النائب العام لـ«أعيان ورفلة»: سنلاحق المتورطين في محاولة اغتيال عادل جمعة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
استقبل النائب العام الصديق الصور، أعيان من قبيلة ورفلة، مؤكدا التزام النيابة العامة بملاحقة الجناة المتورطين في محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدبيبة عادل جمعة.
واعتبر أعيان ورفلة، إعلان مكتب النائب العام التعرف علي هوية أحد المنفذين هو تأكيد على حزم سلطات التحقيق، مطالبين رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، باتخاد الاجراءات الادارية والقانونية التي تقع في اختصاصه بشأن جلب المتهم والهارب إلى الجمهورية التونسية.
ونقل الأعيان، للصور دعم الوفود التي زارت ورفلة تضامنا مع الوزير، ودعماً لجهود مكتب النائب العام ومساندته في مواجهة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي استهدفت وزير الدولة عادل جمعة.
وأعرب الوفد عن ثقته في كشف مكتب النائب العام لكافة المتورطين والمتواطئين في تنفيذها أو من يحاولون التشويش على الرأي العام المحلي والدولي والتقليل من خطورة هذه الجريمة التي تستهدف أمن الدولة وأمن مواطنيها.
الوسوم«أعيان ورفلة» المتورطون في محاولة اغتيال عادل جمعة النائب العامالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام النائب العام عادل جمعة
إقرأ أيضاً:
34 ألف أجنبي تحصلوا على الجنسية بالتزوير.. المحامي العام يكشف أرقامًا صادمة حول تزوير القيود المدنية
النائب العام يكشف عن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدنيليبيا – كشف المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور أن هناك 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني، مشيراً إلى أن الأعداد التي تم التحقيق فيها حتى الآن تُعد رمزية مقارنة بحجم الملفات المطروحة.
بلاغات التزوير وقضايا المحاكم
ونوّه عاشور في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبي يشتبه في تزويرهم لبيانات السجل المدني، موضحًا أن 154 قضية أحيلت بالفعل إلى المحاكم للنظر فيها.
الإطار القانوني للمساءلة
وأشار إلى أن الموظف المتورط في هذه الأفعال يخضع لقانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، فيما يعتبر الأجنبي شريكًا في جريمة التزوير وفقًا للتشريعات النافذة.
الاستفادة غير المشروعة من الأموال العامة
وبيّن عاشور أن بعض الأجانب المزورين تحصلوا على مبالغ مالية مخصصة لمواطني الدولة، بما في ذلك دعم الأسر ومخصصات اجتماعية أخرى، ما يجعل حجم الضرر أكبر من مجرد تزوير قيود شخصية.