أحترم القضاء وأرفض التكميم.. «شبانة» يُعلّق على إيقاف شوبير وتغريم إبراهيم فايق
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة أنه يرفض قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع الإعلامي أحمد شوبير وبرنامجه "حارس الأهلي" من الظهور لمدة أسبوعين.
وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" المُذاع على قناة "etc": "صدر قرار من المجلس الأعلى للإعلام بمنع أحمد شوبير من الظهور عبر قناة الأهلي لمدة أسبوعين، وأنا أرفض سياسة المنع إلا في الحالات التي يحظرها الدستور المصري".
وتابع: "أنا مع تصويب الأخطاء، ولست مع المنع. الإعلام لا يوجد به منع إلا في الأمور الأخلاقية أو المرتبطة بالعنصرية. ومع ذلك، يجب أن نلتزم بقرار المجلس الأعلى للإعلام، ولكن من حقنا أيضًا أن نُبدي رأينا".
وشدد: "الأمر ليس فيه انتصار أو هزيمة، والإعلام يحكمه الضمير. وطالما جلست أمام الشاشة، يجب أن تلتزم بضمير حي. وأنا أتحدث بلسان الإعلاميين بصفتي صحفيًّا نقابيًّا، وأعلن رفضي للمنع".
وواصل: "تفاجأت أيضًا بحكم المحكمة بتغريم إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية محمد عادل. وأنا أحترم أحكام القضاء، ولكنني أؤمن بضرورة تصويب الأخطاء وليس اللجوء إلى المنع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شوبير الاهلي شبانه المزيد
إقرأ أيضاً:
العليمي يؤكد التزام المجلس الرئاسي بالفصل بين السلطات وإستقلال القضاء
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، التزام المجلس الرئاسي، بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والعمل بكل السبل لتحسين اوضاع منتسبيه، وتنفيذ احكام دوائره المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي عدداً من القضاة المعينين اعضاء في المحكمة العليا، بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب.
وأشار الرئيس، لأهمية الدور المعول على القضاة في خدمة العدالة، وانفاذ سيادة القانون، وحماية السلم الاهلي، والقيم المجتمعية السامية في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها جماعة الحوثي، وفق وكالة سبأ الحكومية.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قيادة، واعضاء السلطة القضائية، امام تطورات الاوضاع في البلاد، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية، والخدمية والانسانية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
ولفت العليمي، إلى المسؤوليات المضاعفة على رجال العدالة في تعزيز هيبة الدولة، وحماية المصالح العليا للشعب اليمني، بوصفهم ليسوا امناء فقط على الحقوق والواجبات، ولكن ايضاً على النظام السياسي والمركز القانوني للدولة.
وبحسب الوكالة الرسمية فقد ادى اليمين القانونية اعضاء المحكمة العليا بموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (327) لسنة 2024م، حيث مضى على صدور القرار ستة أشهر وهم:
ـ القاضي محمد فرج سالم سبتي.
ـ القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.
ـ القاضي فضل عبدالله علي مقبل.
ـ القاضي جلال عبيد محمد المرفدي.
ـ القاضي محمد قايد سالم محمد حميدان.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام