تجديد الإعتماد الدولي لمعمل فحص وإعتماد التقاوي للعام التاسع على التوالي.. صور
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الإعتماد الدولي للمعمل المركزي لفحص البذور، التابع للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي للعام التاسع على التوالي، من قبل المنظمة الدولية لفحص البذور.
وقال الدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إن ذلك يأتي نتيجة توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لاستمرار رفع كفاءة العمل وخاصه كل ما يخص المصدر والمستورد من التقاوي المعتمدة المصرية وجهود فريق عمل أعضاء المعمل المركزي لفحص البذور .
وأشار ريحان، إلى أن هذا النجاح يعكس التزام المعمل بأعلى معايير الجودة والمصداقية في إجراء الاختبارات والفحوصات وفقًا لأفضل المعايير الدولية وهو ثمرة الجهود المستمرة والعمل الجاد الذي يبذله فريق العمل في المعمل والإدارة.
وأضاف ريحان، أن حصول مصر على هذا الإعتماد المرموق يعد دليلًا على التفاني والتميز الذي يتمتع به المعمل المركزي في تقديم خدماته، كما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في العمل الفني والمهني الذي يقدمه لقطاع الزراعة والمزارعين في مصر.
ولفت إلى أن الإعتماد الدولي يساهم في زيادة الصادرات وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني، وجلب العملة الصعبة للبلاد، وتحقيق استقرار اقتصادي، فضلا عن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة العالمية.
وتقدم رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالتهنئة لعلاء فاروق وفريق العمل بالإدارة، على هذا الإنجاز، والذي يأتي للمرة التاسعة علي التوالي.
1000169752 1000169754 1000169756 1000169946 1000169944 1000169949 1000169941 1000169938 1000169932 1000169935 1000169929 1000169923 1000169926المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فحص البذور فحص واعتماد التقاوي وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب: لن نكون سببا فى طرد مستـأجر بسيط من بيته
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، فى يوم 30 يونيو وهو يوم له ذكرى طيبة لما شهدته البلاد من تغيير لحماية أمنها القومى وتحقيق التنمية، يعنى أيضا أننا من خلال تعديل ذلك القانون تغيير واقع كلا الطرفين فى القانون المالك والمستأجر للأفضل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة شمروع قانون الإيجار القديم.
وأضاف الحصرى: لابد أن نكون منصفين ونتناول مشروع القانون بموضوعية شديدة، فهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى مشرط جراح، كما أن أى قانون من الطبيعى أن يكون هناك اعتراض من جانب بعض الأطراف، ولكن الأمانة تقتضى بذل قصارى الجهد لتأمين حقوق الطرفين المالك والمستأجر.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: الحكومة أعلنت عن عدم خروج أى مستأجر إلا بوجود بديل سكن له، مضيفا، أؤكد أن على الحكومة التزام قانونى ودستورى وأدبى فى ذلك الأمر، فنحن لن نكون سبب فى طرد مسـاجر بسيط من بيته.
وقال: ندافع عن حقوق المالك والحفاظ على الملكية الخاصة، ولا نقبل الضرر للمستأجر، لذلك لابد من إخراج قانون قابل للتطبيق، كما لابد من أن تقوم الحكومة بدورها فى دعم تلك الطبقات البسيطة.