النزاهة توضح تفاصيل تنفيذها عملية نوعية ضبطت خلالها أكثر من (3) مليارات دينار
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة توضح تفاصيل تنفيذها عملية نوعية ضبطت خلالها أكثر من (٣) مليارات دينار
- الأمول كانت مخبأة مع مخشلات ذهبية في أحد المنازل المهجورة
- العمليَّة أسفرت عن ضبط(٤) متهمين من ذوي المتهم الرئيس في قضية اختلاس أموال المرور العامة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها عمليَّةً نوعيَّةً أسفرت عن تمكُّنها من ضبط مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ ومُخشّلاتٍ ذهبيَّةٍ تُمثّلُ جزءاً من عوائد عمليَّة اختلاس أموالٍ من مُديريَّـة المرور العامَّـة.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبإشرافٍ مُباشرٍ من قاضي التحقيق المُختصِّ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في بغداد فريق عمل، فور ورود معلوماتٍ تفيد بإخفاء أقرباء المُتَّهم الموقوف بقضيَّة اختلاس أموالٍ من مُديريَّة المرور العامَّة، أمولاً ومُخشّلاتٍ ذهبيَّة تُمثّلُ عوائد عمليَّة الاختلاس تلك في دارٍ مهجورةٍ بأحد أحياء العاصمة بغداد.
وتابعت الهيئة إنَّ الفريق، بعد صدور الأوامر القضائيَّة من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، باشر بعمليَّات التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات، واجراء التفتيش في الدار المهجورة، مُؤكّدةً أنَّ الجهود المضنية التي بذلها الفريق أسفرت عن العثور على المبالغ الماليَّة مع مُخشَّلاتٍ ذهبيَّةٍ في غرفةٍ مخفيَّةٍ بجدارٍ مبنيٍّ، لافتةً إلى أنَّ الأموال المضبوطة التي كانت مُخبَّأة في حقائب سفرٍ عديدةٍ، بلغت (٣,٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينارٍ عراقيٍّ، فيما قُدِّرَت المُخشّلات الذهبيَّة بـ(٥) كيلو غرام، مُنبّهةً إلى ضبط أربعة من أشقاء زوجة المُتَّهم الرئيس في قضية اختلاس أموال المرور العامة كانوا في موقع العمليَّة.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الأربعة، والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ة اختلاس أموال
إقرأ أيضاً:
أبو السمن: الاعتداءات على عناصر الطرق تكلف الدولة أكثر من 4.5 مليون دينار سنوياً
صراحة نيوز ـ حذر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق العامة، والتي تسبب خسائر سنوية تتجاوز 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى كلف وقائية تقدر بنحو 1.5 مليون دينار، مؤكداً أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً خطيراً للبنية التحتية والسلامة العامة على الطرق.
وقال أبو السمن في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجل سنوياً وتشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، موضحاً أن بعض المعتدين يعمدون إلى بيع هذه المواد كخردة أو استخدامها في عمليات استجرار غير قانونية للطاقة الكهربائية.
وأكد أن الوزارة، إلى جانب الخسائر المالية، تواجه استنزافاً لجهود كوادرها ومواردها بسبب أعمال الصيانة المتكررة، لافتاً إلى أن غياب عناصر السلامة، كالإضاءة والحواجز والشواخص، يؤدي إلى تدني مستوى الأمان على الطرق، ويزيد من فرص وقوع الحوادث، خصوصاً ليلاً وعلى الطرق السريعة والمناطق الإنشائية.
وأشار إلى أن حواجز الأمان التي تتعرض للسرقة أو التخريب صُممت لمنع المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يرفع من خطر الإصابات والوفيات، فيما تسهم إزالة الشواخص المرورية في إرباك السائقين وتضعف قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة.
وكشف أبو السمن أن الوزارة تعد دراسة فنية وقانونية شاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتشديد العقوبات على المعتدين، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ إجراءات وقائية منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في النقاط الحساسة، وتكثيف دوريات الصيانة والتفقد.
ودعا الوزير إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع في حماية البنية التحتية، من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكداً أن حماية الممتلكات العامة مسؤولية وطنية مشتركة.
يُذكر أن مجلس الوزراء تبنى مؤخراً توصيات لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تطبيق صارم لقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، وتشديد الرقابة على الطرق من قبل الحكام الإداريين والأجهزة المختصة، والبحث عن حلول تنفيذية لوقف الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)