هل تستطيع أوروبا تقليص "دولة الرفاه" لتعزيز القتال؟

في تصريح نادر، أثبت التاريخ صحته، أعربت المستشارة الألمانية السابقة عن قلقها من أن أوروبا تمثل 7% من سكان العالم وربع ناتجه الاقتصادي ونصف إنفاقه الاجتماعي.

بحسب الكاتب السياسي في صحيفة "فاينانشال تايمز" جنان غانيش، تغيرت هذه الأرقام إلى حد ما في الأعوام الثلاثة عشر اللاحقة، لكن جوهر وجهة نظرها لا يزال قائماً.

أكثر من ذلك، اكتسبت هذه القضية إلحاحاً جديداً. كان السبب وراء رغبة ميركل ببعض التخفيضات في الرعاية الاجتماعية هو الحفاظ على "أسلوب حياة" الأوروبيين. وتتمثل المهمة الآن في الدفاع عن حياة الأوروبيين. إن لم يكن من خلال دولة أصغر من الرعاية الاجتماعية، كيف يمكن تمويل قارة أفضل تسليحاً؟ خيار الاقتراض

أضاف الكاتب أن بريطانيا وفرنسا مرتا بلحظات متوترة مع مستثمري السندات في الآونة الأخيرة. يقترب الدين العام أو يتجاوز الناتج الوطني في كل من البلدين، كما هو الحال في إيطاليا. قد يكون أحد السبل للتغلب على هذا هو بعض من أورَبَة الديون. يمكن تخيل هنا عقد تقترض بموجبه ألمانيا المزيد من المال لتغطية تكاليف الحشد العسكري في بلدان أخرى، والتي تستطيع بدورها أن تقوم بأشياء مثل بناء الأسلحة النووية، ونشر قوات بالقرب من روسيا، وهي أمور قد يكون من المحرم جداً على برلين أن تفعلها بنفسها.

Europe must trim its welfare state to build a warfare state via #FTEdit https://t.co/teBngRyZaB pic.twitter.com/QTfndNKzsW

— john milbank (@johnmilbank3) March 6, 2025

والمشكلة هنا أن مجرد وصف هذه الصفقة الكبرى بالكلمات يجعل المرء يرتعد خوفاً من احتمالات حدوثها، على الأقل في الأمد القريب. وهذا هو الأمد الذي يهم، بالنظر إلى الحافز الذي تتمتع به روسيا للعمل على تحقيق طموحاتها الإقليمية قبل أن تعيد أوروبا تسليح نفسها.

ماذا عن الضرائب؟ على الهامش، قد يحدث هذا. ولكن هل تحدث زيادات كبيرة؟ في قارة هي أساساً غير دينامية؟ من المؤكد وفق غانيش أن أوروبا لم تتعلم شيئاً من عقود من الخمول الاقتصادي، أو من التقارير التي لا تنتهي عن القدرة التنافسية، أو من أمريكا.
ومن غير الواضح حتى ما إذا كانت الزيادات الضريبية أكثر قابلية للتسويق بين الناخبين من خفض الإنفاق. في بريطانيا، لم تتعاف الحكومة التي تتمتع بتفويض ضخم تماماً من موازنة الخريف التي فرضت زيادة ضريبية، حتى بالرغم من أن العبء الأكبر كان يقع على عاتق الأعمال التجارية. لقد أثار إيمانويل ماكرون مرتين احتجاجات هزت الدولة الفرنسية. كانت الأولى ضد زيادة الضرائب. ظروف غريبة

يمكن تقديم عذر لأي شخص يقل عمره عن 80 عاماً أمضى حياته في أوروبا لاعتباره دولة الرفاهة العملاقة هي الطريقة الطبيعية للأشياء. في الحقيقة، كانت نتاجاً لظروف تاريخية غريبة سادت في النصف الثاني من القرن العشرين ولم تعد كذلك. كان أحد هذه الظروف الدعم الأمريكي الضمني من خلال حلف شمال الأطلسي، والذي سمح للحكومات الأوروبية بإنفاق مبلغ معين على الزبدة كان ممكناً أن يذهب إلى الأسلحة، بالرغم من إنفاق الكثير على كليهما.

Godmorgen venner,

"Europe must trim its welfare state to build a warfare state"

I kan lige så godt vænne jer til tanken, for det er den vej det kommer til at gå.

Kan i have en god dag på arbejdet, hvor i snart må arbejde hårdt for den nye krigsstat???? pic.twitter.com/9eqEqaXck7

— Baronen af Øresund (@oresundsbaron) March 6, 2025

وكان العامل الثاني واقع أنه خلال العصر الذهبي للرفاهة، لم تواجه أوروبا سوى القليل من المنافسة من الصين أو حتى الهند، واللتين لم تندمجا حقاً في الاقتصاد العالمي حتى تسعينات القرن العشرين. لقد تم تغذية "السوق الاجتماعية" في شرنقة.

ماذا عن الثالث؟ كان العامل الثالث المفيد هو فتوة السكان. كان 13% من البريطانيين فوق سن 65 عاماً سنة 1972. الآن أصبح نحو خمسهم كذلك. إن الأرقام في فرنسا متشابهة، وألمانيا أعلى بقليل، حيث من المتوقع أن تشيخ الدول الثلاث بشكل أسرع بكثير مع مرور القرن. وكانت هذه الالتزامات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية صعبة بما يكفي للسكان العاملين حتى قبل الصدمة الدفاعية الحالية. أما الآن فقد أصبحت هذه الالتزامات غير معقولة، ناهيكم عن المشهد الأخلاقي المتمثل في مطالبة الشباب بحمل السلاح وإبقاء كبار السن على نمط معين.
وستضطر الحكومات إلى أن تكون أكثر بخلاً مع كبار السن. أو إذا كان هذا أمراً غير وارد بسبب ثقل أصواتهم، فسيكون لزاماً على الحكومات أن توجه نَصْلها إلى مجالات أكثر إنتاجية من الإنفاق. وفي كلتا الحالتين، يجب أن تتراجع دولة الرفاهة، كما عرفها الأوروبيون إلى حد ما: ليس إلى الحد الذي يجعلهم يتوقفون عن تسميتها بهذا الاسم، ولكن إلى الحد الذي يؤذي. لم يتم تصميمها قط لعالم حيث يصبح العيش حتى سن المئة أمراً عادياً. هل يقبل الرأي العام؟ لقد أصبح الكاتب يشك في قدرة المجتمعات الغنية الديمقراطية على إجراء إصلاحات صعبة، إلا خلال أزمة. فالانزعاج المزمن ليس كافياً. لا بد من عنصر خوف حقيقي، كما يحدث الآن ربما. وهناك سبب آخر للاعتقاد بأن بيع خفض الإنفاق لصالح الدفاع أسهل من بيعه لصالح فكرة عامة عن الكفاءة. يتمتع الدفاع نفسه بخصائص الرفاهة الاجتماعية. فالجيش الأمريكي يعمل أيضاً بصفته مدرباً مهنياً وراعياً للشهادات الجامعية والأهم بصفته صاحب توظيف.
إذا اقتربت موازنات الدفاع الأوروبية من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن إمكانية نمو وظيفتها الاجتماعية معها ليست تافهة. لكن ليس هذا الغرض من الدفاع، ويتعين على الساسة الإصرار على هذه النقطة. فالغرض هو النجاة. لا ينبغي لأوروبا أن تجد نفسها مرة أخرى في موقف، حيث يتمتع أمثال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بسلطة الحياة والموت عليها. وكل الأولويات الأخرى ثانوية. استنتاج القارئ الذكي بحلول الآن، لا بد من أن القراء الأذكياء قد أدركوا ما يمكن أن تستحضره قارة أكثر تعسكراً وأقل رفاهية: القوة العظمى التي تبتعد عنها. بنتيجة التباعد الجيوسياسي بينهما، قد ينتهي الأمر بأوروبا وأمريكا إلى أن تبدوا أكثر تشابهاً مما كانتا عليه في أي وقت مضى، عندما كانتا كتلتين من "الغرب" المتماسك. بحسب غانيش، سواء أكان هذا عبثاً أو مفارقة أو شيئاً آخر، فإنه يكفي لإثارة نصف ابتسامة، لو كانت الظروف أقل يأساً.

المصدر: موقع 24