في عز النهار: شاب وفتاة يمارسان فعلًا فاضحًا داخل موقف سيارات بالكويت
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
البوابة - شهدت مواقف السيارات التابعة لأحد المستشفيات الخاصة في الكويت فعلًا فاضحًا بين شاب وفتاة، وظهرا في مقطع فيديو مصوّر جرى تداوله على نطاقٍ واسع بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.
وأظهر مقطع الفيديو الذي صوّره أحد المارّة، والذي يتعذر على موقع البوابة نشره لما يتضمنه من مشاهد خادشة للحياء، شابًا وفتاة يمارسان الرذيلة علنًا ضاربين عرض الحائط الآداب العامة والقوانين المحمول بها في هذا البلد المحافظ.
وأثار المشهد الفاضح سخطًا واستياءً لدى الرأي العام في الكويت، الذي طالب الجهات الأمنية بالتدخل بهذا الشأن واتخاذ إجراءً لازمًا بحق المشاركين فيه وجعلهم عبرة لمن تسول له نفسه بممارسة فعلًا مشابهًا في الطريق العام وخدش الحياء العام.
وأبدى عدد من النشطاء قلقهم من حقيقة أن الفعل الفاضح جريمةَ خطرٍ لا ضررٍ لِما لها من تبعاتٍ وآثارٍ سلبيةٍ على المجتمع الكويتي تبدأ بخدش حياء عامة الشعب، وإخلالٍ بالآداب وأخلاقيات البلاد، وصولًا إلى خرق العادات والتقاليد المتبعة في الكويت والتي ترفض السلوكيات الخادشة للحياء.
في المقابل، انتقد عدد من النشطاء تصوير هذه الأفعال الفاضحة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورأوا بأنه من باب أولى مشاركة هذه المشاهد فقط مع الجهات الأمنية المعنية بهذا الشأن، وعدم تعمد إثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي والإساءة لبلادهم.
الفعل الفاضح في الكويت هو كل ما صدر عن فرد من إشارة أو فعل يُخلّ بالحياء في الأماكن العامة والتي يمكن أن يراه أو يسمعه أي شخص يتواجد في ذات المكان. (وفقًا لما ورد في قانون الجَزاء المُوضح في المادة 198 بموجب القانون رقم 36 للعام الميلادي 2007).
عقوبة الفعل الفاضح في الكويتنصَّت عقوبة الفعل الفاضح في قانون الجَزاء الكويتي في المادة (198) على ما ما يلي:
الحبس لمدة سنة واحدة فقط، مع غرامة مالية حددها قانون الكويت بما لا يزيد عن ألف دينارٍ كويتيٍّ، وقد تقتصر العقوبة على تطبيق إحدى العقوبتين المذكورتين عقوبة الحبس أو الغرامة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الكويت فی الکویت
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف وطلب فدية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها