برلماني: حفظ قضايا التمويل الأجنبي قرار جريء يحسب للدولة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اعتبر النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، قرار قاضي التحقيق إغلاق وحفظ الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي لنحو 75 منظمة مدنية، خطوة مهمة وحقيقية لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة وفتح المجال العام، والرد بقوة على الأكاذيب التي تثار في الخارج تجاه عمل المنظمات المدنية في مصر.
وأشار عبده أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن قضية التمويل الأجنبي لعشرات المنظمات والمعروفة بالقضية 173 كانت قد شغلت الرأي العام طويلا على مدى سنوات وإنهائها اليوم بادرة طيبة من جانب الدولة وانطلاق نحوالجمهورية الجديدة.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، ببيان وزارة العدل حول قرار قاضى التحقيق، فى قضية التمويل الأجنبى بحفظ التحقيق مع 75 منظمة، وإلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات.
واختتم بالقول إنه قرار جريء يحسب للدولة المصرية، وبداية لفتح المجال العام الذي تسعى الدولة والقيادة السياسية على تحقيقه من خلال الحوار الوطني، مشددا: أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا، يؤكد حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حفظ قضايا التمويل الأجنبي ملف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر معاكم نموذج إنساني يُجسد رؤية الدولة في رعاية أبناء الأبطال
ثمّن النائب محمد بداوي، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة "مصر معاكم" لصالح الأبناء القصر من شهداء وضحايا القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، مؤكدًا أن المبادرة تحمل دلالات عميقة على وفاء الدولة المصرية لأبنائها الأبطال، وعلى التزامها الثابت بمساندة أسرهم، ليس فقط لحظة الفقد، بل طوال رحلة الحياة.
وأشار بداوي في تصريحات خاصة لـصدى البلد"، إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في فلسفة الحماية الاجتماعية، إذ لا تقتصر على الدعم التقليدي أو التعويض المؤقت، بل ترتكز على بناء مستقبل اقتصادي مستقر للأبناء القُصر، من خلال استثمار المبالغ المخصصة لهم بما يحقق عائدًا كبيرًا يصرف لهم عند بلوغ سن الرشد، وهي خطوة غير مسبوقة تؤسس لمنظومة دعم طويلة المدى.
وأوضح النائب أن التنسيق المؤسسي بين البنك المركزي المصري وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة، يعكس مدى احترافية الدولة في تصميم مبادرات مستدامة، تدمج بين الحماية المجتمعية والعدالة الاقتصادية، في ظل قيادة سياسية تُدرك أهمية التمكين المالي للفئات الأَوْلى بالرعاية.
وأكد أن المبادرة ترسّخ ثقافة العرفان والاحترام لدماء الشهداء وتضحياتهم، كما تكرّس لمسار دولة قوية، لا تكتفي بتقديم الشكر الرمزي، بل تُحوّل الامتنان إلى التزام مادي واستثماري يُمنح لأبناء الأبطال، ليبدأوا حياتهم بسند حقيقي يحفظ كرامتهم ويوفر الأمان لمستقبلهم.
وختم النائب محمد بداوي تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيكون داعمًا ومتابعًا لتوسيع هذه المبادرة واستدامتها، داعيًا إلى دراسات تتيح تكرار النموذج في حالات إنسانية ومجتمعية أخرى، تؤكد أن الدولة ماضية في بناء نظام حماية اجتماعية قائم على الإنصاف والرؤية الاستراتيجية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام