برلمانية الوفد بالشيوخ: الحوافز التصديرية مطبقة منذ 2002 ولم نصل لحصيلة 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمن رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها، لكن كل أملي أن ما يصدر عن هذا المجلس من توصيات بشأن التقرير يكون محل تقدير واهتمام من جانب الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
واستكمل النائب: أن التقرير جاء به ما يجب ألا نتحدث بعده، بالإضافة لتقارير سابقة وسابقة في مجالات التصدير والزراعة والطاقة والمبيدات.. ناقشها مجلس الشيوخ في السابق تضمنت في مجملها ما يحمله هذا التقرير بشأن دعم الصادرات، هذا إذا كانت الحكومة آذان صاغية لتنفيذ تلك التوصيات.
وتابع عبدالعزيز: "لدينا حوافر داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عام ماذا تحقق من هذا الرقم؟ لدينا شركات آبل وسامسونج تصدر اليوم بـ100 مليار دولار، فكيف لدولة لديها كل هذا المنتج الزراعي والصناعي ليس لديها القدرة على بناء شركة، ومنذ 25 سنة نقوم بتقديم الدعم، خلّوا المرحلة الأولى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بأن يكون لدى المُصدر رؤية لـ3 سنوات مقبلة، وهذا بند أهم من الدعم، حتى لا يفاجئ بالأسواق المنافسة وبسبب تغيرات سعر الدولار وزيادة تكلفة الأرضيات في الموانئ، لأن هذا ما أدى لخروج المستثمرين من السوق أمام المستثمر المنافس في دول أخرى ذات استقرار في عملتها وجماركها.
واختتم النائب: لدينا 44 مكتب تمثيل تجاري في سفراتنا بالخارج، هذه المكاتب عملت ايه، صرفوا كام، فتحوا أسواق بكام؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق عبدالعزيز حزب الوفد مجلس الشيوخ الصادرات المصرية الحكومة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية المصرية تعقد أول مائدة مستديرة لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية بالتعاون مع MSK Partners
القاهرة - الرؤية
في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، عقدت وزارة الخارجية المصرية، أول مائدة مستديرة لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات والاستثمارات المصرية، وذلك بالتعاون مع شركة MSK Partners، المتخصصة في العلاقات الحكومية. وجمع اللقاء عددًا من كبار رجال الأعمال ورؤساء المجالس التصديرية، إلى جانب السفراء المرشحين للعمل في عدد من السفارات والبعثات المصرية بالخارج.
وقد تولت شركة MSK Partners مسؤولية تنظيم الفعالية لدعم الدبلوماسية الاقتصادية، حيث لاقى التنظيم إشادة واسعة من الحضور ووزارة الخارجية. وفي كلمته، أشار رجل الأعمال أيمن عباس إلى الدور الذي لعبته MSK في بناء جسور التواصل بين الوزارة وقيادات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُعد الأول من نوعه من حيث مستوى التنسيق والمحتوى.
وخلال كلمته، أكد الوزير عبد العاطي على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تعمل على توظيف إمكانات بعثاتها الدبلوماسية حول العالم في خدمة الاقتصاد المصري، ودعم الصادرات والاستثمارات الوطنية. كما شدد على أن الملفات الاقتصادية باتت تحتل أولوية متقدمة ضمن استراتيجية الوزارة، خاصة في ظل التحديات العالمية والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.
وفي تعليقه على الحدث، صرّح النائب سامح السادات، مؤسس شركة MSK Partners وعضو مجلس الشيوخ المصري:
"نؤمن في MSK Partners بأن القطاع الخاص يمثل قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي، وأن تمكينه محليًا وعالميًا ضرورة وطنية. تنظيمنا لهذه المائدة المستديرة يأتي في إطار دورنا الاستراتيجي لدعم بيئة الاستثمار المصرية وتعزيز التواصل البنّاء بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. نحن فخورون بثقة وزارة الخارجية، وبأن يكون لنا دور ملموس في صياغة حوار مؤثر يُسهم في دعم الصادرات وتوسيع حضور الشركات المصرية عالميًا، في إطار السعي المستمر لتعزيز آليات الحوار وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات والاستثمارات المصرية في الأسواق الدولية."
ومن جانبه، أكد هشام موسى، رئيس مجلس إدارة MSK Partners:
"نحن في MSK Partners نعتز بشراكتنا مع وزارة الخارجية المصرية في تنظيم هذا الحدث المهم، الذي يجسد التوجه الجديد نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية. لقد حرصنا على تقديم تنظيم احترافي يليق بمكانة الدولة المصرية، ويعكس التزامنا بدورنا كمحفز ووسيط فعال بين القطاع الخاص والجهات الرسمية. نعمل باستمرار على تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق الدولية، وتوفير منصات حوار حقيقية تدعم الصادرات وتحفّز الاستثمار."
وتُعد MSK Partners من أبرز الشركات المتخصصة في العلاقات الحكومية، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتمكين الشركات المحلية من التوسع عالميًا، إلى جانب تيسير دخول الشركات الدولية إلى الأسواق الناشئة. ومن خلال خبرتها الواسعة وشبكة علاقاتها المؤسسية، تسهم MSK Partners في بناء جسور فعالة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وتقدم حلولًا استراتيجية شاملة تعزز بيئة الأعمال وتدعم النمو الاقتصادي في مصر والمنطقة.
وفي ختام اللقاء، أعرب رجال الأعمال ورؤساء المجالس التصديرية عن تقديرهم لهذه المبادرة، مشيدين بالتعاون المثمر بين وزارة الخارجية وشركة MSK Partners، والذي شكّل نموذجًا فعّالًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات المصرية عالميًا.