تهديدات ومطاردات.. نجاة فتاة من مصير مؤلم بسبب رفضها الزواج من شاب بالجيزة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
وجهت طالبة جامعية اتهاما لشاب بمطاردتها وتهديدها لرفضها الارتباط به، وألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا بتقديم طالبة بلاغا اتهمت فيه شابا بملاحقتها وتهديدها، وذكرت أن المتهم كان يرغب في الارتباط بها، إلا أنها رفضته، مما دفعه لتهديدها، ووصل الأمر إلى ملاحقتها داخل الجامعة التي تدرس بها.
واشارت التحريات إلى أن الشاب تسلل داخل جامعة خاصة تدرس بها الفتاة في مدينة كرداسة وفوجئت به أمامها يهددها بالاذى في حالة رفضها الزواج منه فاستغاثت بأمن الجامعة الذي تحفظ عليه وتم اخطار قسم الشرطة الذي القى القبض عليه واقتياده لقسم الشرطة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم بعد اعترافه بمطاردة الفتاة وتهديدها لرفضها الزواج منه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طالبة جامعية مديرية أمن الجيزة رفضها الارتباط المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.