مصر.. إعلان انتهاء أزمة دخول البضائع للمغرب بعد لقاء وزيرين
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
مصر – التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، بوزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، في الرباط اليوم بعد أزمة دخول بضائع مصرية للمملكة.
وذكرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، أن الزيارة جاءت لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين وتيسير عملية التبادل التجاري، مؤكدة اتفاق الوزيرين المصري والمغربي على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس المجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة في مصر نديم إلياس، نجاح الزيارة في إنهاء أزمة تعليق دخول المنتجات المصرية إلى المغرب، والتي أثرت سلبا على حركة التبادل التجاري بين البلدين في قطاع التغليف والطباعة بحسب بيان للمجلس اليوم.
وأكد إلياس، أن الجانب المغربي سمح بدخول شحنات منتجات التغليف بكل أشكالها، ما يعكس تحسنا كبيرا في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب وتقارب وجهات النظر في القضايا المتعلقة بحجم التجارة البينية.
وأوضح أن صادرات قطاع التغليف والطباعة المصري إلى المغرب شهدت ارتفاعا خلال عام 2024، وبلغت 34.6 مليون دولار مقارنة بـ31.8 مليون دولار في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 9%.
من جهته، قال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن أزمة الصادرات المغربية المصرية أخذت منعطفا جديدا بعد لقاء الخطيب مع رياض مزور، مضيفا أن الوزير المصري أخذ زمام المبادرة للتفاوض حول مشكلة حجز البضائع في الموانئ المغربية، وأن الجانب المغربي أعرب عن رغبته في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء خط اتصال مباشر بينهما لتعزيز التبادل التجاري، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) في القاهرة خلال أبريل من العام الجاري، بهدف تشجيع إقامة شراكات تجارية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وكشف أبو إسماعيل، عن زيارة مرتقبة لعدد من المصدرين المغاربة لمصر لبحث انسياب التجارة وزيادتها، مشيرا إلى أن الحكومتين تعملان على تعزيز التعاون المغربي المصري على الصعيد الاقتصادي والسعي إلى دعم التعاون الاستثماري والتجاري في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.
وكان الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى باتياس، قد تحدث أمس عن وجود خلاف بين المغرب ومصر على تفعيل مقتضيات بعض الاتفاقيات، وأن البلدين “تجمعهما عدة اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية وأن من الطبيعي أن تظهر بين الحين والأخر بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق بعضها”.
وقال باتياس، أمس إن وزير التجارة والصناعة في المغرب سيلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر لبحث تلك المسائل.
المصدر: الشروق
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التبادل التجاری بین البلدین
إقرأ أيضاً:
نشاط مكثف بموانئ البحر الأحمر: تداول 14 ألف طن و878 شاحنة بضائع متنوعة
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن الموانئ التابعة للهيئة شهدت، يوم 11 يوليو 2025، نشاطًا ملحوظًا في حركة البضائع والشاحنات، حيث بلغ إجمالي ما تم تداوله 14 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب 878 شاحنة و293 سيارة، موزعة بين عمليات الاستيراد والتصدير، في مؤشر على استمرار الحيوية والنشاط التجاري في موانئ المنطقة.
حركة السفن على الأرصفة
وذكر التقرير أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن. وقد شملت حركة الواردات 5000 طن من البضائع، و554 شاحنة، و266 سيارة، بينما بلغت الصادرات 9000 طن، و324 شاحنة، و27 سيارة، ما يشير إلى تفوق حجم الصادرات مقارنة بالواردات خلال هذا اليوم.
ميناء سفاجا: حركة نشطة للسفن
وشهد ميناء سفاجا اليوم استعدادًا لاستقبال ثلاث سفن وهي "Belagos Express"، و"القاهرة"، و"الحرية 2"، في حين تغادر السفينة "ALcudia Express". وكان الميناء قد استقبل بالأمس السفينة نفسها، بينما غادرت سفينتا "Belagos Express" و"الحرية 2". هذا التبادل السريع في حركة السفن يعكس أهمية ميناء سفاجا كمركز محوري في منظومة النقل البحري للمنطقة.
ميناء نويبع: رحلات مكوكية منتظمة
أما ميناء نويبع، فقد شهد تداول 3000 طن من البضائع، بالإضافة إلى 327 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية منتظمة لثلاث سفن وهي "الحسين"، و"إيلة"، و"نيو عقبة". ويؤكد هذا النشاط المنتظم الدور الحيوي لميناء نويبع في الربط البحري بين مصر ودول الجوار.
إلى جانب تداول البضائع، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1737 راكبًا، مما يعكس أيضًا أهمية هذه الموانئ في حركة النقل البشري، خاصة في مواسم السفر والإجازات.
تعزيز كفاءة النقل البحري
تعكس هذه الأرقام النشاط المتزايد في موانئ البحر الأحمر، والذي يأتي نتيجة تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات اللوجستية، بما يدعم التجارة الداخلية والخارجية ويعزز من قدرة الموانئ على استيعاب النمو في حركة النقل البحري.