«متحدث الوزراء»: حزمة الحماية الاجتماعية تشمل جزئين ودعم للأسر الأولى بالرعاية مع زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها المجلس ستتكون من جزئين رئيسيين، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف في تصريح خاص لقناة إكسترا نيوز، أن إجمالي الشق الأول من الحزمة الاجتماعية سيبلغ ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه، بينما سيبلغ إجمالي الشق الثاني نحو 85 مليار جنيه.
وأوضح المتحدث أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
كما أكد المتحدث أن هذه الحزمة تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار والسيطرة على الأسواق.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن السعر المحلي للقمح الذي يتم دفعه أعلى من السعر العالمي عند استيراده.
هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة المصرية لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
اقرأ أيضاًموعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025 بعد إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة
الحزمة الاجتماعية.. صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين خلال شهر رمضان
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع الأسعار المحلية الأوضاع الاقتصادية التضخم التضخم الاقتصادي الحد الأدنى للأجور الحزمة الاجتماعية الحكومة المصرية تكافل وكرامة دعم الأسر الأولى بالرعاية دعم نقدي رفع المعاشات زيادة الأجور وزارة المالية الحزمة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
كجوك : نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، باعتبارها مكسبًا للجميع، وأن العام المالى المقبل سيشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد.
قال كجوك، ردًا على أسئلة ممثلي المجتمع الضريبي والصحفيين خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، إن عدد كبير جدًا من مجتمع الأعمال تجاوب مع التسهيلات الضريبية وساعد في تحقيق جزء من مستهدفاتنا، موضحًا أن
المجتمع الضريبي شريك قوى ومؤثر فى كل ما حققناه من مؤشرات إيجابية خلال ١١ شهرًا.
توجه الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهم بفكرة أو مقترح لدفع مسار الإصلاح الضريبي المحفز الذى يرتكز على الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، قائلاً: سنعمل معًا خلال المرحلة المقبلة على مبادرات أخرى لصالح بلدنا واقتصادنا أيضًا.
أشار إلى أن «تسهيلات الضرائب العقارية» في طريقها لمجلس النواب، و«التسهيلات الجمركية» تنطلق العام المالي المقبل، مؤكدًا أننا نعمل فى إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وسنتعامل بحكمة وتوازن فى الموازنة الجديدة، ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة.
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايد الاستثمارات الخاصة، ونمو قطاعات الصناعة والسياحة، وأننا مستمرون فى دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.