منح الرخصة الذهبية لشركتين وتشكيل الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة .. 14 قرارًا جديدًا من مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالآتي:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن كُلٍ من "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".
تأتي هذه الخطوة في ضوء أهمية رؤية الربط الكهربائي العربي الشامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية، التي تُمهد الطريق لإقامة سوق عربية مُشتركة للكهرباء، وتقوم على وجود إطار مؤسسي قوي يُصاحبه بنية تحتية مكتملة للربط الكهربائي بين الدول العربية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، إلى جانب إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء، حيث يشتمل هذا الإطار على مذكرة التفاهم المُوقعة في أبريل 2017 لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووقع عليها حتى الآن ١٦ دولة عربية، وكذلك الاتفاقية العامة وتوقع عليها الدول الأعضاء، ثم اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتمثل وثيقة أكثر تفصيلاً تُنظم كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المُحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، وتتضمن الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا قواعد السوق.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة ـ شبين القناطر)، بين حكومتي مصر وإسبانيا.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون "لانشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويستهدف هذا الحساب المساعدة في توفير التمويلات المُحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المُشاركة مع القطاع الخاص في نفس الوقت، ويتضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، إلى جانب خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.
كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
-وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة يادا إيجيبت YADA EGYPT، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك عن مشروع لصناعة الأثاث في قطعة أرض بمساحة نحو 208 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 70 مليون يورو، ويعدُ من المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة الوطنية حيث يستوعب حوالي 6350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف زيادة الصادرات عبر تصدير 100% من إنتاج المصنع إلى الخارج، واستخدام مكون محلي بنسبة لا تقل عن 40%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية أكتوبر 2026.
تنمية الصادرات المصريةكما يسعى المشروع لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تنمية الصادرات المصرية من خلال إنتاج أثاث عالي الجودة يُلبي احتياجات الأسواق العالمية، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ويدفع نحو تعزيز مكانة مصر كمركز تصنيعي رائد في المنطقة، وذلك بفضل موقع المشروع الاستراتيجى بمدينة العلمين الجديدة، وتوافر البنية التحتية اللازمة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحويل العملة الصعبة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما يستهدف المشروع نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية على أحدث التقنيات في صناعة الأثاث من خلال شركة بادما البولندية والتى تعمل فى مجال تصنيع الأثاث المنزلي لكبرى سلاسل الإمداد العالمية فى مجال الأثاث ( ايكيا ) منذ أكثر من ٢٠ عاماً، الأمر الذي يُعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية للأثاث وتعزيز قيمة المنتج المصري.
وتُسهم صناعة الأثاث في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى ٢،٢٪ سنوياً، كما يرتبط تطورها بنمو العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة، مثل: صناعة الزجاج، والدهان، والمعادن، والتنجيد بأنواعه، ومن المُتوقع وصول إيرادات سوق الأثاث المصرى إلى نحو ٤٦٣،٢ مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، كما أنه من المتوقع أن تُحقق الإيرادات معدل نمو سنوى بنسبة 11.44% ما يؤدي إلى حجم سوق متوقع قدره 796.1 مليون دولار بحلول عام 2029.
- وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة "شين شينج"، وهي شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولوائحها التنفيذية، وذلك عن مشروع لتصنيع مسبوكات حديد الزهر "أنابيب حديد الدكتايل" على مساحة 270 ألف م2، داخل أرض المطور الصناعي "تيدا مصر" لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعين السخنة ـ عتاقة ـ السويس.
ويأتي ذلك باعتبار تلك الصناعة تمثل نقطة ارتكاز للعديد من الصناعات التحويلية الأخرى، بالإضافة إلى كونها تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية بشكل عام، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتقديم أقصى درجات الدعم للمُستثمر المحلي والأجنبي.
وتستهدف الشركة البدء في التشغيل التجاري للمشروع في مارس 2025، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 145 مليون دولار، ويستوعب قرابة 700 عامل، ويستهدف تصدير ما لا يقل عن نسبة 80% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما يُسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج إلى مصر، وتنفيذ جانب من الصناعة باستخدام الروبوتات الصناعية المتقدمة.
-اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، مُمثلة في الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في قطعة أرض أملاك دولة، بمنطقة طرة، بمساحة إجمالية حوالي 305 آلاف م2، والمقام عليها مصنع أسمنت بورتلاند طرة، لمدة خمس سنوات.
- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، مُمثلة في الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في قطعة أرض، بشارع زكريا البرديسي، بالنزهة الجديدة، بإجمالي مساحة نحو 1082م2، والمقام عليها محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، لصالح شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كار جاس"، وذلك لمدة سنة، في ضوء احتياج تلك المنطقة لخدمات هذه المحطة، في ظل اهتمام الدولة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، رقم 111 المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2025، وذلك بعدد 26 موضوعاً.
- وافق مجلس الوزراء على استثمار 13 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمحافظات الشرقية، ودمياط، وسوهاج، والغربية، والمنيا، ومطروح، والإسكندرية، بإجمالي مساحات 39347.72 م2، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك تعظيمًا للعائد الاستثماري لهذه الأراضي، على أن تؤول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، بتاريخ 23 فبراير 2025، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 18 مشروعاً تخص وزارتي الإسكان والنقل.
-وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية ممثلة في "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، بسك عُملات معدنية تذكارية متداولة من فئتي الواحد جنيه ونصف الجنيه، وذلك بمناسبة احتفال شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بمرور 70 عاماً على قطاع السياحة بها "الكرنك".
-وافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى والتوابع، بعدد 14 محافظة، المُتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمُقامة في مساحات فقدت مُقومات الزراعة، إعمالاً لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
- أحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: ( "5" الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.
وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع).
يأتي ذلك في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بشأن مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، فضلا عن إضافة ارتفاعات للبناء في الريف المصري، وكذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.
كما يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، وأصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في أي مُخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات قرار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولي المزيد السوق العربیة المشترکة للکهرباء رئیس مجلس الوزراء الأسواق العالمیة وزارة المالیة القطاع الخاص إلى جانب قطعة أرض فی ضوء
إقرأ أيضاً:
بيان من إئتلاف استقلال القضاء.. هذا ما جاء فيه
علّق "ائتلاف استقلال القضاء" في بيان، على "الصيغة الأخيرة لاقتراح قانون تنظيم القضاء العدلي الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل بعد شهرين من درسه على ضوء المشروع الحكومي، ويصوت عليها مجلس النواب غدا.
وسجل الائتلاف "تراجعا من اللجنة في أكثر من مضمار، على نحو زاد من هناته وثغراته وجعله أكثر بعدًا عن تحقيق استقلالية القضاء أو ضمان حسن سير المرفق العام".
وذكر الائتلاف أنّه "منذ سنوات، بدأت معركتنا كمواطنين ومنظمات وأحزاب، من أجل انتزاع استقلالية القضاء من نظام هيمنتْ أذرعه على مجمل مفاصل الدولة. هذه المعركة بلغتْ أوْجها في 17 تشرين، في لحظات اكتسبت فيها القوى الاجتماعية بفعل زخم تضامنها قدرة الدفاع عن نفسها في وجه السلطة الحاكمة، وهي اللحظات التي وُلد فيها ائتلاف استقلال القضاء الذي بادر إلى تبنّي اقتراحيْ قانون استقلال القضاءين العدلي والإداري. وقد برز نجاح هذه المعركة في تعهّد خطاب القسم والبيان الوزاريّ بتحقيق استقلالية القضاء العدلي والإداري كما المالي وفق أعلى المعايير الدوليّة".
أضاف البيان :" إذ رحّبنا بمشروع القانون الذي وضعته الحكومة في أيار 2025، فإنّنا طالبنا لجنة الإدارة والعدل بتطويره وملء بعض الثغرات فيه لتمكين القانون العتيد من تحقيق الغاية منه".
ودعا "النوّاب الديموقراطيين الحريصين على بناء مؤسسات الدولة بذل ما أمكن من جهد لإصلاح هذه الثغرات وعمليًّا لإعادة وضع قطار الإصلاح على السكّة قبل بلوغه محطّته الأخيرة"،
وأوضح أن ذلك يكون وفقا للآتي:
"1. انتهى الاقتراح إلى زيادة عدد القضاة الحكميين المعيّنين من الحكومة من 3 إلى 4 مقابل تخفيض عدد القضاة المنتخبين من 5 إلى 4، على أن يكون للقضاة الحكميين والمنتخبين انتخاب عضوين إضافيين بالأكثرية المطلقة وإلّا النسبية، كلّ ذلك بحجّة صون التوازن الوطني (الطائفية). في السياق نفسه، جرّد الاقتراح المستشارين لدى محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف من حق الترشح خلافًا لمبدأ المساواة. ومن شأن كلّ ذلك أن يضعف استقلالية مجلس القضاء الأعلى وصفته التمثيلية.
تصحيحًا لذلك، يتوجّب زيادة عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين إلى 6 بحيث يصبح المجلس مكوّنًا على الشكل الآتي: 4 حكميّين يعيّنون من الحكومة بناء على قوائم مرشحين من مجلس القضاء الأعلى + 6 منتخبين على أساس 2 عن كل درجة وعلى أن يكون لمستشاري الغرف التمييزية والاستئنافية الترشّح أسوة برؤسائها + 2 يعيّنهم المنتخبون والحكميون،
2. أعلنت اللجنة مجددا مبدأ عدم جواز نقل القاضي من دون رضاه مع تجريده من مفاعيله، من خلال حصر العمل به خارج التشكيلات القضائية. ومن شأن ذلك أن يمس بإحدى أهم ركائز استقلالية القضاء.
تصحيحا لذلك، يتوجّب التأكيد على أنّ المبدأ ينطبق من باب أولى على التشكيلات القضائية، طالما أنّها هي الأداة التي ينقل فيها القاضي عادة من مركز إلى آخر.
3. وضعت اللجنة مجددا مجموعة من الشروط للترشح إلى أيّ منصب قضائي. إلّا أنّه عند مراجعة الشروط، يتبين أنها بكل معنى الكلمة شروط تعجيزية لا تنطبق في أغلب الحالات على أي قاضٍ، مما يجرد آلية الترشح والتنافس من أي فعالية. ويتفاقم هذا الوضع من خلال تمكين مجلس القضاء الأعلى من التحرر من كل هذه الشروط في حال عدم وجود عدد مرشّحين كاف.
تصحيحًا لذلك، يتوجّب إرساء آليات ترشيح فعلية وصولًا إلى إجراء التعيينات بصورة شفافة وعلى أساس الكفاءة والاختصاص.
4. منح الاقتراح مجددًا مجلس القضاء الأعلى إمكانية حسم الخلاف بينه وبين وزير العدل بشأن مشروع التشكيلات القضائية. إلّا أنّه ورغم زيادة عدد القضاة المعيّنين تخفيض عدد القضاة المنتخبين، فإنّه اشترط من أجل ذلك اتخاذ قرار الحسم بأكثرية 7 من أعضاء المجلس، وهي غالبية يبدو من العسير بلوغها في ظلّ التركيبة الحالية للمجلس.
تصحيحًا لذلك، يتوجّب التأكيد على إمكانية حسم الخلاف بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بشأن التشكيلات القضائية بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس أي 6 أعضاء وليس 7.
5. عمد الاقتراح إلى تعقيد إجراءات الدخول إلى معهد الدروس القضائية من خلال فرض خضوع المرشح لثلاث مباريات قبل بدء تدرّجه في المعهد، مع منح جهات عدة إمكانية استبعاده في كلّ منها من دون تبرير. من شأن ذلك أن يطيل أمد الدخول إلى القضاء من 3 إلى 4 سنوات على الأقلّ وأن يزيد من إمكانية المسّ بمبدأ المساواة في تولّي الوظيفة العامّة لأسباب غير موضوعية، خلافًا للمادة 12 من الدستور.
تصحيحا لذلك، يتوجب إلغاء إلزامية السنة التحضيرية لدخول معهد الدروس القضائية وحصر إمكانية استبعاد المرشحين على أساس معايير موضوعية.
6. حصر الاقتراح الطعن بالقرارات التأديبية الصادرة عن المجلس التأديبي المعين من مجلس القضاء الأعلى بالهيئة العليا للتأديب المكونة هي الأخرى من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، على نحو يحرم القضاة من إمكانية استئناف القرارات أمام مرجع مغاير عن المرجع الذي أصدر الحكم الابتدائي وتاليًا من إمكانية ممارسة حقهم في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، على نحو يخالف الدستور عملًا بقرار المجلس الدستوري رقم 5/2000 تاريخ 27/06/2000.
تصحيحًا لذلك، يتوجّب التأكيد على حق القضاة في الطعن في القرارات التأديبية الصادرة في حقهم أمام القاضي الطبيعي أيّ مجلس شورى الدولة.
7. جرّد الاقتراح هيئة التفتيش القضائي من أهمّ صلاحياتها وهي التفتيش على المحاكم، ليحصر عملها في الملاحقات التأديبيّة والمسلكيّة. كما أعاد التنصيص على خضوعها لإشراف وزارة العدل.
تصحيحًا لذلك، يتوجّب التأكيد على صلاحيات هيئة التفتيش واستقلاليّتها، والعمل على تفعيل دورها في الرقابة والإشراف على المرفق القضائي برمّته.
8. أنشأ الاقتراح هيئة جديدة هي هيئة التقييم القضائي وقد أناط بها مهمّة تقييم المحاكم وتقييم القضاة الأفراد. ورغم أنّه نصّ على وجوب عملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، فإنّ جميع أعضائها يعيّنون بمرسومٍ يصدر من الحكومة، مع حصر دور مجلس القضاء الأعلى بإبداء الرأي من دون أيّ سلطة تقريرية. وما يفاقم من ذلك هو أنّ الاقتراح لا ينص على حقّ القضاة في الطعن أمام القاضي الطبيعي في نتائج تقييمهم.
تصحيحًا لذلك، يتوجّب حصر مهام هيئة التقييم بتقييم أداء القضاة على أن تبقى مهمّة تقييم المحاكم مناطة بهيئة التفتيش القضائي، كما يتوجّب ألّا تتدخّل الحكومة في تعيين أعضائها، وذلك ضمانًا لاستقلالية أعضاء هذه الهيئة عملًا برأي لجنة البندقية. كما يتوجّب منح القضاة حق الطعن في تقييم أدائهم أمام القاضي الطبيعي".
وأمل الائتلاف أن "تلقى مطالبه أوسع قبول داخل مجلس النوّاب، أملًا في تصحيح مسار القطار قبل محطته الأخيرة، داعين في الوقت نفسه رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري إلى ممارسة أدوارهما عند الاقتضاء".
وتعهّد الائتلاف بـ "مواصلة نضاله من أجل إنجاز قوانين استقلالية القضاء العدلي كما الإداري والمالي، ضمانًا لحقّ المجتمع في بناء مؤسّسات ضامنة وحق المواطنين كافة في العدالة والمساواة من دون أي تمييز". مواضيع ذات صلة بيان من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه Lebanon 24 بيان من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه 30/07/2025 15:29:42 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 بيان من وزارة الإتصالات.. هذا ما جاء فيه Lebanon 24 بيان من وزارة الإتصالات.. هذا ما جاء فيه 30/07/2025 15:29:42 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه Lebanon 24 بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه 30/07/2025 15:29:42 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 بيان من وزارة الزراعة.. هذا ما جاء فيه Lebanon 24 بيان من وزارة الزراعة.. هذا ما جاء فيه 30/07/2025 15:29:42 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً قدور استقبل منسق "هيئة لقاء الأحزاب في الشمال" Lebanon 24 قدور استقبل منسق "هيئة لقاء الأحزاب في الشمال" 15:15 | 2025-07-30 30/07/2025 03:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24 وفد الاتحاد الوطني للنقابات زار وزيرة التربية Lebanon 24 وفد الاتحاد الوطني للنقابات زار وزيرة التربية 15:08 | 2025-07-30 30/07/2025 03:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24 في المنية.. وقفة تضامنية مع قطاع غزة رفضا للمجاعة والابادة Lebanon 24 في المنية.. وقفة تضامنية مع قطاع غزة رفضا للمجاعة والابادة 15:05 | 2025-07-30 30/07/2025 03:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24 بالصور... حادث سير مروّع قرب كنيسة مار شربل Lebanon 24 بالصور... حادث سير مروّع قرب كنيسة مار شربل 15:00 | 2025-07-30 30/07/2025 03:00:49 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو... حريق كبير قرب مسجد في طرابلس Lebanon 24 بالفيديو... حريق كبير قرب مسجد في طرابلس 14:58 | 2025-07-30 30/07/2025 02:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة Lebanon 24 غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة 16:07 | 2025-07-29 29/07/2025 04:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24 True story Lebanon 24 True story 16:00 | 2025-07-29 29/07/2025 04:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان Lebanon 24 سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان 09:45 | 2025-07-30 30/07/2025 09:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24 في منطقة السهيلة... حادثة مروعة حصلت بسبب موقف سيارة Lebanon 24 في منطقة السهيلة... حادثة مروعة حصلت بسبب موقف سيارة 16:46 | 2025-07-29 29/07/2025 04:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24 ما بين سطور تغريدة براك.. هل رفضت واشنطن الرد اللبناني؟ Lebanon 24 ما بين سطور تغريدة براك.. هل رفضت واشنطن الرد اللبناني؟ 17:00 | 2025-07-29 29/07/2025 05:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 15:15 | 2025-07-30 قدور استقبل منسق "هيئة لقاء الأحزاب في الشمال" 15:08 | 2025-07-30 وفد الاتحاد الوطني للنقابات زار وزيرة التربية 15:05 | 2025-07-30 في المنية.. وقفة تضامنية مع قطاع غزة رفضا للمجاعة والابادة 15:00 | 2025-07-30 بالصور... حادث سير مروّع قرب كنيسة مار شربل 14:58 | 2025-07-30 بالفيديو... حريق كبير قرب مسجد في طرابلس 14:56 | 2025-07-30 الخازن وصابر زارا وزير الداخلية: لمعالجة ظاهرة الدعارة والتفلت في المعاملتين فيديو انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) Lebanon 24 انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) 09:31 | 2025-07-30 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو) Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو) 08:32 | 2025-07-30 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا! Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا! 19:35 | 2025-07-29 30/07/2025 15:29:42 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة