أوكرانيا تعلن موافقتها على صفقة المعادن مع أميركا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الأربعاء, 26 فبراير 2025 2:32 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أعلنت أوكرانيا موافقتها على صفقة لتوريد المعادن الاستراتيجية إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين. تأتي هذه الصفقة ضمن جهود كييف لتأمين استثمارات جديدة ودعم قطاع التعدين لديها، في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة.
ووفقًا للمصادر، تشمل الصفقة معادن نادرة وأساسية تدخل في صناعات التكنولوجيا والدفاع، ما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الموردين الآخرين، خصوصًا في ظل التنافس العالمي على هذه الموارد الحيوية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تقرير السلع الأسبوعي لـ «ساكسو بنك»: أداء قوي لقطاع الطاقة يعوّض تراجع المعادن الثمينة
سجّل قطاع السلع أداءً قوياً مع اقتراب نهاية النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع مؤشر بلومبرغ الإجمالي للعائدات بنسبة 7.8% حتى منتصف يونيو، ليقترب من أفضل أداء شهري له منذ مارس 2022، حين أدّت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة والمحاصيل.
ويقول أولي هانسن – رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك تُظهر التطورات الأخيرة عبر مختلف قطاعات السلع أهمية اعتماد نهج استثماري متنوع ضمن فئة الأصول المتقلبة بطبيعتها. فرغم استمرار تفوق قطاع المعادن الثمينة من حيث الأداء، إلا أن احتمال التصحيح يبقى قائماً بعد صعودٍ بنسبة تفوق 25% خلال أقل من ستة أشهر.
وشهدت أسعار النفط الخام إضافة علاوة مخاطر بنحو 10 دولارات للبرميل، مدفوعة بمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات عبر مضيق هرمز – الممر الحيوي لنحو 20 مليون برميل يومياً من صادرات النفط العالمية. كما ارتفعت أسعار المنتجات المكررة، لا سيما الديزل، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية واقتراب موسم ذروة الطلب.
وشهدت أسعار الذهب والفضة والبلاتين تراجعاً هذا الأسبوع مع إقبال المتداولين على جني الأرباح بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على موقفه الحذر وأشار إلى مخاطر التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، دون نية وشيكة لخفض الفائدة. ويبدو أن الذهب يتجه نحو أول خسارة أسبوعية له هذا الشهر، بعد أن أظهر علامات إرهاق بالقرب من ذرواته الأخيرة. وعلى الرغم من احتمالية حدوث تصحيح قصير الأجل، تبقى الخلفية العامة داعمة للاتجاه الصعودي، مدفوعة بعدم اليقين الجيوسياسي، وزيادة طلب البنوك المركزية، وتدهور الآفاق الاقتصادية العالمية.
وكان قطاع الطاقة المساهم الأكبر في مكاسب يونيو، مدعوماً بطلب موسمي مرتفع وتقلص في الإمدادات، ما ساعد على تعويض تأثيرات سلبية مثل زيادة إنتاج أوبك+ والضبابية الاقتصادية. وقد تحولت وتيرة التعافي المعتدلة – التي غذّاها جزئياً إغلاق مراكز بيع – إلى حالة من التقلب، مع قفز خام برنت نحو 80 دولارا.