بتكلفة 12 مليون جنيه.. علامات إرشادية وكهرباء لإنارة محور كوبرى بديل خزان أسوان الحر
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود التى تقوم بها فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بقيادة المهندس عيد كرومر لتركيب العلامات الإرشادية بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر، فضلاً عن مد وتركيب الكابل الرئيسى للكهرباء بتكلفة 12 مليون جنيه بعد إعتماد المبلغ من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل من أجل تغذية أعمدة الإنارة وتشغيلها بكامل طاقتها بطول 5 كم بعد الكوبرى تجاه المطار لتحقيق الأمان والسلامة أمام قائدى السيارات والمركبات.
مؤكداً على أنه فى ظل الإهتمام الملحوظ بالمحاور والكبارى التى تم تنفيذها داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فقد تم التوجيه لإدارة المرور لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمراقبة بالرادار على فترات متباينة ومفاجئة للحد من السرعات الزائدة والسير العكسى لمنع وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الأرواح.
وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه يتكامل مع ذلك تنفيذ الحلول الهندسية السريعة والعاجلة لتحديد مسارات النزول والطلوع للكوبرى من خلال تركيب الحواجز الخرسانية بإرتفاعات مناسبة ووضع العلامات الإرشادية واللوحات الفوسفورية، مع تركيب المطبات الصوتية، وكاميرات المراقبة، لحين الإنتهاء من الأعمال النهائية للمطالع والمنازل والمداخل والمخارج.
لافتاً بأنه وفقاً للتنسيق مع مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل تم وضع تمركز أمنى ثابت بمنتصف الكوبرى، مع زيادة إنتشار الدوريات الشرطية بالمداخل والمخارج للحد من أى مخالفات، ولتأمين حركة المرور بالشكل المطلوب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان حركة المرور محور بديل خزان أسوان اخبار أسوان الحواجز الخرسانية
إقرأ أيضاً:
منال عوض: نسبة إنجاز المرحلة الأولى لحياة كريمة 90%.. وتنفيذ 27334 مشروعا بتكلفة 360 مليار جنيه
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) والتي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجاً وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف التى تم بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 % حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى حوالى 27334 مشروع في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه واجمالى المستفيدين 18 مليون مواطن .
جاء ذلك خلالتدشين مبادرة المسئولي المجتمعية والسكن الكريم.
مبادرة السكن الكريموأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة السكن الكريم تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية ، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية ، كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها ، وتم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدنى ( مصر الخير – الأورمان – حياة كريمة ).
وشددت الدكتورة منال عوض على سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزاً .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة ، وروعي في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات ، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية الحصر والتدقيق ، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزل مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات ( أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية ) وذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى .
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم للأسر المستهدفة والتي تتضمن 3 أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدنى المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور الثانى .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث وبما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار وذلك بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع المدنى المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجميعات من قطاعات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم .
كما عرضت وزيرة التنمية المحلية لرؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة لتنفيذ المبادرة والتي تتضمن 3 خطوات واضحة أولها ( حوكمة وكفاءة الإنفاق المالى ) عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالى مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان التنسيق وكفاءة الإنفاق ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه المساهمات للغرض المحدد وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين من متابعة التقدم في التنفيذ .
كما عرضت الدكتورة منال عوض الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة عبر الدعم والتعاون بين الجهات المنفذة واستشارى المشروع ( دار الهندسة ) إعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة بكل منزل واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار الهندسية ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوي من الجودة ، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطة والتي تتعلق بجداول زمنية محددة حيث سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ وفقاً لتدفقات المساهمات والتبرعات ومتابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات واستخراج الرخص المطلوبة .
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن