لبنان.. حكومة نواف سلام تفوز بثقة البرلمان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
صوت المجلس النيابي اللبناني الأربعاء، على منح ثقته لحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته، التي استمرت يومين، بأكثرية 95 صوتاً من أصوات النواب الـ 128.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد مناقشة البيان الوزاري، ‘ن" 48 نائباً تناوبوا على الكلام على مدى 14 ساعة قبل الظهر وبعد الظهر يومي 25و26 فبراير (شباط)".وبعد التصويت ، أعلن بري حصول حكومة نواف سلام على"ثقة 95 نائباً، في حين حجب 12 نائباً الثقة عنها، وامتنع 4 نواب عن التصويت".
ويُذكر أن المجلس النيابي برئاسة بري، استأنف قبل ظهر الأربعاء، مناقشة البيان الوزاري للحكومة، بحضور النواب والوزراء ورئيس الحكومة نواف سلام، التي بدأت قبل ظهر الثلاثاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان نواف سلام
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يدين قمع التظاهرات في طرابلس ويعلن قرب تشكيل حكومة جديدة
أدان مجلس النواب الليبي، في بيان رسمي صدر الجمعة، استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس، متهمًا مجموعات مسلحة تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة بالوقوف وراء إطلاق النار الذي استهدف المحتجين المطالبين بالتغيير.
ووصف المجلس الحادثة بأنها تمثل "انتهاكاً صارخاً لحق التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله القانون"، معرباً عن أسفه الشديد لاستخدام القوة لقمع صوت المواطن الليبي.
في خطوة سياسية لافتة، أعلن البرلمان بدء التنسيق العاجل مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصية وطنية لتولي رئاسة حكومة جديدة، ستقود المرحلة المقبلة.
وأكد البيان أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون خلال الأيام القادمة، فور استيفاء شروط الترشح القانونية والدستورية.
وأشار البرلمان إلى أن "حكومة الوحدة" برئاسة الدبيبة كانت قد سقطت منذ ثلاث سنوات بسحب الثقة منها، وأن "الشارع يسقطها اليوم من جديد"، مضيفًا أن هذه الحكومة باتت "هي والعدم سواء".
ورغم دعوات الشارع لحل جميع الأجسام السياسية، تجاهل المجلس تلك المطالب، مكتفيًا بالدعوة إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومؤكدًا انعقاد جلسة برلمانية هامة الإثنين المقبل في مدينة بنغازي لاستكمال ترتيبات المرحلة السياسية المقبلة، ومطالبًا كافة الأعضاء بالحضور.
وشهدت طرابلس مساء الجمعة تظاهرات حاشدة، طالب خلالها المتظاهرون بإسقاط كافة الأجسام السياسية وحل التشكيلات المسلحة، موجهين نداءات للمجلس الرئاسي الليبي لتجميد عمل كل المؤسسات السياسية القائمة، بما فيها الحكومة المنبثقة عن اتفاقات سابقة لم تعد تلقى تأييدًا شعبيًا واسعًا.
وتوجه المحتجون نحو مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، في وقت لا تزال فيه التحذيرات تتوالى من تأزم الوضع الأمني في العاصمة، خاصة مع تصاعد دعوات محلية ودولية للتهدئة وتجنب العنف.
وفي استجابة أولية لمطالب الشارع، أعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الوحدة الوطنية استقالتهم من مناصبهم، ما يعكس حجم الضغوط الشعبية على حكومة الدبيبة التي تواجه رفضًا سياسيًا وبرلمانيًا متصاعدًا.
ويأتي هذا الحراك في وقت تعاني فيه ليبيا من انسداد سياسي مزمن، وتنافس بين حكومتين على الشرعية، وسط حالة من التوتر الأمني والانقسام المؤسساتي، مما يضع مستقبل الاستقرار في البلاد أمام تحديات جديدة تتطلب توافقاً وطنياً شاملاً لتجنب انزلاق الأوضاع نحو فوضى أكبر.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ