وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعالج 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر يناير الماضي
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
المناطق_واس
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 755 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3652 بندًا للمواد الأولية، و 12304 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة خدمة الإعفاء الجمرکی
إقرأ أيضاً:
«التربية»: 37.8% انخفاضاً في حالات الحرمان عن العام الماضي بأول أيام امتحانات الثانوية
أعلنت وزارة التربية عن انخفاض ملحوظ في عدد حالات الحرمان خلال اليوم الأول من اختبارات الصف الثاني عشر في القسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2024-2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الدراسي الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الحرمان هذا العام 56 حالة فقط مقابل 90 حالة العام الماضي، أي بتراجع نسبته 37.8%، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي بين الطلبة ونجاح الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة داخل لجان الامتحانات.
وذكرت وزارة التربية أن القسم العلمي سجل انخفاضا لافتا في حالات الحرمان بمادة الرياضيات بنسبة 54.4%، حيث تراجعت من 57 حالة في العام الماضي إلى 26 حالة فقط هذا العام، أما القسم الأدبي فقد شهد انخفاضا بنسبة 9.1% في حالات الحرمان بمادة اللغة الفرنسية، حيث سجلت 30 حالة مقارنة بـ 33 حالة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأكدت وزارة التربية أن هذا التراجع الإيجابي يعكس ثمرة جهود الفرق التربوية والإدارية التي عملت على تهيئة بيئة امتحانية منضبطة، إلى جانب نجاح حملات التوعية الموجهة إلى الطلبة والمعلمين، والتي شددت على أهمية الالتزام بلوائح الامتحانات وتجنب السلوكيات السلبية المؤدية إلى الحرمان.
وأشارت الوزارة إلى أن الإدارات المدرسية لعبت دورا محوريا في تحقيق هذا الانضباط، من خلال التطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية والرقابية، ورفع جاهزيتها لضمان سير الاختبارات في أجواء هادئة وآمنة.
وأضافت وزارة التربية، في بيانها، أن هذا التحسن يعد مؤشرا إيجابيا على تنامي الوعي الطلابي، ويعزز ثقة المجتمع التربوي بفاعلية السياسات التعليمية المتبعة، مؤكدة أنها مستمرة في تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية محفزة ترتكز على القيم التربوية، وتدعم التنافس الإيجابي وتشجع على الالتزام.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذا الانخفاض يعتبر بداية مشجعة لبقية أيام الامتحانات، مؤكدة أن التكامل بين الجهود التوعوية والرقابية هو السبيل لتعزيز الانضباط وتحقيق العدالة بين جميع الطلبة.