تركيا: مؤشّر الثقة الاقتصادية يسجّل تراجعًا طفيفًا خلال فبراير
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الاحصاء التركية عن بيانات مؤشر الثقة الاقتصادية لشهر فبراير/ شباط الجاري.
وعكست البيانات تسجيل المؤشر تراجعا طفيفا بنحو 0.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليتراجع من 99.7 في المئة إلى 99.2 في المئة.
وفي السياق نفسه، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بنحو 1.4 في المئة ليسجل 82.1 في المئة.
وارتفع أيضا مؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة بنحو 1.6 في المئة ليسجل 116.3 في المئة.
في المقابل، تراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنحو 1.9 في المئة ليسجل 114.2 في المئة، كما تراجع مؤشر ثقة قطاع الإنشاء بنحو 2.7 في المئة ليسجل 89.3 في المئة.
جدير بالذكر أن مؤشر الثقة الاقتصادية كان قد ارتفع خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بنحو 0.8 في المئة ليسجل 99.7 في المئة بعدما بلغ 98.9 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024.
ويعد مؤشر الثقة الاقتصادية مقياسا لمدى تحسن أو تدهور الوضع الاقتصادي العام. وتتراوح قيمة المؤشر بين صفر و200 نقطة. في حال تجاوز المؤشر لحاجز 100 نقطة فهذا يعكس تفاؤلا اقتصاديا، بينما يعكس تراجع المؤشر إلى ما دون حاجز 100 نقطة تدهورا اقتصاديا.
Tags: مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيامؤشر ثقة المستهلكهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا مؤشر ثقة المستهلك مؤشر الثقة الاقتصادیة مؤشر ثقة قطاع
إقرأ أيضاً:
تراجع معدلات الإنجاب في مصر| مؤشر يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة بالغة الأهمية على طريق التنمية المستدامة، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مؤشرات معدلات الإنجاب في مصر لعام 2024، التي تمثل مرآة حقيقية للتحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. هذا التقرير لا يقتصر على أرقام مجردة، بل يعكس نتائج سياسات طويلة المدى وبرامج توعوية تسعى إلى ضبط النمو السكاني وتحسين جودة الحياة.
من خلال تحليل البيانات المستمدة من وزارتي التخطيط والصحة، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، يقدم التقرير رؤى دقيقة حول التغيرات في معدلات الإنجاب الكلية والتفصيلية على مستوى المحافظات.
انخفاض لافت في معدل الإنجاب الكليأظهرت بيانات عام 2024 تراجعًا واضحًا في معدل الإنجاب الكلي على مستوى الجمهورية، ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2023. ويُعد هذا الانخفاض استمرارًا لاتجاه بدأ منذ عام 2014، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030).
هذا الاتجاه التنازلي يؤشر إلى تحوّل تدريجي في سلوكيات الإنجاب لدى الأسر المصرية، نتيجة برامج التوعية، وتمكين المرأة، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تفاوتات إقليمية.. بين الحضر والحدودلم تكن معدلات الإنجاب متجانسة عبر محافظات الجمهورية. ففي الوقت الذي سجلت فيه محافظة بورسعيد أدنى معدل إنجاب بلغ 1.54 طفل لكل سيدة، تصدرت محافظة مطروح القائمة بمعدل 4.75 طفل لكل سيدة. هذا التفاوت يعكس استمرار الفجوة بين المحافظات الحضرية والحدودية أو الريفية، حيث لا تزال بعض المناطق بحاجة إلى مزيد من الجهود في التوعية وتنظيم الأسرة.
وقد أكدت البيانات على استمرار ارتفاع معدلات الإنجاب في محافظات الوجه القبلي والمناطق الحدودية، ما يستدعي توجيه المزيد من البرامج السكانية والتنموية لهذه المناطق.
مقارنة زمنية تكشف نجاح السياساتعند مقارنة معدلات الإنجاب بين أعوام 2021، 2023، و2024، يتضح أن جميع المحافظات المصرية سجلت انخفاضًا متفاوتًا في معدلات الإنجاب، بحسب بيانات مسح صحة الأسرة المصرية وقاعدة بيانات وزارة التخطيط. هذا التراجع يعزز ثقة صناع القرار في فاعلية السياسات السكانية المنفذة مؤخرًا، والتي شملت توسيع نطاق برامج التوعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وتمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا.
الآثار الاقتصادية.. فرص استثمارية واعدة
ويرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدلات الإنجاب يحمل دلالات اقتصادية إيجابية. فمع انخفاض عدد الأبناء، تميل الأسر إلى تقليل نفقاتها الاستهلاكية، مما يزيد من معدلات الادخار ويخلق فرصًا أكبر للاستثمار، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
كما أشار الشامي، في تصريحات خاصة، إلى أن هذا التراجع يخفف من الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يمنح الدولة مساحة لتحسين جودة هذه الخدمات أو توجيه الموارد إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجًا.
تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستدامة
من بين الآثار الإيجابية الأخرى، أوضح الشامي أن تباطؤ النمو السكاني يرفع نصيب الفرد من الدخل القومي، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلى جانب ذلك، فإن انخفاض الضغط السكاني يساهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وهو ما يعزز جهود الاستدامة البيئية.
وبالنظر إلى سوق العمل، فإن انخفاض أعداد الداخلين إليه مستقبلاً قد يقلل من معدلات البطالة ويتيح توزيعًا أكثر كفاءة للموارد البشرية.
التحول السكاني كفرصة للتنمية
الانخفاض الملحوظ في معدلات الإنجاب في مصر لا يُعد مجرد مؤشر، بل هو فرصة استراتيجية لإعادة رسم ملامح التنمية المستدامة. من تحسين مستوى المعيشة إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة، ومن خفض الاستهلاك إلى دعم البيئة، تفتح هذه المؤشرات الباب أمام دولة أكثر توازنًا واستعدادًا لمستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل للمصريين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة