النائب حازم الجندي: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ثمن النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، قائلا: تعكس إلتزام الدولة الراسخ بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعد خطوة استراتيجية تعزز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأكد الجندي، في بيان له، أن هذه الإجراءات ليست مجرد دعم مادي، بل تمثل رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بطريقة أكثر شمولية وعدالة.
ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن هذه الحزمة جاءت مدروسة بعناية لتشمل عدة جوانب، بدءًا من رفع قيمة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، مما يساهم في تحسين الدخل الشهري لملايين الأسر، مرورًا بتقديم دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين، وهو ما يعكس إدراك الدولة لاحتياجات الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء المالية عنها.
وتابع: صرف منحة نقدية استثنائية لمستفيدي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان يعكس بعدًا إنسانيًا واضحًا، إذ تضع الدولة في اعتبارها المواسم التي تتضاعف فيها احتياجات الأسر، وتسعى لتقديم دعم إضافي يساعدها في مواجهة الأعباء المتزايدة.
وأوضح المهندس حازم الجندي ، أن هذه الحزمة لا تقتصر فقط على الدعم النقدي المباشر ، بل تمتد إلى العمالة غير المنتظمة التي لطالما كانت بحاجة إلى اهتمام خاص، حيث خصصت الدولة مبلغًا ماليًا لمنح هذه الفئة 1500 جنيه، مما يعزز شعورهم بالاستقرار المالي ولو بشكل مؤقت، ويؤكد حرص الحكومة على توسيع نطاق المستفيدين من الحماية الاجتماعية ليشمل شرائح ظلت لفترة طويلة تعاني من غياب الدعم الكافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة التحديات الاقتصادية حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة معاشات تكافل وكرامة شبكة الأمان الاجتماعي المزيد الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: احترام إرادة الناخب وتنفيذ الأحكام القضائية أساس سلامة العملية الديمقراطية
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المشاركة الانتخابية تمثل جوهر العملية الديمقراطية، مشددًا على أن صوت المواطن هو الركيزة الأولى في تشكيل مؤسسات منتخبة تحظى بشرعية مجتمعية حقيقية.
وأوضح أن أي عملية انتخابية، لا بد أن تجري في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة دون أي تدخلات يمكن أن تؤثر في إرادة الناخبين.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة صدى البلد، شدد فوزي على أن نزاهة الانتخابات ليست مجرد مطلب، بل التزام دستوري يضمن استقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها، مؤكدًا أن احترام خيارات الناخبين هو حجر الزاوية لأي عملية انتخابية سليمة.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير الذي قضى بإلغاء بعض قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يستوجب إعادة الإجراءات من المرحلة التي ثبتت صحتها، التزامًا بمنطوق الحكم وضمانًا لسلامة العملية برمتها.
وأكد فوزي أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد واجبًا لا يخضع لاجتهاد، باعتباره من المبادئ الراسخة في دولة سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الالتزام بما تقرره المحاكم يعزز الثقة في المسار الانتخابي ويؤكد حرص الدولة على احترام معايير العدالة والشفافية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟