تحركات دبلوماسية مصرية لمنع استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
كثفت القاهرة جهودها الدبلوماسية لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ظل مؤشرات على نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إفشال الاتفاق، والتمهيد لعودة العدوان بشكل أكثر شراسة.
وكشفت مصادر مصرية أن وفدًا إسرائيليًا سيزور القاهرة الأسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق، في وقت تمارس فيه مصر ضغوطًا على حركة حماس لإبداء قدر أكبر من المرونة، بهدف سحب الذرائع من نتنياهو، ومنع تصعيد عسكري جديد، خصوصًا مع وجود دعم أمريكي واضح لاستئناف العمليات العسكرية.
وأوضحت المصادر أن نتنياهو حصل على ضوء أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما وصفه بـ"الجحيم في الشرق الأوسط"، الأمر الذي دفع القاهرة إلى حث حماس على التعاطي الإيجابي مع المطالب الأمريكية والإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى والجثامين، وتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.
وفي هذا السياق، اقترحت القاهرة على حماس الإفراج عن جثامين أربعة من الأسرى الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن 600 أسير فلسطيني، إلا أن الحركة تحفظت على بعض المطالب، مؤكدة ضرورة تشكيل حكومة إجماع وطني لإدارة قطاع غزة، بدلًا من فرض تغييرات سياسية تتماشى مع الشروط الأمريكية والإسرائيلية.
تحديات الوساطة المصرية
وتواجه الوساطة المصرية تحديات كبيرة في ظل تشدد الموقف الإسرائيلي والخروقات المتكررة للاتفاقات، فضلًا عن الدعم المفتوح الذي يتلقاه نتنياهو من إدارة ترامب، مما يعقد قدرة القاهرة على فرض التزامات على الجانب الإسرائيلي.
ويرى السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مصر لا تمتلك الكثير من الأوراق للضغط على نتنياهو، محذرًا من أن الضغط على حماس وحدها قد يضر بالوساطة المصرية.
في المقابل، يؤكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تتبع نهجًا متوازنًا لا ينحاز لطرف على حساب الآخر، مشددًا على أن القاهرة لم تمارس أي ضغوط على حماس فيما يخص نزع سلاحها أو تغيير قيادتها.
كما نفى سعيد عكاشة، خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، مزاعم ممارسة مصر ضغوطًا أكبر على حماس مقارنة بإسرائيل، معتبرًا هذه الاتهامات "مجرد مزاعم لا تستند إلى واقع".
مصر تسابق الزمن لمنع التصعيد
وسط هذه التحديات، تواصل مصر جهودها المكثفة للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع تجدد الحرب، لما لذلك من تأثير مدمر على الوضع الإنساني في غزة والأمن الإقليمي. ويبقى نجاح الوساطة المصرية رهينًا بمدى تجاوب الأطراف المعنية، وقدرة القاهرة على المناورة بين الضغوط الإقليمية والدولية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: على حماس
إقرأ أيضاً:
«حشد»: العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة يعكس أقصى درجات الاستهتار بأرواح المدنيين
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» أن الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع عشر على التوالي يرتكب جريمة إبادة جماعية بحق سكان غزة، جنبا إلى جنب مع استمرار فشل الأسرة الإنسانية بلجم المحتل في ظل حصوله على دعم غير مسبوق من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.
وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا العدوان وصلت حتى ظهر اليوم إلى6546 شهيدا من بينهم 2704 طفل، و1584 سيدة، 346مسن، 22 صحفي، 73 من المسعفين والأطقم الطبية، 37 من موظفي وكالة الغوث الدولية، فيما أصيب 17439 مواطن بجراح مختلفة، 70%منهم أطفال ونساء، فيما ارتفع عدد المفقودين الى 1600 تحت أنقاض منازلهم التي دمرت فوق رؤوسهم دون سابق إنذار، وأكثر من مليون ونصف نازح قسرا من منازلهم، يتوجدوا في مدراس وكالة الغوث الدولية والمدراس الحكومية والكنائس والمساجد والمستشفيات وببوت الأقارب والاف منهم في الشوارع يعيشون في ظروف إنسانية كارثية، في ظل شح وانعدام المياه والغداء والكهرباء.
وذكرت الهيئة الدولية حشد أن استهداف المستشفيات بالقصف وتهديد 23 مستشفى بالإخلاء ومنع إدخال الوقود أدي لانهيار الخدمات الصحية، ويهدد حياة 7000جريح ومريض بالموت، ما يتطلب الأسرع في اجلاء الجرحى وارسال المستشفيات الميدانية والمعدات المنقذة للحياة، وإدخال الأطباء والوقود على وجه السرعة لإنقاذ حياة الجرحى والمصابين من ضحايا العدوان.
وأوضحت «حشد» أن قصف منازل المواطنين والاحياء السكنية ومراكز الايواء والمساجد والمخابز وأقدم كنائس فلسطين بغزة ومستشفى المعمداني فوق رؤوس من احتمي بها، يؤشر على تعمد وتخطيط اسرائيلي لإبادة الفلسطينيين بغزة، ما تسبب في ارتكاب 688 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 4807 شهيد والتقديرات تشير الي وجود ضعف هذا العدد تحت ركام المنازل التي حولتها قوات الاحتلال الي مقابر لسكانها.
وقالت «حشد» إن تدمير والإضرار بنصف المباني السكنية ومنازل والمنشآت المدنية في قطاع غزة يوضح أن الهدف الإسرائيلي يكمن في تدمير قطاع غزة كنوع من أنواع الانتقام والعقوبات الجماعية، وجعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة.
وأوضحت أن استمرار قطع الكهرباء والمياه ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوقود، المترافق مع القتل والتدمير حول قطاع غزة لمنطقة منكوبة تعيش فصول أزمات إنسانية كارثية، عدا عن كونها جريمة ضد الإنسانية، فإنها تظهر استخفاف واستهتار دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل منظومة حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
أكدت «حشد» أن الحقائق على الأرض وشهادات الضحايا وتصريحات المؤسسات الطبية والحقوقية والإنسانية الدولية وما تنقله وسائل الاعلام بشكل مباشر أن كافة سكان القطاع المدنيين يعدون في دائرة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية، التي تستخدم قوة مميتة وأسلحة محرمة دوليا بمن ضمنها الفسفور الأبيض والأسلحة الفراغية وصواريخ تحمل مواد كيميائية سامة بهدف القتل والتدمير للأحياء السكنية والمنشآت المدنية، حيث يشكل القتل العمد والتدمير وأفعال تعمد فرض أحوال معيشية قاسية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والماء والكهرباء الوقود والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان، «جريمة ضد الإنسانية”»متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم.
وأشارت إلى أن المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية تؤكد بأن الاضطهاد وحرمان جماعة من السكان أو مجموعة السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع، يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وهو ما لم تتورع دولة الاحتلال الاسرائيل عن ممارسته فهي تتعمد توجيه هجماتها ضد المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الخدمية المدنية، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية، ما يشكل جريمة حرب
وأدانت الهيئة الدولية «حشد» الهجوم الإسرائيلي على الأمين العام للأمم المتحدة، وكل من يقول الحقيقة، داعيةالمجتمع الدولي للعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي طويل الأمد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، باعتباره سببا رئيساً فيما يقترف من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وعقوبات جماعية ممنهجة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل عائقا أمام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره الذي كفلته قرارات الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت «حشد» الأمم المتحدة والأطراف الثالثة المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتدخل الفوري لوقف التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة والضغط على إسرائيل بوقف العدوان. وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وخاصة الأطفال والنساء والصحفيين والاطقم الطبية وكبار السن، ووقف استهداف المنشآت المدنية وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.
اقرأ أيضاًاستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب غزة
الأونروا: أكثر من 2700 طفل في غزة أصيبوا بسوء تغذية حاد
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة