فاينانشيال تايمز: الأوروبيون يتجهون لمصادرة أصول روسية بقيمة 200 مليار يورو
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن أكبر القوى الأوروبية تدعم الجهود الرامية إلى مصادرة أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، في حين تضع خططا لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير، أن فرنسا وألمانيا، اللتان عارضتا منذ فترة طويلة مصادرة الأصول المُحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، تبحثان مع المملكة المتحدة ودول أخرى السبل التي يمكن من خلالها استغلال تلك الأصول للضغط على موسكو حال الاستمرار في عملياتها في كييف.
وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على المحادثات (في لقاء اجروه مع الصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم) إن المسئولين الفرنسيين ناقشوا اقتراحًا للعواصم الأوروبية بمصادرة الأصول إذا انتهكت موسكو اتفاق وقف إطلاق النار في المستقبل في أوكرانيا، كجزء من الجهود الرامية إلى توفير ضمانات أمنية لكييف بعد الصراع.
ويرى أنصار ربط وقف إطلاق النار بالإفراخ أو مصادرة الأصول الروسية بأنه الوسيلة الوحيدة لإلزام موسكو بأي اتفاق وتزويد كييف بضمانة. وبحسب الصحيفة، تأتي هذه المحادثات وسط موجة من الجهود الدبلوماسية الأوروبية، بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، لوضع خطة سلام لأوكرانيا بالتوافق مع اقتراحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح نافذة للتفاوض مع موسكو لإنهاء الحرب.
من جانبهم، جمّد حلفاء مجموعة السبع حوالي 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022 بعد بدء العمليات العسكرية الشاملة في أوكرانيا، والتي توجد الغالبية العظمى منها وذلك بحوالي 190 مليار يورو في مصرف "يوروكلير" المركزي للأوراق المالية في بلجيكا، مع وجود مبالغ أصغر في فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا والولايات المتحدة.
وحاليًا، يتم استخدام الدخل الناتج عن هذه الأصول ومعظمها نقدًا وسندات حكومية لسداد دول مجموعة السبع لقروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، لكن الأصول الأساسية لا يتم المساس بها.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى حقيقة أن دولًا بما في ذلك أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق دفعت منذ فترة طويلة من أجل الاستيلاء على الأصول الأساسية، لكن العواصم الرئيسية، بما في ذلك برلين وباريس وبروكسل، رفضت في السابق بسبب المخاوف من أن الاستيلاء على الممتلكات الحكومية من شأنه أن يشكل سابقة بموجب القانون الدولي.
كما أبدى البنك المركزي الأوروبي قلقه من تعرض وضع اليورو كخيار آمن للاحتياطيات الأجنبية للخطر حيث أن معظم الأصول تقوم باليورو. بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع ترامب الأسبوع الماضي، إن الاستيلاء على الأصول على الفور لن يكون "احترامًا للقانون الدولي" ولكن الأموال يمكن أن تكون "جزءًا من المفاوضات في نهاية الحرب".
وأشار المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز إلى أنه سيفكر في دعم اقتراح يتضمن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر تحدث إلى الصحيفة بشرط عدم ذكر اسمه، وكشف أن ميرز تحدث مع المستشار المؤقت أولاف شولتز لتنسيق المواقف قبل بدء القمة المرتقبة لزعماء الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس، بينما رفض متحدث باسم شولتز التعليق.
وقال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أمس الاثنين إن لندن تبحث في كيفية استغلال الأصول. وقال ستارمر للنواب، بعد توقيع اتفاق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية الأسبوع لإقراض المملكة المتحدة 2.26 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا بدعم من أرباح الأصول السيادية الروسية الخاضعة للعقوبات:" من الواضح أن العائدات والأرباح تُستخدم". وأضاف ستارمر:" فيما يتعلق بالأصول الأساسية نفسها، إنها قضية معقدة للغاية وغير واضحة". "لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والمزيد من العمل للنظر في الاحتمالات على الأقل، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصادرة أصول روسية الأصول الروسية المجمدة وقف اطلاق النار الاستیلاء على ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
أميركا والناتو يطوران آلية لتزويد أوكرانيا بأسلحة
ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها.
يأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إحباطه من عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.
وقال ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشر إلى طريقة لإتمام ذلك.
وقالت المصادر إن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية.
وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار ميركي، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة.
وقال مسؤول أوروبي، رفض الكشف عن هويته، إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا.
ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله.
وقال المسؤول الأوروبي "هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حاليا وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري