التعلم عن بُعد في المدارس الخاصة بعجمان أيام «الجمعة» في رمضان
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
عجمان - «الخليج»
أقرت حكومة إمارة عجمان تطبيق خيار التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس الخاصة في عجمان أيام الجمعة طوال الشهر الفضيل.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة عجمان منشور على منصة إنستغرام قال فيه: «بتوجيهات سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وحرصاً من سموّه على تعزيز الترابط الأسري خلال شهر رمضان المبارك، تقرر تطبيق خيار التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس الخاصة في عجمان أيام الجمعة طوال الشهر الفضيل».
وفي السياق، أوضح محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، أن الطلبة الذين تم اعتماد جداول اختباراتهم في أيام الجمعة سيستثنون من ذلك، حيث ستُعقد هذه الاختبارات حضورياً وفقاً للجداول المعتمدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان التعلم عن بعد شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: مشاركة القطاع الخاص عنصرًا محوريًا لتحسين نواتج التعلّم
عقد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، اجتماعًا مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للقطاعين المصرفي والمالي، وكبار قيادات الشركات الاستثمارية التابعة لها؛ بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين وزارة التعليم والقطاع المالي والمصرفي، لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، وتطوير منتجات تمويلية مبتكرة، إضافة إلى تطوير منتجات ادخارية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد معالي الوزير في كلمته أن الطالب والمعلم والبيئة المدرسية والمناهج تمثل ركائز العمل في الوزارة، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تمثل عنصرًا محوريًا لتحسين نواتج التعلّم وتحقيق الاستدامة في القطاع.
وبيّن أهمية تحفيز المستثمرين في قطاع التعليم من خلال توفير الحوافز والممكنات التمويلية، وحفز الشركات الاستثمارية على أهمية تطوير صناديق استثمارية ومنتجات ادخارية واستثمارية مبتكرة موجّهة للطلاب والطالبات والمعلمين، تسهم في دعم استقرارهم المالي وتوسيع فرص التعليم النوعي.
اقرأ أيضاًالمجتمعضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية بالمنطقة.. أمير الباحة يُدشّن “عن بُعد” مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 238 مليون ريال
وأوضح معاليه أن الشراكة مع القطاع المصرفي والمالي تمثل دعامة إستراتيجية لتسريع نمو الاستثمار في التعليم، بما يجمع بين التمويل القوي، والخبرة الاستثمارية، والمصداقية السوقية، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون مع هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة لتطوير منظومة تعليمية مرنة مبتكرة، وقادرة على الاستجابة لتطلعات المستقبل.
إثر ذلك، ناقش معالي الوزير مع الرؤساء التنفيذيين في القطاعين عددًا من المحاور المدرجة على جدول أعمال اللقاء، منها تطوير فرص استثمارية وتمويلية مخصصة للشركات التعليمية والمستثمرين في القطاع وتحفيز توسّع الشركات التعليمية وإدراجها في السوق المالية، إلى جانب إطلاق صناديق استثمارية تعليمية بالشراكة مع البنوك والشركات الاستثمارية، وتصميم منتجات ادخارية للطلاب والمعلمين تُعزز من الثقافة المالية وتسهم في تمكينهم اقتصاديًا.