة للتشكيك في مواقفه الوطنية والقومية الراسخة”.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى صباح الأحد في قصر الحسينية، حضره رؤساء السلطات الثلاث وقادة الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين في الدولة، في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد جراء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وشدد الملك عبد الله الثاني، على أهمية المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية والوعي العام، في مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة أو محاولات بث الشكوك والانقسام، مشيراً إلى أن “أمن واستقرار الأردن فوق كل اعتبار”.
كما وجّه جميع مؤسسات الدولة إلى تكثيف الجهود للتخفيف من آثار التصعيد الإقليمي، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والغذاء، وموجات التضخم التي تلقي بظلالها على دول المنطقة.
وفي الملف السياسي، أكد الملك عبد الله أن موقف الأردن الداعم للسلام العادل والدائم لم يتغير، مشدداً على أن السبيل الوحيد للاستقرار الإقليمي هو التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو “الصراع الجوهري في المنطقة”، معتبراً أن عدم معالجته سيبقي المنطقة عرضة للانفجار واللا استقرار.
ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وخفض التصعيد في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية بوساطة أممية ودولية فاعلة.
هذا وضمّ الاجتماع كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيس الوزراء جعفر حسان، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إلى جانب رؤساء الأجهزة القضائية والأمنية، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.
ويمثّل هذا الاجتماع رسالة سياسية وأمنية واضحة من القيادة الأردنية مفادها أن الأردن يظل صوتاً للعقلانية والاعتدال، لكنه في ذات الوقت يقف بثقة وصلابة دفاعاً عن أمنه ومبادئه، وأنه لن يسمح بأي محاولة لزعزعة استقراره أو التشكيك في مواقفه التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية.