سامح عاشور: المجتمع الدولي يفتقد للمصداقية وتحكمه القوة الغاشمة والهيمنة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، على أن تصفية للقضية الفلسطينية، أو القبول بأي حلول تهدف إلى الهروب من التزامات الكيان الصهيوني الدولية، مؤكدًا أن الشعب المصري يرفض تماما أي محاولة للتنازل عن الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يفتقد للمصداقية، حيث تحكمه القوة الغاشمة والهيمنة.
وأضاف «عاشور»، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، "نحن لا نطالب الأنظمة العربية بالحرب ضد الكيان الصهيوني، لكننا نطالبهم بالحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع تدهورها".
وانطلق صباح اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي، وذلك بحضور فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لقضية الفلسطينية لتهجير القسري الأنظمة العربية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، أحيى مجلس الدولة هذه المناسبة مؤكداً التزامه الراسخ بدعم منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة الناجزة في جمهورية مصر العربية.
وأشار المجلس إلى أن دوره الدستوري والقانوني في صون الحقوق والحريات العامة يجعل منه حصنًا للحقوق وحاميًا لمبدأ المشروعية، بما يضمن خضوع الإدارة للقانون وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
وأكد مجلس الدولة أن القضاء الإداري يظل الملاذ الذي يلجأ إليه الأفراد والجماعات عند شعورهم بانتزاع حقوقهم، بما يعكس دوره العريق في تحقيق التوازن بين السلطة والحقوق، وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف المجلس أن هذا الالتزام يأتي في إطار تعزيز ثقافة العدالة وسيادة القانون، والحفاظ على المكتسبات القانونية للمواطنين، وضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية في مختلف مجالات الحياة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يعلن ضوابط التقدم لوظيفة مندوب مساعد لعام 2024 | تفاصيل
مجلس الدولة يعلن شروط وإجراءات التقديم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2024