بريطانيا تحقق في تعامل TikTok وReddit وImgur مع بيانات القاصرين
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أعلن مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة (ICO) عن فتحه تحقيقاً بشأن كيفية تعامل منصات TikTok وReddit و Imgur مع بيانات المستخدمين القاصرين، مشددًا على مسؤولية الشركات الرقمية في حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
وأوضح المكتب أن التحقيق سيركز على كيفية استخدام TikTok، المملوك لشركة Bytedance الصينية، للبيانات الشخصية للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، وتقديم توصيات لهم بناءً على هذه المعلومات.
كما سيشمل التحقيق أيضًا آليات تقييم منصتي Reddit وImgur، اللتين تتخذان من الولايات المتحدة مقرًا لهما، لأعمار المستخدمين القاصرين في المملكة المتحدة.
وقال مفوض المعلومات البريطاني، جون إدواردز، في بيان: "نرحب بالتكنولوجيا والابتكار الذي تجلبه وسائل التواصل الاجتماعي، ونريدها أن تزدهر في اقتصادنا، لكن ليس على حساب خصوصية الأطفال".
وأضاف أن "مسؤولية الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت تقع على عاتق الشركات التي تقدم هذه الخدمات"، مؤكدًا التزام مكتبه بمحاسبة المنصات وضمان امتثالها لقوانين حماية البيانات.
قوانين حماية البيانات وتشديد الرقابةبموجب القوانين البريطانية، يتعين على معظم الخدمات الرقمية الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي تنطبق أيضًا في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قانون حماية خصوصية الأطفال.
وتنص هذه التشريعات على أن البيانات الشخصية للمستخدمين دون 18 عامًا تخضع لـ"حماية خاصة"، ما يفرض على المنصات الالتزام بـ"المصلحة الفضلى للطفل" عند معالجتها.
ويشير استطلاع أجرته هيئة ICO إلى أن 42% من أولياء الأمور في بريطانيا يشعرون بأنهم لا يملكون سيطرة كافية على البيانات التي تجمعها المنصات عن أطفالهم.
Relatedالمحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانون حظر تطبيق تيك توك حظر تيك توك يدخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة ورسالة صادمة تُربك المستخدمينتحدّي تناول المسكنات على تيك توك.. سباق قاتل بين المراهقين في سويسرا والسلطات تحذّرويأتي هذا التحقيق في ظل تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا، إذ سبق أن فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية في أيلول/سبتمبر 2023 غرامة قدرها 345 مليون يورو على TikTok بسبب انتهاكها لائحة GDPR فيما يخص بيانات الأطفال.
كما فرض مكتب ICO البريطاني غرامة على المنصة بقيمة 12.7 مليون جنيه إسترليني (14.5 مليون يورو) في نيسان/أبريل 2023 بسبب إساءة استخدامها لبيانات القاصرين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "انتصار كبير للحرية الأكاديمية": القضاء الألماني يلزم شركة X بمنح الباحثين حق الوصول إلى بياناتها العامة تحدّي تناول المسكنات على تيك توك.. سباق قاتل بين المراهقين في سويسرا والسلطات تحذّر من مستر بيست إلى إيلون ماسك.. من هو المرشح لشراء تيك توك؟ تيك توكحماية البياناتحماية الأطفالبريطانياوسائل التواصل الاجتماعي أطفالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا غزة دونالد ترامب إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا غزة تيك توك حماية البيانات حماية الأطفال بريطانيا وسائل التواصل الاجتماعي أطفال دونالد ترامب إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا غزة أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي حركة حماس سوريا صوم شهر رمضان حمایة البیانات یعرض الآنNext تیک توک
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توثق 583 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال العام الماضي
قالت الأمم المتحدة، إنها تحققت من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 طفل يمني، خلال العام الماضي، فضلا عن 204 من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال السنوات السابقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش خلال تقرير جديد للمنظمة الأممية بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جميع الأطراف إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.
وأظهر التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
ونبه إلى أن الصراعات المستعرة في جميع أنحاء العالم تقتل الأطفال أو تشوههم أو تقتلهم جوعا أو تعرضهم للاغتصاب.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا إن "22,495 طفلا بريئا كان ينبغي أن يتعلموا القراءة أو لعب الكرة - ولكنهم بدلا من ذلك أجبروا على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة من إطلاق النار والقصف. صرخاتهم يجب أن تبقينا جميعا مستيقظين في الليل. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
ودعت غامبا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وكذلك أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض قيودا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة.
وأظهر التقرير أن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت زيادة في عام 2024، بما فيها الهجمات على المدارس والتي زادت بنسبة 44 في المائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بنسبة 34 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة المتعددة بنسبة 17 في المائة نتيجة لازدياد حالات الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، مما يمثل تصعيدا مقلقا في الوحشية.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية حول المنازل والأحياء إلى ساحات قتال، مضيفة: "بالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية. فهذه الأسلحة وحدها تتسبب في ربع جميع القتلى أو الجرحى في الأعمال العدائية".