جرائم الاحتيال الرقمي تزدهر.. ما الموقف القانوني من هذه الحالات؟| قانوني يجيب
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
مع تصاعد الاحتيال الإلكتروني وانتشار المنصات الوهمية التي تستهدف المستثمرين الباحثين عن عوائد سريعة خاصة بعد عملية الاحتيال الخاصة بمنصة FBC، يبرز التساؤل حول مدى قدرة الإطار القانوني الحالي على ردع هذه الجرائم وحماية الضحايا.
وفي ظل التطور السريع للأساليب الاحتيالية، تواجه الجهات الرقابية تحديات كبيرة في ملاحقة المحتالين، خاصة مع استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية للترويج لمشاريع زائفة.
وفي هذا السياق، قال المحامي بالنقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية، سيد القصاص، إن القانون المصري يعاقب على جرائم النصب والاحتيال بموجب المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من توصل إلى الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية بالحبس أو الغرامة. كما أن استخدام الوسائل الإلكترونية في ارتكاب هذه الجرائم يجعلها خاضعة أيضًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يغلّظ العقوبات في مثل هذه الحالات، خاصة إذا كان هناك عدد كبير من الضحايا أو مبالغ مالية ضخمة.
وأضاف القصاص في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه حاليًا، يتم التعامل مع هذه الجرائم وفقًا لقوانين العقوبات وتقنية المعلومات، كما أن البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية تراقبان الأنشطة المالية، لكن الإشكالية تكمن في أن كثيرًا من هذه المنصات تعمل خارج مصر أو تستخدم تقنيات لإخفاء هويتها. لذا، هناك حاجة ماسة لتحديث القوانين بحيث تشمل آليات أسرع لتعقب هذه المنصات، وتشديد الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بها، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المروجين لها داخل مصر.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالإشراف على الأسواق غير المصرفية، والبنك المركزي المصري الذي يراقب التعاملات المالية الرقمية، بالإضافة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) الذي يتابع الأنشطة الإلكترونية المشبوهة. لكن حتى الآن، لا توجد جهة محددة متخصصة في ملاحقة المنصات الاستثمارية الاحتيالية عبر الإنترنت، ما يستدعي تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لزيادة الفعالية في التصدي لهذه الجرائم.
وشدد القصاص على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الوسيلة الرئيسية للترويج لمثل هذه المنصات الاحتيالية، حيث تعتمد على إعلانات مضللة وشهادات وهمية لتحقيق انتشار واسع وجذب الضحايا. المشكلة تكمن في أن منصات التواصل لا تخضع لرقابة كافية فيما يخص الإعلانات الاستثمارية، مما يسمح بانتشار هذه الاحتيالات بسهولة. لذلك، يجب فرض رقابة أكثر صرامة على الإعلانات الإلكترونية، وإلزام المنصات الكبرى مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب بمراجعة المحتوى الإعلاني المالي قبل نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منصة FBC احتيال الكتروني المزيد هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
أزمة إعلام الأقليات
إذا دققت النظر حولك، فسترى شُح المنصات الإعلامية التي تمثّل الأقليات بشكل فعلي. فالمسيحيون في العراق، الذين لا تتجاوز نسبتهم 1 في المئة من إجمالي السكان وفق تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية، لا يحظون بأي حضور إعلامي يذكر، كما هو الحال مع الأكراد في سوريا، الذين يشكلون حوالي 9 في المئة من السكان بحسب معهد السلام الأمريكي (USIP)، أو الشركس والأرمن في الأردن (دون وجود إحصائيات عن نسبتهم المئوية)، وغيرها من الأقليات في المنطقة التي تعاني من تهميش إعلامي واضح.
تمتد ظاهرة التهميش هذه أيضا إلى الولايات المتحدة، حيث يُصنَّف السكان الأصليون كأقلية يبلغ عددهم نحو 9.5 مليون شخص، مع تراجع عدد وسائل الإعلام الموجهة لهم من حوالي 700 عام 1998 إلى نحو 200 وسيلة عام 2018، بما في ذلك الصحف القبلية والمستقلة وفق تقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي بعنوان "SRES147".
كل ذلك يقودنا الى بعض اسباب تعثّر إعلام الأقليات:
1. طبيعة الفكر والجمهور المحدود: غالبا ما تحمل الأقليات أفكارا أو رؤى لا تلقى قبولا واسعا في المجتمع، مما يحدّ من انتشارها بين العامة. فالإعلام الموجه للأقليات يستهدف عادة شريحة ديموغرافية أو لغوية محددة، وهو ما يقلّص حجم جمهوره مقارنة بالإعلام الجماهيري. يضاف إلى ذلك أن خوارزميات المنصات الرقمية تفضّل الحسابات الكبيرة ذات التفاعل المرتفع، مما يصعّب على المنصات الصغيرة إبراز محتواها.
وجود إعلام يعبّر عن هذه الفئات ليس ترفا، بل ضرورة تُسهم في إثراء المشهد الإعلامي وتعزيز التنوع والاندماج مع محيط الأغلبية
2. القيود المالية والموارد المحدودة: تعتمد غالبية وسائل إعلام الأقليات على تمويل ضئيل، وهو ما ينعكس على ضعف الكوادر البشرية، وقلة التسويق، وتراجع جودة الإنتاج. ومع غياب نماذج مستدامة للإيرادات (كالإعلانات أو الاشتراكات أو المنح)، يصبح من الصعب منافسة المؤسسات الإعلامية الكبرى المدعومة ماليا.
3. عوائق المصداقية والاعتراف: حتى مع إنتاج محتوى مهني وهادف، قد تُقابل منصات الأقليات بالتشكيك أو التجاهل من قبل وسائل الإعلام السائدة أو صانعي القرار، وغالبا ما تُستبعد من شبكات التعاون والتغطية الإعلامية الأوسع، ما يحدّ من انتشارها وتأثيرها.
4. تحديات الإعلام الرقمي الجديد: تواجه وسائل الإعلام التقليدية -سواء للأغلبية أو الأقليات- صعوبة في مجاراة الإعلام الرقمي منخفض التكلفة وسريع الانتشار. فإذا كانت المؤسسات الكبرى ذات الموارد الضخمة تكافح للحفاظ على حضورها، فكيف الحال بمنصات الأقليات الأكثر ضعفا وانتشارا؟
الخلاصة
إنّ ما سبق لا يعني التخلي عن فكرة إنشاء منصات إعلامية خاصة بالأقليات، بل على العكس، هو دعوة للتفكير في آليات مبتكرة تُمكّن هذه المنصات من البقاء والتأثير. فكما أن كل إنسان يمكن أن يكون جزءا من أقلية في مكان أو زمان ما، فإن وجود إعلام يعبّر عن هذه الفئات ليس ترفا، بل ضرورة تُسهم في إثراء المشهد الإعلامي وتعزيز التنوع والاندماج مع محيط الأغلبية.
قد يجد الإنسان نفسه ضمن الأغلبية في موضع، لكنه سرعان ما قد يصبح أقلية في مكان آخر. فاختلاف الأفكار، أو المعتقدات، أو الانتماءات العرقية واللغوية، أو حتى التوجهات الفكرية والاجتماعية، كلها عوامل تجعلنا جميعا -بدرجات متفاوتة- أقليات في سياقات معينة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة