مفيش مواشي كفاية| المغرب يقرر إلغاء الأضحية في عيد الأضحى هذا العام.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المملكة المغربية رسميًا إلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذا العام، يأتي ذلك نتيجة النقص الحاد في رؤوس الماشية الناجم عن توالي خمس سنوات من الجفاف، كما يهدف هذا القرار لحماية القطيع المتبقي والحفاظ عليه.
إلغاء أضحية عيد الأضحىجاء الإعلان عقب دعوة الملك محمد السادس للمواطنين بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة؛ نظرًا للتراجع الكبير في أعداد الماشية وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
ويُذكر أن هذا القرار يأتي في سياق جهود المملكة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي أثرت على قطاع الثروة الحيوانية، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف بين المواطنين في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
الرسالة الملكية الساميةكما أكدت الوزارة، أن هذا القرار جاء بناء على قرار الملك محمد السادس.
وفى ما يلى نص الرسالة الملكية السامية:
"شعبي العزيز، لقد حرصنا، منذ أن تقلدنا الإمامة العظمى، مطوقين بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم لشعبنا الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته، على مقتضى ما من الله به على الأمة المغربية من التشبث بالأركان، والالتزام بالمؤكد من السنن، والاحتفال بأيام الله، التي منها عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أقل من أربعة أشهر، إن الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، من خلال هذه المناسبة الجليلة. إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، ولهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوى الدخل المحدود.
ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: “هذا لنفسي وهذا عن أمتي”. شعبي العزيز.
نهيب بك أن تحيي عيد الأضحى إن شاء الله وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب. “قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المغربية المغرب الاضحية أضحية عيد الأضحى الرسالة الملكية السامية الملك محمد السادس عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 في مصر.. التفاصيل الكاملة قبل نهاية العام
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 في مصر .. يترقب الملايين من العاملين في مختلف الجهات الحكومية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 في ظل اقتراب نهاية العام، وما يصاحبها من التزامات موسمية مرتبطة بالاحتفالات وبداية عام جديد.
هذا الاهتمام المتزايد يتواكب وحرص الدولة على تعزيز انسيابية عملية الصرف وتوفير منظومة مالية مرنة تضمن عدم حدوث تكدس وتحقيق سهولة كاملة للعاملين عند استلام رواتبهم.
واقرأ أيضًا:
تعتمد الجهات المعنية خلال هذه الفترة على خطط زمنية دقيقة تهدف إلى تنظيم عملية الصرف بطريقة عملية وفعالة تتيح للموظفين الحصول على مستحقاتهم المالية من دون تأخير.
وتكثف الحكومة جهودها لتوفير قنوات صرف متعددة تعمل على مدار الساعة بما يحقق سهولة الوصول إلى المرتبات وانخفاض الضغط على البنوك ومكاتب البريد، مع توفير أنظمة إلكترونية حديثة تساعد في تسريع المعاملات وتقليل الجهد المبذول من جانب الموظفين.
الموعد الرسمي لصرف مرتبات ديسمبر 2025أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم 24 ديسمبر 2025 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
تحديد هذا الموعد يأتي بهدف تخفيف الأعباء المالية على الموظفين قبل بداية العام الجديد، وإتاحة الفرصة للالتزام بالاحتياجات المتزايدة خلال هذه الفترة.
تمتد مدة الصرف لمدة خمسة أيام متتالية بما يضمن انسيابية الحركة داخل البنوك ومراكز الخدمة دون حدوث أي ازدحام قد يعطل الموظفين عن أداء مهامهم اليومية .
كما خصصت الوزارة أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الإضافية، في إطار خطة مالية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة من دون أي تأخير.
تعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على تنظيم عملية الصرف بحيث تشمل الرواتب وكذلك المدفوعات المرتبطة بالأرصدة المتأخرة لدى مختلف الجهات الحكومية.
أماكن الحصول على الرواتبأتاحت الدولة للموظفين خيارات متعددة لصرف مستحقاتهم بما يتناسب مع ظروفهم اليومية ونمط تعاملهم مع المؤسسات المالية.
هذا يأتي ضمن خطة تسهيلية واسعة تهدف إلى توفير بدائل آمنة وسريعة لجميع العاملين.
يمكن للعاملين التوجه إلى فروع البنوك المنتشرة في مختلف المحافظات لصرف المرتبات فور بدء المواعيد الرسمية.
وتوفر البنوك أنظمة مصرفية حديثة وموظفين متخصصين لتسريع عملية الصرف منذ الساعات الأولى للمواعيد المحددة، بما يقلل من الوقت المستغرق في العمليات المالية ويتيح خدمة أكثر مرونة للموظفين .
الصرف عبر البريد المصري والهاتف الآليوفرت الدولة أيضًا إمكانية الحصول على المرتبات عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي العاملة على مدار 24 ساعة.
هذه الخطوة تجيء بهدف تقليل الضغط على البنوك ومنح الموظفين حرية كاملة في اختيار وسيلة الصرف الأنسب، خصوصًا في المناطق التي تشهد حركة مالية مرتفعة خلال نهاية الشهر.
أكدت وزارة المالية استمرار العمل بالزيادات التي تم تطبيقها منذ يوليو الماضي، حيث تمت زيادة إجمالي الأجر بما لا يقل عن 1100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.
كما تم تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه شهريًا في إطار خطط الدولة لتحسين الدخل ورفع المستوى المعيشي للموظفين، بما يضمن مواكبة تغيرات الأسعار والاحتياجات اليومية.
العلاوات والحوافز الإضافيةتواصل الحكومة أيضًا تطبيق العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا.
كما يحصل الموظفون على زيادة شهرية تتراوح بين 600 و700 جنيه كحافز إضافي ضمن خطة أشمل تهدف إلى تعزيز الدخل الشهري ودعم الكوادر الحكومية في أداء مهامهم بكفاءة أعلى.
خصصت الدولة مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة العام المالي، بما يضمن توفير التمويل اللازم لصرف مرتبات ديسمبر 2025 من دون أي تأخير.
تأتي هذه الخطوة في إطار دعم التعيينات الجديدة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، بهدف تحسين الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وتعكس هذه المخصصات التزام الدولة بتطوير القطاع الإداري وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.