نافذون يعتدون على أراضي تابعة لجامعة لحج والأخيرة تناشد النائب العام
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
اعتدى نافذون على أراضي تابعة لجامعة لحج جنوب اليمن، في ظل عمليات سطو ونهب لأراضي الدولة وعقارات المواطنين من قبل قيادات ونافذين تابعين لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وقالت مصادر أكاديمية، إن نافذين اعتدوا على أراضي تقع في باحة جامعة لحج، لصالح جامعة أهلية، في مشهد يكشف مدى العبث وعمليات النهب التي تشهدها المحافظة.
وناشدت رئاسة جامعة لحج في بيان لها، القاضي قاهر مصطفى النائب العام للجمهورية اليمنية، بالتدخل الفوري لوقف أعمال البناء الجارية حاليًا في أراضي الحرم الجامعي، والتي تتم لصالح إنشاء جامعة خاصة أهلية، بتوجيهات من قيادة محافظة لحج.
وأشارت الجامعة إلى أنها سبق وأن قدمت طلبًا رسميًا إلى النائب العام بتاريخ 21 يناير 2025 لوقف هذه الأعمال، وقد تمت إحالة الطلب إلى نيابة أموال محافظة لحج، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء بشأنه.
وناشدت رئاسة جامعة لحج، النائب العام مجددًا بصفته صاحب الولاية العامة، بالتدخل الفوري لحماية المال العام والتقيد بالتوجيهات الرئاسية التي لا تزال سارية، والخاصة بوقف التصرف في أراضي وعقارات الدولة
وأوضحت الجامعة أن هذه المناشدة تُعد بلاغًا رسميًا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، داعيةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أراضي الحرم الجامعي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لحج جامعة لحج اعتداءات نهب اليمن النائب العام جامعة لحج
إقرأ أيضاً:
بقرار من النائب العام.. استعادة مواطن لحقه في مزرعته بعد نزاع قانوني
في خطوة تعكس احترام القانون وتنفيذ أوامر القضاء، قامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الاثنين 19 مايو 2025، بتمكين أحد المواطنين من دخول مزرعته الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، تنفيذًا لتعليمات صادرة عن مكتب النائب العام.
وكانت المزرعة، أُغلقت في وقت سابق من قبل الجهة الأمنية ذاتها، على خلفية نزاع قانوني جارٍ، إلى أن صدر قرار من مكتب النائب العام يقضي بتمكين المالك الشرعي منها، بعد استكمال الإجراءات القانونية ذات العلاقة.
وبحسب بيان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تم إحالة كامل المحضر والمستندات المتعلقة بالقضية إلى مكتب النائب العام لاستكمال ما تبقى من الإجراءات القانونية، في تأكيد على التزام أجهزة الدولة بسيادة القانون واحترام الملكية الخاصة.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من تنفيذ قرارات النيابة العامة التي تُعزز مبدأ سيادة القانون، وتؤكد على دور الجهات الأمنية في إنفاذ الأحكام وحماية حقوق الأفراد بعد استكمال المسارات القانونية المعتمدة.
آخر تحديث: 19 مايو 2025 - 18:40