نائب: نحتاج لخطة تفصيلية من الحكومة للوصول لـ 100 مليار دولار تصدير
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكد النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أننا لدينا المشكلة في الإنتاج الصناعي وليس في التصدير، المشكلة في الاقتصاد المصري نفسه وتركيبته، الصناعة المصرية هي "مفك ومفتاح"، وبالتالي تركيب وإصلاح هي أمور لا علاقة لها بالصناعة.
وأضاف عبدالعال، أن الرئيس السيسي دعا للوصول إلى 100 مليار دولار تصدير، وهذا الأمر يحتاج خطة تفصيلية من الحكومة، وهو أيضًا ما لا يوجد لديها، فالحكومة لا تملك خطط حول هذا الأمر، والكلام ليس موجه لوزير الاستثمار وحده، إنما للحكومة كاملة، وغياب التصنيع يمثل العائق الرئيسي أمام مستثمرين الخارج، المستثمر يحتاج لمنتجات صناعية تخدم مشروعه وصناعته، وأمام هذا الغياب والنقص في التصنيع "المستثمر ييجي يعمل ايه هنا"؟.
وتابع رئيس حزب التجمع، أن مصر وقعت على مدار الخمسين سنة الماضية اتفاقيات اقتصادية تقريبًا مع كل دول العالم في أوروبا وأمريكا وأسيا وأفريقيا.
وبالنظر للميزان التجاري، سنجد هذه الاتفاقيات ليست في صالح مصر! المشكلة في أن المنتج المصري نفسه غير مطلوب في الخارج.
وفي الدارسة المقدمة من النائب حول المساندة التصديرية؛ فقد ذكر دول (تركيا جنوب أفريقيا والصين) وهذه الدول لا تقارن بمصر، لأن هؤلاء لديهم منتج يتم تصدير، ونحن ليس لدينا سوى الزراعة التصديرية.
وطالب عبدالعال بضرورة مناقشة خطة الحكومة الاقتصادية وصولًا لتحقيق الهدف من التصدير، خاصة ونحن لدينا عجز مزمن في الموازنة العامة، بالإضافة لعجز ميزان المدفوعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الصناعة المصرية الاقتصاد المصري الإنتاج الصناعي المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم ويحذر من خطر طرد المستأجرين
طالب النائب محمد عبدالعليم داود بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم ، وطرد المستأجرين، قائلًا: "نحن أمام ظلم بين"، ونرفض قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
وقال داود في كلمته بالجلسة العامةلمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم: نحن نتحدث من قلب الشارع ونعلم تمامًا ما يشعرون به، وبهذا القانون في هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا في شيء واحد وهو ما تعرض إليه حكم الدستورية.
و قال " أما بشأن المدة المحددة بـ7 سنوات، فنحن أمام تهديد للسلم الاجتماعي وخطر سندفع جميعًا ثمنه في حالة الاستعجال في طرد المستأجرين أيًا كانت المدة 5 أو 7 أو 10 سنوات، في ظل فشل دائم ومستمر من حكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء في قانون التصالح أو في غيرها من قوانين.
وشدد عبدالعليم داود في كلمته: نحن مع تحرير القيمة الإيجارية أما في المادة 2 بتحديد مدة 7 سنوات كفترة انتقالية، فهو خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أبدًا أن نوافق على طرد ناس من بيوتهم.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا