المغرب يعلن عن مخطط لتقليص البطالة في البلاد.. يتكون من 8 مبادرات
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
كشفت الحكومة المغربية، عن خطة استراتيجية تهدف إلى تقليص معدل البطالة من 13.3 بالمئة إلى 9 بالمئة بحلول عام 2030، مع خلق ما يقرب من مليون ونصف فرصة عمل إضافية.
وبحسب مخطط صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، فإن الخطة تعتمد على 8 مبادرات لخلق فرص عمل جديدة.
وأشار موقع "إس إن إر تي نيوز"، إلى أن المخطط يستهدف تقليص معدل البطالة إلى 9 بالمئة وخلق 1.45 مليون منصب عمل إضافي بحلول عام 2030، شريطة عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها الطبيعية".
وتهدف المبادرات الثمانية إلى تحفيز إحداث مناصب عمل جديدة، مثل إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، من خلال توسيعها لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.
كما تضم هذه المبادرات، تقليص وتيرة فقدان مناصب العمل في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل للرفع من وتيرة التشغيل، وتسهيل آليات استفادة النساء من إيجاد فرص عمل.
يشار إلى أن الحكومة المغربية أعلنت في 13 شباط /فبراير الجاري إطلاق مشروع بقيمة 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) لعام 2025 لمحاربة البطالة في البلاد، وفق وكالة الأناضول.
ويُذكر أن المندوبية السامية للتخطيط قد أعلنت في الثالث من الشهر ذاته عن ارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 13.3 بالمئة خلال عام 2024، مقارنة بـ13 بالمئة في العام السابق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المغربية البطالة المغرب البطالة مبادرة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يعلن شروع الحكومة في تنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة وفي مستهل الاجتماع، نوه رئيس الحكومة، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لاسيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج، الذي شرعت الحكومة في تنزيله.
الاجتماع تمت خلاله الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب، لناتج بنكي صافٍ قدره 4.5 مليار درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. كما سجل الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك تحسنا بنسبة %28، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32%. هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة.
وأحيط مجلس الرقابة علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها. وسيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد مجلس الرقابة أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، وأبرز المجلس أنه يستهدف عبر هذه العملية 50.000 مربٍّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.