انقضاء الدعوى الجنائية هو انتهاؤها لأي سبب من الأسباب، وانقضاء الدعوى الجنائية أو التقادم هو مضي مدة معينة نص عليها القانون لا تتخذ النيابة أثناءها إجراء ما في الجريمة المقترنة بحثا عن مرتكبها أو أن صاحب الحق الذي يظل ساكنا لمدة معينة فيسقط حقه في اللجوء للقضاء، لانقضاء حقه بمضي المدة، واستحالة دخول الدعوى في حوزة القضاء المختص بنظرها واستحالة استمرارها في حوزته.

والتقادم الذي تسري مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها حكم جنائي نهائي غير قابل للطعن، وتسري مدة تقادم الدعوى الجنائية في جريمة ما منذ اليوم التالي لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها، وتنقضي الدعوى الجنائية كما نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 أعوام من يوم وقوع الجريمة، وفى الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضي عام.

وتختلف أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بين أسباب عامة تسري على جميع الجرائم (جنايات – جنح – مخالفات) التي من أهمها وفاة المتهم. والحكم البات، والتقادم بمضي المدة، والعفو العام (الشامل) عن الجريمة، وأخرى خاصة، من أهم أسبابها التنازل عن الشكوى والطلب والتصالح.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الدعوى الجنائية قانون الاجراءات انقضاء الدعوى الجنائية الدعوى الجنائیة

إقرأ أيضاً:

قضية الطفلة غيثة.. تأجيل أول جلسة محاكمة و تهمة إخفاء معالم الجريمة تورط المتهم

زنقة 20 | الرباط

تأجلت اليوم الإثنين، محاكمة الشخص المتورط في واقعة دهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال لتاريخ 30 يونيو 2025، من أجل إعداد الدفاع.

من جهة أخرى، التمس دفاع المتهم السراح المؤقت وهو ما ستحسم فيه المحكمة بعد المداولة.

و بحسب محامي الضحية ، فإن المتهم لم يرتكب جريمة بالمفهوم القانوني، بل يتحمل المسؤولية الجنائية في الحادث غير العمدي.

ووفق تصريحات المحامي، فإن ما حدث يمكن تلخيصه في أن الشاب كان في حالة تهور حينما ارتكب الحادث و لم يكن الأمر عمديا.

و بحسب المحامي، فإن المتهم يواجه العقوبات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 433 و 436 من القانون الجنائي بالإضافة إلى جريمة طمس معالم الجريمة، وإخفاء الأدلة، التي نص عليها الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية، و التي اعتبرها المحامي هي الإشكالية الكبرى في الملف.

من جهة أخرى، أكد محامي المتهم أن موكله لا يمكن وصفه بـ”ولد الفشوش” أو يخرق القانون بل هو ابن حي عادي وملتزم ، مشيرا الى أنه هو من نقل الطفلة غيثة الى المستشفى.

وفيما يخص التهم ، ذكر المحامي، أن النيابة العامة سطرت تهما تتعلق بحوادث السير و قانون الساحل 81/12

مقالات مشابهة

  • عاجل.. انقضاء الدعوي الجنائية لمتهم من أعضاء " خلية تزوير المرج " لوفاته
  • "ورثة التعليم بين المحاكم".. صراع أسري على أسهم نوال الدجوي يعود للمرافعة في يوليو
  • تعاون مصري - صربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
  • بركة: صوت الفلاح الصغير غائب.. ولا عدالة ترابية دون إنصافه
  • مديرية أمن طرابلس تواصل جهودها الأمنية لضبط الجريمة وتأمين الفعاليات بالعاصمة
  • قضية الطفلة غيثة.. تأجيل أول جلسة محاكمة و تهمة إخفاء معالم الجريمة تورط المتهم
  • جريمة قتل تهز أجدابيا.. والمباحث الجنائية تكشف القاتل
  • مؤشرات إيجابية للقضاء على ختان الإناث وعقوبات رادعة لمرتكبي الجريمة
  • العبدلي: اقتراحات الحل الأممية تصطدم بالواقع والمجلس التأسيسي خيار ممكن
  • رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب التوثيق العقاري بمجمع المحاكم