وصية مريم بنت محمد الساكنة محلة الشجب من نزوى

كان للمرأة في عمان حضورها في نصوص التراث بين عالمة وسائلة، وفي تقييدات المخطوطات بين ناسخة ومتملكة وواقفة وغير ذلك من الصُّوَر. ولما كانت وثائق القرون الأولى لا يكاد وصل إلينا منه شيء إلا بعض ما كُتِب على غير الورق نحو الكتابات الصخرية، فإن ما بقي في نصوص كتب التراث من وثائق جدير بالبحث والدرس. ومما نُقِل في كتاب بيان الشرع وصية جاء أنها مكتوبة بخط أبي عليّ الحسن بن أحمد بن محمّد بن عثمان العقري النزوي، وهو فقيه من أهل القرن الخامس الهجري، وكانت وفاته على الأرجح سنة 506هـ، وهو فيما يروى شيخ أبي عبدالله محمد بن إبراهيم الكندي (ت:508هـ) صاحب كتاب بيان الشرع.

ونص الوصية: «هذا ما أقرّت به وأوصت مريم بنت محمّد بن سعيد، الساكنة بمحلّة الشّجب من قرية نزوى، وأشهدتنا به على نفسها في صحّة من عقلها وجواز وصيّتها، وهي تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنّ جميع ما جاء به محمّد من عند الله فهو الحقّ المبين، كما جاء به مجملًا ومفسّرا، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، أشهدتنا مريم بنت محمّد بن سعيد المقدّم ذكرها في هذا الكتاب أنّها قد أوصت بحجّة إلى بيت الله الحرام الذي بمكّة، وقد فرضتها على نفسها في مالها سبعمائة درهم طريّة، وأوصت أن يؤتجر عنها بها من يحجّ عنها هذه الحجّة بجميع ما يلزم فيها من فريضة وسنّة من لدن إحرامها إلى تمام مناسكها ووداعها، وأشهدتنا أنّها قد أوصت بأربع كفّارات صلوات، كلّ كفّارة إطعام ستّين مسكينًا، وأوصت أن يكفّر ذلك عنها من مالها بعد موتها، وأوصت للفقراء ولأقربائها الذين لا يرثون منها شيئًا بثلاثين درهمًا معاملة، وأوصت بإنفاذها من مالها بعد موتها، وأشهدتنا أنّ عليها للفقراء أربعين درهما معاملة وأوصت بإنفاذها من مالها بعد موتها، وأشهدتنا مريم هذه أنّها جعلت النخلة البلعق التي لها في العثمانية بجميع حدودها وحقوقها وجميع أرضها وقفًا على الفقراء، وصيّة منها بذلك بعد موتها، وأوصت بالنخلة المستبّ التي لها في أجيل الغرفة الشرقية التي على الأجايل وقفًا على المسجد الذي بمحلة العقر الأعلى من نزوى بجميع ما يحتاج إليه من مصالح عِماره ومصالح عُمّاره، على أن ليس لها من الأرض التي حولها إلا ما قام عليه جذعها، وأشهدتنا أنّها قد جعلت محمّد بن سعيد وعبد الله بن سعيد وصييها بعد موتها في قضاء وصيّتها جائزي الأمر يقومان مقامها، وقد جعلت لهما أن ينفذا وصيّتها من أجيل النخل الذي لها المعروف بذات عرفة، وجعلت لهما أن يبيعاه على من أراد من النّاس بما شاءا من الثمن بغير حكم حاكم، ولا مشورة على وارث، بنداء أو مساومة، وقد أثبتت على نفسها جميع ما في هذا الكتاب، كان ثابتًا أو غير ثابت، وأوصت بإنفاذه من مالها بعد موتها، وقد جعلت لكلّ واحد منهما من الانفراد ما جعلته لجميعهما، وبذلك أشهدت الله تعالى على نفسها، والشهود المسمَّين في هذا الكتاب بعد أن قرئ عليها، فأقرّت بفهمه ومعرفته، وكانت هذه الشهادة في ربيع الأوّل من سنة ثمان وستّين وأربعمائة سنة، شهد عليها الحسن بن أحمد بن محمّد بن عثمان وكتب بيده، وشهد عليها محمّد بن إبراهيم وكتب عنه بأمره، والحمد لله وصلّى الله على رسوله محمّد وآله وسلم».

والملاحظ في نص الوصية أن اسم المرأة الموصية جاء بغير نسبة إلى عشيرة أو بلد، لكن عُيِّنت بسكنى محلة الشَّجّب أو شَجَب من نزوى، وهي محلة معروفة نُسِب إليها بعض من سكنها من الفقهاء والعلماء، وفي نزوى مسجد يُعرَف بمسجد الشجبي. كما نقرأ أن المستعمل من النقود الدراهم، وهي لا شك ضروب فضية مختلفة جرى تداولها طوال العصور الإسلامية. ومن الألفاظ الواردة في النص: نخلة البلعق، والعثمانية (اسم بستان)، ونخلة المَسْتَبّ، والأجيل وجمعه أجايل، وللأجايل وأحكامها مسائل كثيرة في فقه الأفلاج في الكتاب نفسه. ولعل الشاهد في آخر الوصية عَقِب اسم كاتبها هو تلميذه محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي.

المصدر: لجريدة عمان