برلماني: حفظ قضايا التمويل الأجنبي قرار جريء يحسب للدولة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اعتبر النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، قرار قاضي التحقيق إغلاق وحفظ الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي لنحو 75 منظمة مدنية، خطوة مهمة وحقيقية لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة وفتح المجال العام، والرد بقوة على الأكاذيب التي تثار في الخارج تجاه عمل المنظمات المدنية في مصر.
وأشار عبده أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن قضية التمويل الأجنبي لعشرات المنظمات والمعروفة بالقضية 173 كانت قد شغلت الرأي العام طويلا على مدى سنوات وإنهائها اليوم بادرة طيبة من جانب الدولة وانطلاق نحوالجمهورية الجديدة.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، ببيان وزارة العدل حول قرار قاضى التحقيق، فى قضية التمويل الأجنبى بحفظ التحقيق مع 75 منظمة، وإلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات.
واختتم بالقول إنه قرار جريء يحسب للدولة المصرية، وبداية لفتح المجال العام الذي تسعى الدولة والقيادة السياسية على تحقيقه من خلال الحوار الوطني، مشددا: أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا، يؤكد حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حفظ قضايا التمويل الأجنبي ملف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ننشر السيرة الذاتية لرئيس قضايا الدولة الجديد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار بتعيين المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، خلفًا للمستشار عبد الرازق شعيب، وفيما يلي نستعرض السيرة الذاتية لرئيس قضايا الدولة الجديد.
حصل المستشار حسين مدكور على ليسانس الحقوق - جامعة عين شمس عام ١٩٧٧، ودبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية - جامعة عين شمس عام 1978، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام - جامعة عين شمس عام ١٩٨٠.
• درجة الدكتوراه في الحقوق - جامعة القاهرة عام ١٩٨٤، بعنوان (( جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي )).
كما يحمل سجلا قضائيا بارزا حيث قيد اسمه بجدول المحاميين المشتغلين بتاريخ 8/۱۰/1977، وعين محام ببنك مصر عام ۱۹۷۹، كما عين بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ۱۹۷۹ الصادر ۱8/۸/ 1979وترقى في الوظائف القضائية وتدرج في الترقية حتى حصل على درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۲ لسنة ۲۰۰۱، وما زال بالخدمة حتى تاريخه.
• وبتاريخ 1/٧/2024 عين عضو بالمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة
الدورات:-
• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي عام ١٩٩٠.
• حصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في مناقشة وكتابة العقود الدولية عام ١٩٩١.
• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بالتعاون مع مجموعة الفدك بلندن في تحرير عقود الإنشاء وحل المنازعات الناشئة عنها عام ١٩٩١.
• حصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في التحكيم لإتمام دورة كتابة العقود الدولية وخصخصة القطاع العام عام ۱۹۹2.
• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في مناقشة وكتابة العقود عام ۱۹۹۲.
• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الدورة العاشرة لتدريب المحكمين العرب والأفارقة 12 - ۲۲ ديسمبر لسنة ١٩٩٢.
• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في العقود البحرية الدولية ودعاوى التحكيم البحرية عام ١٩٩٣.
• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي فرع الإسكندرية للتحكيم البحري الدورة الحادية عشر لتدريب المحكمين العرب والأفارقة ٢١ - ٢٥ أبريل لسنة ١٩٩٣.
• حصل على شهادة الإتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بإجتياز بنجاح التدريب النظري والعملي في الدورة التدريبية خلال الفترة من 5/٣/2006 إلى 7/٣/2006.
• حصل على شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب بإتمام حضور برنامج تدريب السادة قيادات هيئة قضايا الدولة عام ٢٠٢٢.
الأقسام التي عمل بها عضوًا:-
قسم جزئيات شمال - قسم كليات جنوب ـ قسم الاستئناف - قسم قضايا هيئة الأوقاف -
قسم القضاء الإداري - قسم المحكمة الإدارية العليا - قسم المحكمة الدستورية العليا.
- عمل رئيسًا للمكتب الفني لرئاسة قطاع الجيزة.
الأقسام التي ترأسها:-
قسم التحكيم ومحكمة القيم والقيم العليا لعدة فترات.
·قسم القضاء الإداري بني سويف والفيوم.
·قسم المحكمة الدستورية العليا.
·رئيسًا لقطاع التنفيذ، وخلال رئاسة القطاع قام سيادته بوضع القواعد والإرشادات الحاكمة لعمل بقطاع التنفيذ على مستوى الجمهورية لتوحيد العمل مما كان له الأثر الكبير في تنفيذ الأحكام وقد نجح القطاع، في هذا الإطار، في تنفيذ أحكام لصالح خزانة الدولة تجاوزت قيمتها مليارًا وثلاثمائة مليون جنيه، وذلك خلال عام وثلاثة أشهر فقط.
·عضو مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة.
·عضو بالمجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة.
المؤلفات العلمية:-
• بحث منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة عام ١٩٩١.
بعنوان (نظرية الشروع في الجريمة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي)
• كتاب بعنوان مبادئ المحكمة الدستورية العليا في ثلاث سنوات ۲۰19/۲۰22 بالمشاركة مع آخرين.
• كتاب بعنوان ( الوجيز في المدد والمواعيد القانونية )
أ- الكتاب الأول في قانون المرافعات والتنفيذ والمدني والإثبات والأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية.
ب- الكتاب الثاني في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية والتشريعات المرتبطة به وقانون الحجز الإداري وقانون التجارة وقانون الإفلاس والقانون البحري وقانون الطيران وقانون الإيجار والتشريعات الضريبية والجمارك بالمشاركة مع آخرين.
• تنقيح وترجمة كتاب المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور / محمد سلام مدكور للغة الإنجليزية.
الانتدابات:-
• انتدب للتدريس بكلية حقوق جامعة الزقازيق من ١٩٨٤ حتى ١٩٩٠.
• انتدب لإعداد نظم وقواعد التحكيم الخاص بمركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.
• انتدب للعمل مديرًا لمركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني.
• انتدب للعمل مستشارًا بالمكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي.
• انتدب للعمل مستشارًا لمحافظ القاهرة لأكثر من ١٣ عام متفرقة ومحافظ حلوان.
الإعارات:-
• أعير للعمل مستشارًا قانونيًا بمجلس حماية البيئة بدولة الكويت.
• عمل مقررًا للخطة القومية لمكافحة حالات التلوث البحري في الحالات الطارئة بدولة الكويت.
• أعير للعمل أستاذًا مساعدًا بمعهد العلوم الدينية والإسلامية بجاكرتا أندونيسيا ورقي إلى درجة أستاذ.
• أعير للعمل مستشارًا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت.
• اعير مستشارًا لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي.
• ومديرًا عام للشئون القانونية وإدارة المديونيات الصعبة.
• عمل محكمًا ومحكمًا مرجحًا في العديد من التحكيمات بمصر.
وأخيرًا صدر قرار وزير العدل رقم ٤٩٥٨ لسنة ۲۰۱۹ بالموافقة على ترشيحه محكمًا عن شركة المقاولون العرب في كافة التحكيمات مع الجهاز المركزي للتعمير.
• انتدب لمناقشة رسالة الماجيستير بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.
المهام الإدارية غير العادية:
• تحويل قسم الدستورية من قسم يستخدم السبل الإدارية التقليدية إلى قسم يواكب طموحات الدولة بالرقمنه مع الأرشفة الإلكترونية لجميع ملفات دعاوى الدستورية - بمشاركة جميع العاملين بالقسم، خلال ثلاثة أشهر.
• عمل أرشفة إلكترونية لقطاع التنفيذ وتحويله إلى قطاع رقمي والتواصل مع جميع أجهزة الدولة وإمدادها بكافة البيانات الخاصة بقضايا التنفيذ لكل جهة على حده على مستوى الجمهورية.
·إعداد مذكرة لعودة نادي الهيئة واعتباره شأن من شئون أعضاء الهيئة ووضع اللائحة الخاصة به.التقديرات وخطابات الشكر:-
• عدد ۲ خطاب شكر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الدكتور / يوسف والي.
• مكافأة مالية من الهيئة العامة للبترول لمدة ثلاث سنوات على التوالي لتوفير مبالغ طائلة للهيئة وتعديل وجهة نظر محكمة النقض في هذه النوعية من القضايا العمالية.
• خطاب شكر من رئيس هيئة قضايا الدولة للجهد المتميز والملحوظ في أداء عمل القطاع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين