السماسرة يهربونه للخارج..أزمة الغاز تتفاقم
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
متابعات/
تشهد المناطق الواقعة تحت الاحتلال أزمات خانقة في الخدمات الأساسية مع دخول شهر رمضان المبارك ما يزيد من معاناة المواطنين في هذه الأيام المباركة.
وعلى مدى أسبوعين شهدت الأسواق في مختلف المحافظات المحتلة من عدن الى تعز وحضرموت وشبوة وابين نقاص حاد في مادة الغاز المنزلي في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير إعلامية عن تهريب مادة الغاز من مأرب الى القرن الأفريقي عبر المنافذ البحرية في باب المندب والمهرة.
وتتصاعد معاناة سكان المدن المحتلة جراء أزمة حادة في توفير الغاز المنزلي، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق بالتزامن مع نقص حاد في الإمدادات، مما أثقل كاهل الأسر وزاد من أعبائها المعيشية.
محتجون غاضبون يقطعون شوارع رئيسية في أكثر من مدينة ومنها المكلاء للتنديد بانقطاع الخدمات ومنها الكهرباء والغاز وانتشار الفساد.
وقفز سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى مستويات قياسية في السوق السوداء، وذلك نتيجة الشح الكبير في الإمدادات عبر منافذ البيع الرسمية، الأمر الذي يجبرهم على البحث عن بدائل بأسعار مرتفعة.
هذا ويبقى المواطن الحلقة الأضعف في سلسلة الأزمات المتتالية، والتي تزيد من معاناته اليومية، وتستدعي تحركا شعبيا ضد منظومة الفساد والمتاجرين ياحتياجات المواطنين وبما يضمن حياة كريمة للناس في هذه المناطق المنكوبة بالمحتل ومرتزقته .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية