تعريفات ترامب الجمركية على منتجات كندا والمكسيك تدخل حيز التطبيق
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
دخلت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية على واردات بلاده من كندا والمكسيك حيز التطبيق، اليوم الثلاثاء، لتضع الأسواق العالمية على حافة حرب تجارية، وتهدد بردود انتقامية مكلفة من جانب جارتي الولايات المتحدة.
واعتباراً من الساعات الأول من اليوم أصبحت واردات الولايات المتحدة من كل من كندا والمكسيك تخضع لتعريفة بنسبة 25% في حين تخضع منتجات الطاقة الكندية المصدرة إلى الولايات المتحدة لتعريفة بنسبة 10% فقط.
وفي الوقت نفسه تمت مضاعفة التعريفة التي فرضها ترامب على الواردات من الصين بنسبة 10% لتصبح 20% اعتباراً من اليوم.
Trump locks in Canada, Mexico tariffs to launch on Tuesday; stocks tumble https://t.co/j25Q7PuBE8
— The Edge Malaysia (@theedgemalaysia) March 4, 2025ورداً على ذلك قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستفرض تعريفة على منتجات أمريكية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار خلال 21 يوماً.
ولم تكشف كندا والمكسيك عن تفاصيل الإجراءات الانتقامية التي ستتخذانها ضد المنتجات الأمريكية رداً على تعريفة ترامب.
وأثارت تحركات الرئيس الأمريكي المخاوف من ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة، مع نشوب حرب تجارية مدمرة، رغم أنه وعد الشعب الأمريكي بأن الرسوم الجمركية هي أسهل طريق لتحقيق الازدهار الوطني.
وأظهر ترامب استعداده لرفض تحذيرات خبراء الاقتصاد السائدة ووضع شعبيته على المحك، معتقداً أن التعريفات الجمركية يمكن أن تصلح اقتصاد البلاد.
وقال ترامب أمس إن التعريفات الجمركية "سلاح قوي للغاية لا يستخدمه السياسيون إما لأنهم غير أمناء أو أغبياء أو يستفيدون منها بطريقة أو بأخرى.. والآن نحن نستخدمه".
BREAKING: President Trump says that 25% tariffs on Mexican and Canadian imports are starting Tuesday, sparking new fears of a North American trade war.
https://t.co/2Xmm1fJBrH
وفي كندا ، أكد رئيس الوزراء جاستن ترودو أنه في حال تنفيذ التعريفات الأمريكية، سترد كندا بفرض رسوم مماثلة بنسبة 25% على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 155 مليار دولار.
وأضاف ترودو في بيان: "لن تترك كندا هذا القرار غير المبرر دون رد".
وأوضح أن الرسوم الكندية ستظل سارية حتى يتم إلغاء الإجراءات التجارية الأمريكية، مضيفاً: "إذا لم تتوقف الرسوم الأمريكية، فنحن نجري مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لاتخاذ تدابير غير جمركية إضافية".
وحث ترودو الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في رسومها الجمركية، مؤكدا أن كندا "تظل ثابتة" في الدفاع عن اقتصادها ووظائفها وعمالها.
وقال ترودو: "الرسوم الجمركية ستعطل علاقة تجارية ناجحة للغاية، كما أنها ستنتهك الاتفاقية التجارية ذاتها التي تفاوض عليها الرئيس ترامب خلال ولايته الأخيرة."
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كندا المكسيك الولايات المتحدة ترامب كندا المكسيك ترامب الولايات المتحدة الولایات المتحدة کندا والمکسیک
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.