إسكات التاريخ.. القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المدرسية المصرية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
صدر عن جسور للترجمة والنشر في فبراير/شباط الجاري كتاب "إسكات التاريخ: القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المدرسية المصرية" تأليف الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإسكندرية.
ويتناول الكتاب حضور القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المدرسية بالتعليم العام الرسمي في مصر على مدار ما يقرب من قرن من الزمان تقريبا، من أربعينيات القرن العشرين حتى مقررات العام الدراسي 2023/2024.
ويبحث المؤلف فيما طرأ على هذا الحضور من تغيرات عبر حقب زمنية مختلفة، وعلاقة هذه التحولات وارتباطها بالأحداث والتحولات التاريخية الكبرى في مصر، مثل إسقاط الملكية وقيام الجمهورية عام 1952، واتفاقية السلام التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات مع الكيان الصهيوني عام 1979، وإنشاء مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية عام 1988.
وتضم المادة البحثية التي جرت دراستها أكثر من 70 كتابا مدرسياً، وعددا آخر من الكتب والوثائق المنشورة والمراجع ذات الصلة، فضلا عن عدة مقابلات مع عدد من مؤلفي الكتب المدرسية والخبراء والمسؤولين وأساتذة الجامعات التربويين.
ومما ينبغي ملاحظته أن الدراسات التاريخية عموما وتلك التي تتصل بالأطر الثقافية على وجه الخصوص تكتسب قيمة خاصة، كونها تعيد التاريخ الذي يتعرض لعمليات منظمة من النهب والتغيير والإزاحة والمحو والإخفاء والإسكات، وأكثر تاريخ تعرض لذلك في الواقع المعاصر هو التاريخ الفلسطيني، مقابل إثبات التاريخ الإسرائيلي.
وقد قسم المؤلف كتابه الواقع في 217 صفحة إلى 4 فصول جاءت بعد المقدمة، على النحو الآتي:
إعلان الفصل الأول: السياقات التاريخية والسياسية لكتب التاريخوفيه بحث الكاتب عن وجود القضية الفلسطينيّة في 3 حقب: حقبة ما قبل عام 1952، والحقبة الممتدة ما بين عام 1952 وحتى منتصف سبعينيات القرن الماضي، وأخيرًا الحقبة الممتدة ما بين نهايات سبعينيات القرن الماضي إلى نهاية عام 2024.
في حين جاء الفصل الثاني حاملا عنوان: الحضور الفلسطيني في كتب التاريخواستعرض فيه المؤلف مرحلتين مر بهما الحضور الفلسطيني في كتب التاريخ المصرية، وقد أطلق عليها مرحلة البداية والتوسع، ثمّ انتقل إلى استعراض المرحلة الثانية التي أسماها مرحلة الانحسار كمًا ونوعًا.
أما الفصل الثالث من الكتاب فجاء تحت عنوان: طبيعة القضية والمصطلحات المستخدمة في كتب التاريخوقد استعرض المؤلف في هذا الفصل 3 حالات مرت بها المصطلحات المتعلقة بماهية القضيّة الفلسطينيّة وطبيعتها في كتب التاريخ، حيث بدأت بكونها قضيّة تحرر وطني، ثم انكفأت المصطلحات والمفاهيم نحو القطرية أو الوطنيّة المصريّة، ليصل الأمر بعد ذلك إلى الحديث عن حل القضيّة حربًا أو سلمًا ثم انتهاج السلام العادل سبيلًا للحل.
ومما ذكره المؤلف بهذا الفصل أنّه بعد معاهدة السلام في اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر/أيلول 1978، لم يستخدم كتاب "تاريخ مصر والعرب الحديث" مصطلحات مثل "الاستعمار الصهيوني" أو "الإرهاب الصهيوني" أو الإرهاب اليهودي" لكن وردت كلمة "إرهابيين وعبارة "الإرهابيين الصهيونيين" عند الحديث عن نسف فندق الملك داود بالقدس عام 1946 على يد يهود لإرهاب الانتداب البريطاني على فلسطين، وبدلاً من استخدام كلمة "العصابات اليهودية المسلحة" ظهرت عبارة "العناصر العسكرية اليهودية" عند الحديث عن حرب 1948.
ثمّ يؤكد المؤلف أنّه ابتداء من كتاب "التاريخ" للثانوية العام عام 2002، وحتى آخر كتاب صادر عام 2017- 2018، فإن حجم تناول حضور فلسطين والقضية الفلسطينية تقلّص وتبدّلت المفاهيم والمناهج في المقرّرات الدراسية في التعليم العام، مع التوسع في ذكر الحروب العربية الإسرائيلية، والتركيز على الدور المصري تحديداً.
إعلان ثمّ يأتي الفصل الرابع حاملًا عنوان: نتائج وملاحظات نهائيةوفيه يجيب المؤلف عن مجموعة من الأسئلة أهمها: من يضع كتب التاريخ المدرسية؟ ما الحاضر والمفقود من القضية من القضية الفلسطينية في كتب التاريخ؟ كيف تفسد السياسة كتب التاريخ؟ وما تداعيات التغافل عن سياقات تاريخية ودينية؟ وكيف تطورت كتب التاريخ عموما؟
ويعتمد المؤلف في هذا الفصل مرجعية النقد المنهجي حيث يقدم عرضا تحليليا نقديا خلال الإجابات عن هذه الأسئلة الجوهرية.
وفي واقعنا خرافات كبيرة منتشرة حول قضية فلسطين من أكثرها اشتهارا أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود، وأنهم تركوا منازلهم، والعجيب أن تجد مؤرخا مثل إيلان بابيه يفند هذه الخرافة بوضوح فيخبرنا أن الأراضي التي اشتراها اليهود قبل انتفاضة 1936، التي قام بها الفلسطينيون ضد الوجود الصهيوني وسلطة الانتداب البريطاني، لم تتخط 5% من الأراضي الفلسطينية، وتمت كلها في إطار تعايش كوزموبوليتاني اشتهرت به الدول العربية في تلك الفترة، قبل أن يتضح الهدف من الشراء الممنهج للأراضي، فصدر قرار بعد الانتفاضة بمنع بيع الأراضي إلى اليهود. أما باقي الأراضي، فلم يتخل عنها أهلها إلا بالترويع وارتكاب المجازر، وليس كما تروج خرافات إسرائيل أن الفلسطينيين تركوا الأرض ليفسحوا المجال لجيش الإنقاذ.
ومثل هذه الخرافات الكثير التي يسهل انتشارها مع تقليص القضية الفلسطينية في مناهج التعليم، ولذا فإن الكتاب يمثل مرجعا مهما للباحثين في صورة القضية الفلسطينية بالمناهج الدراسية، وللباحثين عن التحولات التي تطرأ على صورة القضية الفلسطينية في وعي الأجيال المتعاقبة، ودحض روايات الاحتلال من عقول الأجيال التي ينتظر أن تكون حاملة الأمانة والقضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القضیة الفلسطینی ة الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية لا يحتمل المزايدة
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، إن الدولة المصرية موقفها واضح وحاسم أمام العالم كله فيما يخص القضية الفلسطينية، وسيظل موقف القيادة السياسية ثابتًا ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية، والذي يتمثل في استمرار تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري وتبني حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة.
وأضاف “محمود”، في بيان، أن الرئيس السيسي حذر مرارًا وتكرارًا من مغبة الاعتداءات الغاشمة والمتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، وعدم وقف الحرب في القطاع، مؤكدًا أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة يُنذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، موضحًا أن القيادة السياسية أعلنتها بكل وضوح وحسم أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال بمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية مهما كلفها الأمر، وستقف دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني البطل والصامد والمرابط على أرضه.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن جموع الشعب المصري يرفضون بشكل قاطع المزايدة على موقف مصر الثابت والمشرف تجاه القضية الفلسطينية ومصر كلها قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا ضد الحصار المفروض على أهلنا الفلسطينيين بهدف تركيعهم، ورفضت مخطط التهجير ورفضت مئات المليارات من الدولارات في سبيل تنازلها عن موقفها، منوهًا بأن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يؤكد صلابة وقوة واستقلال القرار المصري وتمكن الدبلوماسية المصرية من فرض قوتها في وقف إطلاق النار وإفشال مخطط تصفية القضية الفلسطينية دفع القوى الغربية الداعمة لمخطط الاحتلال الإسرائيلي في إشعال المنطقة إلى اللجوء إلى التهديدات والضغوط ومحاولات الابتزاز الإعلامية الإسرائيلية للقيادة السياسية والدبلوماسية المصرية.
وأشار إلى أن مصر دولة رائدة وقوية ذات مكانة وصاحبة سيادة مستقلة، لا تقبل التهديد أو الابتزاز، ولن يُثنيها ذلك عن موقفها الوطني الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمُخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، أو تخييرهم ما بين الإبادة أو الترحيل، بما يعني تصفية القضية تصفية تامة، موضحًا أن الموقف المصري لم يتغير على مدار أكثر من 7 عقود من الاحتلال الإسرائيلي، ولن يتغير في الحاضر أو المستقبل.
وأكد أن حقوق الشعب الفلسطيني حقوق مشروعة، وباعتبارهم جزء لا يتجزأ من القومية العربية، تأتي مساعي الدولة المصرية في الحفاظ على حقهم في إقامة دولتهم، ورفض كافة المحاولات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، أو التلويح بالمساس بأمن مصر القومي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن جهود مصر فيما يتعلق بهذا الملف أثبت للعالم أنها دولة مسؤولة تتحرك وفق ثوابت واضحة وتسير وفق مبادئ راسخة لا تتغير، وتحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي.
وطالب بضرورة التحرك العاجل والسريع من المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تحقيق حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني، موضحًا أن مصر لن تكون طرفًا في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بالتهديد لأمنها القومي، مؤكدًا وقوف الشعب المصري بمختلف فئاته خلف الرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، وعدم السماح بتمرير أي مخططات تُهدد استقرار المنطقة أو تُهدر حقوق الشعب الفلسطيني.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة