الثلاثاء.."البيئة" تعقد المؤتمر الصحفي الختامي لبرنامج تتراباك للصحة والسلامة المهنية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد وزارة البيئة المؤتمر الصحفي الختامي لبرنامج تتراباك للصحة والسلامة المهنية للعاملين في منظومة إدارة المخلفات في القاهرة (منشية ناصر)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٤ مارس الجاري، بمقر بيت القاهرة بالفسطاط، حيث يأتى المؤتمر من اجل توزيع المهام الوقائية على العاملين.
وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية.
وأوضحت “البيئة”، في بيان لها اليوم، أنه سيتم عرض نتائج المشروع وعدد المستفيدين ونتائج مرحلة المراقبة للبرنامج بالإضافة إلى تسليط الضوء على التعاون والشراكة المستمرة بين تترا باك ووزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تبحث مع وزارة المالية تنفيذ مبادرة مرتبك لحظي وملف الحساب الختامي للدولة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزارة.
خصص الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة وزارة المالية المعروفة بـ”مرتبك لحظي”، بالإضافة إلى ملف قفل الحساب الختامي للدولة، الذي يشكل أحد أبرز التحديات المالية المتراكمة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أهمية مبادرة “مرتبك لحظي” كخطوة نحو تطوير منظومة صرف المرتبات في القطاع العام، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذها يتطلب تعاونًا وثيقًا بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لتجاوز العراقيل المحتملة.
ودعا قادربوه الوزارة إلى توضيح آليات تنفيذ المبادرة للمؤسسات والجهات ذات العلاقة، بهدف إزالة الغموض وتعزيز الشفافية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لها، واستعدادها للمساهمة في تذليل العقبات بما يخدم الصالح العام.
وفيما يتعلق بالحسابات الختامية، أوضح رئيس الهيئة أن آخر حساب ختامي قدمته وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة يعود إلى عام 2009، مشددًا على ضرورة استكمال إجراءات حصر وتقييد الحسابات المالية للسنوات اللاحقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للتشريعات المالية النافذة.
كما حمّل قادربوه ديوان المحاسبة مسؤولية التأخير في هذا الملف، منتقدًا ما وصفه بـ”تقاعس الديوان” في اتخاذ الإجراءات الرقابية المنصوص عليها، وعدم مطالبته لوزارة المالية والحكومة بتقديم الحسابات الختامية في المواعيد المحددة. وأشار إلى أن هذا التقصير أدى إلى إضعاف الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وتفاقم الدين العام على الخزانة العامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز مبادئ الشفافية المالية والانضباط في إدارة المال العام، ودعم المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان صيانة موارد الدولة.