مركز غسيل الكلى بالغيضة يجري 22 ألف جلسة لتخفيف معاناة المرضى
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أسهمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، وذلك عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية، تُبرز حجم الجهود المبذولة للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة، وتحسين جودة الحياة للأشقاء اليمنيين ورفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.
ويعد مركز غسيل الكلى في مستشفى الغيضة بمحافظة المهرة واحدًا من المراكز الطبية التخصصية التي أنشأها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وجهزها بالكامل لخدمة مرضى الكلى في محافظة المهرة وما جاورها، للتقليل من أعباء السفر على المرضى للعلاج في خارج المحافظة.
وأجرى المركز عبر كوادر طبية مؤهلة أكثر من 22 ألف جلسة غسيل كلوي، أسهمت في التخفيف من معاناة المرضى ومساعدتهم في استعادة نمط حياتهم الطبيعي، وذلك ضمن إسهامات المركز الفاعلة في توفير خدمات الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية، وتسهيل الوصول إليها ورفع جودتها.
اقرأ أيضاًالمملكة“الخارجية”: المملكة ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري
وقدّم المركز ما يزيد على 97 ألف خدمة طبية تخصصية لمرضى الفشل الكلوي، تشمل إلى جانب جلسات غسيل الكلى الفحوصات والاستشارات الطبية والتحاليل، ويقدم خدمات مجتمعية تتضمن التوعية الطبية بأمراض الكلى وطرق تفاديها.
ويعد مشروع إنشاء وتجهيز مركز غسيل الكلى الذي يحتوي على أكثر من 80 جهازًا ومعدة طبية تساعد الكوادر الطبية على أداء مهامها، مثالًا على تكامل الدعم السعودي التنموي والإنساني حيث تم بناؤه وتجهيزه عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ويتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشغيله.
يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم عشرات المشاريع والمبادرات التنموية لدعم القطاع الصحي في اليمن، شملت بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية، ورفع قدرات الكوادر الطبية، وذلك ضمن 264 مشروعًا ومبادرة قدمها في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية وتنمية ودعم قدرات الحكومة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البرنامج السعودی لتنمیة وإعمار الیمن غسیل الکلى
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يرصد انتهاكات خطيرة بحق صحفيين ونشطاء في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف مركز الخليج لحقوق الإنسان عن موجة جديدة من الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والنشطاء في اليمن خلال الفترة الأخيرة، حيث شملت التقارير اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة ضد عدد من الإعلاميين والكتاب.
وأفاد المركز بتصاعد وتيرة القمع ضد حرية التعبير، مع استمرار فرض القيود على العمل الصحفي، وزيادة حالات الاحتجاز التعسفي دون محاكمة عادلة، خاصة في محافظة الحديدة التي تشهد اعتقالات واسعة بحق العشرات من الصحفيين.
وفي واقعة مروعة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء يوم 24 مايو 2025 حكماً بالسجن لمدة عام ونصف بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، بتهمة “المساس بأمن الدولة” و”بث أخبار من شأنها تكدير الأمن العام”.
وألزمت المحكمة المياحي بتقديم تعهد مكتوب بعدم الكتابة مجدداً، مع دفع كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، كما قررت مصادرة أجهزته الإلكترونية وفرض رقابة عليه لمدة ثلاث سنوات بعد إتمام عقوبته.
ويعود سبب محاكمة المياحي إلى انتقاداته اللاذعة لجماعة الحوثيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم اعتقاله في 20 سبتمبر 2024 من منزله في صنعاء، واحتجز لعدة أشهر في سجون جهاز الأمن والمخابرات قبل نقله إلى سجن هبرة السيء السمعة في 28 أبريل 2025.
وأكد المركز أن محاكمة المياحي جرت أمام محكمة غير مختصة بقضايا النشر رغم كونه صحفياً، كما تم النطق بالحكم عبر شاشة هاتف محمول أمامه وهو مقيد اليدين تحت حراسة مشددة.
ومن جهة أخرى، أوضح المركز أنه تم اعتقال 13 صحفياً وإعلامياً في الحديدة بين 21 و22 مايو 2025، من بينهم وليد علي غالب نائب رئيس فرع نقابة الصحفيين، والمصور عبد الجبار علي زياد الذي عمل سابقاً مع وكالة رويترز، والصحفي عاصم محمد، ومراسل موقع العربي الجديد حسن زياد.
وأشار إلى أن المعتقلين محتجزون لدى جهاز الأمن والمخابرات في الحديدة دون توجيه أي تهم محددة لهم، فيما أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين هذه الاعتقالات ووصفتها بـ”الحملة التعسفية” في بيان صدر يوم 25 مايو.
كما نبه المركز إلى استمرار احتجاز الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي رغم قضائها أكثر من أربع سنوات من عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، حيث قدم النائب العام في صنعاء طلباً للإفراج عنها في 12 أغسطس 2024 وفق المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية، لكنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
وفي تطور منفصل، كشف المركز عن اعتقال الصحفي مزاحم باجابر رئيس تحرير منصة الأحقاف الإعلامية يوم 18 يونيو 2025، حيث يتم احتجازه في إدارة البحث الجنائي بالمكلا رغم توجيهات وزير الداخلية بإطلاق سراحه بكفالة.
وأوضح أن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي يعارض الإفراج عن باجابر، الذي كان قد نشر مع زميليه صبري بن مخاشن وعبدالجبار باجبير تحقيقات حول قضايا فساد، ما أدى إلى إصدار أوامر قسرية بحقهم من النيابة الجزائية المتخصصة في أبريل الماضي.
وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات تشكل انتهاكاً صارخاً للحريات الأساسية، وحث جميع أطراف النزاع في اليمن على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، واحترام حرية التعبير والصحافة، وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة عملهم دون خوف من الانتقام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال